طرح‌های جامع شهری تغییر می‌کند
اطلاعات نوشت: غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در یک نشست خبری با اعلام این مطلب گفت:پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ برنامه هفتم را به هیأت دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم بین کمیت، کیفیت...
اطلاعات نوشت: غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در یک نشست خبری با اعلام این مطلب گفت:پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ برنامه هفتم را به هیأت دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم بین کمیت، کیفیت و اهدافمان تعادل برقرار کنیم.
کاظمیان ادامه داد: در این راستا پیگیر چند موضوع خاص از جمله استفاده از روش‌های نوین طرح‌های توسعه شهری هستیم به طوری که طرح‌های توسعه شهری باید مساله محور تهیه شده و با مشارکت موثر کنشگران شهری تهیه شود.
به گفته وی ۱۰ درصد مساحت کشور قابل سکونت، فعالیت، کشاورزی، تولید غذا، تامین آب و غیره است و اکنون بین یک تا ۱.۵ درصد این وسعت به شهرها و روستاها و سکونتگاه‌ها اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: بر این اساس استفاده از زمین در کشور باید با وسواس، دقت نظر و رعایت ملاحظات قانونی باشد، به طوری که نه زمین را احتکار و نه آن را اسراف کنیم. در عین حال تامین زمین هر شهر به اقتضای شرایط خود باید باشد و در این زمینه با نسخه واحد نمی‌توان به سراغ همه شهرها رفت .
کاظمیان ادامه داد: برخلاف برخی اظهار نظرات، شورای عالی شهرسازی مخالفتی با تامین زمین برای ساخت مسکن ندارد .
وی افزود: یکی از عملکردهای این شورا، تامین زمین برای مسکن و توسعه شهری و چگونگی تامین آن است.
نامبرده تاکید کرد: ما اصرار داریم که زمین به اندازه کافی با شرایط و جای مناسب در اختیار شهروندان به ویژه گروه‌های خاص قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد یک ساله این شورا از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: در این مدت حدود ۴۷ هزار هکتار به مجموع ظرفیت‌های سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با رعایت تمام ملاحظات اضافه شد.
وی تاکید کرد: این میزان تامین زمین معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله‌ای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیش‌بینی شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکیدشده که ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود که این مهم باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی، در شهرهای کوچک و متوسط، مرزی و ساحلی و با در نظر داشتن مخاطرات طبیعی نظیر حریم گسل، سیل، فرونشست و غیره اتفاق بیفتد.پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ برنامه هفتم را به هیئت دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم بین کمیت، کیفیت و اهدافمان تعادل برقرار کنیم.
کاظمیان ادامه داد: در این راستا پیگیر چند موضوع خاص از جمله استفاده از روش‌های نوین طرح‌های توسعه شهری هستیم به طوری که طرح‌های توسعه شهری باید مساله محور تهیه شده و با مشارکت موثر کنشگران شهری تهیه شود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت:۱۰ درصد مساحت کشور قابل سکونت، فعالیت، کشاورزی، تولید غذا، تامین آب و غیره است و اکنون بین یک تا ۱.۵ درصد این وسعت به شهرها و روستاها و سکونتگاه‌ها اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: بر این اساس استفاده از زمین در کشور باید با وسواس، دقت نظر و رعایت ملاحظات قانونی باشد، به طوری که نه زمین را احتکار و نه آن را اسراف کنیم. در عین حال تامین زمین هر شهر به اقتضای شرایط خود باید باشد و در این زمینه با نسخه واحد نمی‌توان به سراغ همه شهرها رفت .
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: برآوردها نشان می‌دهد هزینه آماده‌سازی، زمین، تامین زیرساخت‌ها و روبناها، شبکه معابر، آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، مسجد، کلانتری و غیره برای هر واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری، نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان است. لذا هرچه از زمین بیشتری استفاده کنیم، هزینه‌ها سرشکن شده و فشار اقتصادی به ساکنان و دولت کمتر خواهد شد.
