راهی علمی و مشارکتی برای احیای زاینده‌رود
به گزارش اطلاعات نیوز، نشست بررسی چالش کم‌آبی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، عصر چهارشنبه هفتم آبان به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ نشستی که بیش از یک جلسه نمادین، نویدبخش بازتعریفی در...
به گزارش اطلاعات نیوز، نشست بررسی چالش کم‌آبی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، عصر چهارشنبه هفتم آبان به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ نشستی که بیش از یک جلسه نمادین، نویدبخش بازتعریفی در حکمرانی منابع آبی کشور بود.
در آغاز گفت‌وگوها روشن شد دولت می‌کوشد از مدل تصمیم‌گیری مقطعی عبور کند و به جای اقدامات کوتاه‌مدت، ساختارهای نهادی و علمی را در مرکز سیاستگذاری قرار دهد؛ پیامی که خودِ رئیس‌جمهور با جمله‌ای ساده و انسانی خلاصه کرد «درد مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری، درد من نیز هست»، این همدلیِ آشکار، در کنار دعوت به مشارکت دانشگاه‌ها و نخبگان، به عمق پیامِ نشست معنا می‌بخشد و فضای گفت‌وگو را از سطح شعار به سطح عمل علمی ارتقا می‌دهد.
گزارش‌های ارائه‌شده از سوی استانداران و معاونان مرتبط، تمرکز داشت بر آمار و داده‌های میدانی؛ کاهش نسبی بارش، افت سطح آبخوان‌ها و تغییر الگوی مصرف کشاورزی و صنعتی که همه نشان می‌دهند مشکل آب در این حوضه‌ها فقط کمبود باران نیست، بلکه ناکارآمدی در مدیریت و توزیع نیز سهم بزرگی دارد.
تحلیل علمی بحران زایند ه‌رود نشان می‌دهد ما با یک پدیده مرکب روبرو هستیم؛ جایی که تغییرات اقلیمی، برد اشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و توسعه ناهماهنگ کشاورزی و صنعت با هم ترکیب شد ه‌اند و رود خانه‌ای تاریخی را به بسترِ خشک بدل کرده‌اند. پژوهش‌های انشگاهی که حوضه زایند ه‌رود را بررسی کرده‌اند، کاهش منابع سطحی و تنزل کیفیت آبخوان‌ها را نه به‌عنوان یک پیامد طبیعی صرف، که محصولی از تصمیمات ساختاری و سیاست‌های ناپیوسته می‌دانند؛ یعنی همان نقطه‌ای که دولت فعلی قول داده با رویکردی بین‌بخشی و علمی به آن بپردازد، در این بخش پزشکیان با صراحت به بی‌توجهی‌های گذشته اشاره کرد و گفت «بی‌توجهی به رویکرد علمی و محیط‌زیستی در توسعه استان‌ها، کشور را با چالش‌های امروز روبه‌رو کرده است»، اعترافی کم‌سابقه از بالاترین مقامات که می‌تواند مبنای یک روند جبرانی و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
کارشناسان می‌گویند اگر سیاست‌ها از بستر علم، داده و مشارکت محلی شکل گیرد، امکان بازگرداندن بخش‌هایی از اکوسیستمِ زاینده‌رود و تنظیم پایدار تخصیص آب فراهم خواهد شد.
یکی از محورهای امیدبخش جلسه، پذیرش راه‌حل‌های مبتنی بر دانش و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تحلیل و آزمون طرح‌ها بود؛ تصمیمی که نشان می‌دهد دولت می‌خواهد از مهندسی سیاست به سوی «حکمرانی مبتنی بر شواهد» حرکت کند، اسناد علمی ملی و بین‌المللی درباره ایران نشان می‌دهند که افت پایدار منابع زیرزمینی و تمرکز نامتوازن منابع سطحی در شمال و شمال‌غرب، نیازمند ترکیبی از بازچرخانی فاضلاب، احیای آبخوان‌ها و اصلاح الگوی کشت است؛ راهکارهایی که هم از نظر فنی امکان‌پذیر و هم از نظر اقتصادی پایدارند اگر با برنامه‌ریزی میان‌بخشی و سرمایه‌گذاری هدفمند همراه شوند.