کاظمیان در ادامه در خصوص اختلاف بین شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری تهران مبنی بر عدول شهرداری از طرح‌های مصوب شهری و اقدام به فروش تراکم، ساخت برج‌ها و بلندمرتبه سازی، تصریح‌کرد: در این زمینه قانون دو مرجع؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور را برای رفع اختلاف مشخص کرده است که هر دوی این مراجع طبق نامه رسمی عنوان کردند «آنچه از سوی شهرداری عنوان شده، ناصواب است و صحیح نیست و شورای عالی شهرسازی وظیفه دارد که نظارت خود را داشته باشد .»
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خواستار بررسی و انطباق ۱۷ پرونده شده بود که همه آنها یک به یک بررسی شدند و در نهایت ۶ پرونده واجد اصلاح دانسته شد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: هتل ولنجک تهران جزو این ۶ مورد نیست و بر اساس مصوبه شورای عالی مطابق ضوابط حریم گسلی، ساخت و ساز در آن نمی‌تواند انجام شود و این پروژه از نظر ما ملغی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها نیازمند اصلاح تشخیص داده شدند که باید از طریق کاهش تراکم افزایش سطح زمین برای خدمات و … اصلاح شوند.
کاظمیان بیان داشت: هر ۶ پرونده در نیمه‌شمالی تهران و مناطق ۱ و ۲۱ هستند . وی یادآور شد: دو سالی است که منتظریم طرح بلندمرتبه‌سازی تهران برای این شورا ارسال شود تا به بررسی و تعیین تکلیف پهنه‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه بپردازیم. این طرح هم اکنون در رفت و برگشت بین کمیسیون ماده ۵، شهرداری و همچنین مباحث فنی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای کلانشهرها و مناطق کلان شهری باید متناسب با خودشان برنامه‌ریزی و طراحی داشته باشیم، گفت: کلانشهرها بنا بر قواعد ریاضی و سایر عوامل به لحاظ مساحت و جمعیت نمی‌توانند از یک میزان بزرگتر شوند، لذا افراد در شهرهای اقماری یا شهرک‌ها و شهرهای جدید ساکن خواهند شد. البته به شرطی که تامین زمین موجب تشدید مهاجرت نشود.
وی اضافه کرد: بر این اساس یک «منطقه شهری» شکل می‌گیرد و این مهم مستلزم کارکرد صحیح نظام حمل و نقل در مقیاس منطقه‌ای است.
وی در توضیح برخی مفاد ۲۲ برنامه عملیاتی که برای استان‌های تهران و البرز با توجه به مشکلات تامین آب تدوین شده است، اظهار داشت: این برنامه‌ها کوتاه مدت و میان مدت هستند، به طور مثال هرگونه ساخت‌و ساز خارج از ظرفیت طرح جامع شهری یا طرح هادی روستایی ممنوع است. یا در موضوع تامین منابع آب باید بتوانیم با مدیریت مصرف با همین منابع موجود به تامین آب جمعیت این دو استان بپردازیم و حتماً با اشتغال مردم همخوانی داشته باشد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: هم اکنون طرح بازنگری برای شهرهای تهران و کرج در دست تهیه است، با این‌حال مدیریت هماهنگ و یکپارچه باید وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: مساله آب در شهرهای ما یک‌شبه شکل نگرفته که بخواهیم یک‌شبه آن را حل کنیم، در این زمینه ضمن انجام اقدامات کوتاه مدتی که وظیفه شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو است، موضع شورا این است که با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از شیوه‌های بازچرخانی آب می‌توان استفاده بهتری از منابع موجود داشت و معتقدیم از طریق صرفه‌جویی در مصرف و آب می‌توان نیاز ۹ میلیون جمعیت شهر تهران و ۱۶ میلیون جمعیت شهرهای اقماری و حاشیه‌ای آن را تامین کرد.