در این بخش پزشکیان با نگاهی واقع‌گرایانه گفت «دولت به دنبال راه‌حل‌های جامع، پایدار و بدون تبعات منفی است»، جمله‌ای که نشان‌دهنده آمادگی برای کنار گذاشتن راه‌حل‌های نمایشی و هزینه‌بر است و تأکیدی بر جلوگیری از خلقِ مشکلات جدید برای سایر مناطق است، این پیام در ترکیب با داده‌های علمی درباره کاهش ذخایر آب زیرزمینی، چارچوبی روشن برای برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور ارائه می‌دهد.
در سطح اجرا، میزبانان جلسه مجموعه‌ای از طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت را مطرح کردند: که می‌توان با توسعه شبکه‌های بازچرخانی و تصفیه پساب شهری، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آبیاری کم‌مصرف در کشاورزی، احیای پوشش گیاهی و آبخوان‌ها، و همچنین بازتعریف چهارچوب حقوقی تخصیص آب میان بخش‌ها اشاره کرد. تصمیم دولت برای ارجاع این بسته‌های راهکار به «تیم نخبگانی دانشگاه تهران» جهت بررسی علمی و نهایی‌سازی، گامی نمادین و عملی در جهت وصل‌کردن سیاست به پژوهش است؛ اقدامی که می‌تواند تضمین کند تصمیمات آینده ابتدا در مدل‌های شبیه‌سازی و تحلیل ریسک محک بخورند و سپس در صحنه اجرا آزموده شوند، در این بخش پزشکیان دوباره روی الزام به رعایت عدالت میان مناطق تأکید کرد «ما نمی‌خواهیم مشکلی را در بخشی از کشور حل کنیم اما برای منطقه‌ای دیگر معضلی تازه بیافرینیم»، این گزاره نشان‌دهنده ایمان دولت به راه‌حل‌های غیرجزیره‌ای و به‌هم‌پیوسته است و می‌تواند بستری برای بازسازی اعتماد مردمی در مناطق آسیب‌دیده فراهم کند.
چشم‌انداز نهایی اما از جنس خوش‌بینی محاسبه‌گر است: ایران هنوز منابع و دانش بومی لازم برای گذار به مدیریت پایدار آب را دارد، اما موفقیت مستلزم سه شرط اساسی است، التزام به تصمیم‌سازی مبتنی بر داده، مشارکت واقعی جوامع محلی و تضمین عدالت در تخصیص منافع و هزینه‌ها.
مطالعات بین‌المللی و تحلیل‌های سیاستی نشان داده‌اند که کشورهایی که ترکیب سیاستِ محیط‌زیستی، پژوهش و شمول اجتماعی را رعایت کرده‌اند، توانسته‌اند از بحران‌های آبی به «فرصت بازطراحی» تعبیرپذیر دست پیدا کنند؛ همان فرصت که رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان افق دولت یاد کرد و با لحنی امیدبخش گفت «با علم، عدالت و مردم‌گرایی، می‌توان دوران تازه‌ای از حکمرانی امید را رقم زد»، اگر این نشست نقطه آغازی برای برنامه‌ای ملی با جدول زمانی شفاف، شاخص‌های اندازه‌گیری پیشرفت و مشارکت نهادهای علمی و مردمی باشد، امکان آن هست که در دهه آینده آب نه عامل تفرقه و بحران، که محورِ همبستگی و رشدِ پایدار منطقه‌ای شود، این چشم‌اندازِ واقع‌بینانه اما امیدوارکننده، به‌طوردقیق همان چارچوبی است که مطالعات بین‌المللی در حوزه مدیریت منابع آب به عنوان «الگوی برترِ گذار» توصیه می‌کنند.