تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی باید اولویت کشور باشد
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز _سه‌شنبه ششم آبان_ مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش پیرامون تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی توسط وزارت جهاد...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز _سه‌شنبه ششم آبان_ مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش پیرامون تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: سال جاری در لایحه بودجه برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو مبلغ ۱۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شد که در نهایت در خروجی ۳ میلیارد یورو به دارو و ۹ میلیارد یورو به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما در نهایت ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی تصویب شد در حالی که سال گذشته این عدد ۱۱.۵ میلیارد یورو و سال‌های گذشته عددها بالاتر بود که یک سیر نزولی داشت و سال جاری این سیر نزولی بسیار زیاد بود.
وی افزود: با توجه به شرایط خشکسالی کشور در اسفند پیش‌بینی شد که به‌دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که داریم این عدد باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش پیدا کند که این تقاضا به مراجع تصمیم‌گیر اعلام شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در آنچه در تأمین این میزان ارز اتفاق افتاد باید به سابقه دیگری اشاره کنیم که الان حاد شده است و آن بدهی انباشته ارزی به تأمین کنندگان و واردکنندگان است که از ۳ سال گذشته ایجاد شده است و معوقاتی که سال جاری پرداخت نشده به حدود ۶ میلیارد می‌رسد.
نوری قزلجه افزود: با توجه به کاهش سهمیه ارزی در نتیجه پرداخت معوقات به واردکنندگان و تأمین کنندگان با کندی صورت گرفته که موجب ایجاد تغییرات جزئی در روابط فروشندگان خارجی و تأمین کنندگان نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر شده است کما اینکه فروشندگان خارجی مطالباتشان را طلب می‌کنند.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: سال جاری در قانون بودجه، مقرراتی آمده بود که اختیار این تنظیمات را در ید سازمان برنامه و بودجه قرار داد که باید بعد از احصای نیازهای ماهانه و فصلی، هرگونه اقدام برای ثبت سفارش بر اساس برنامه زمان‌بندی که تحقق درآمدها را ملاک عمل قرار داده انجام شود تا کالاهای اساسی تأمین شود در حالی که روند خرید و استفاده از این کالاها نمی‌تواند منتظر تحقق درآمدها باشد، چراکه حتی لحظه‌ای قابل توقف نیست به همین دلیل ما پیشنهادات لازم را دادیم و مجوزها را دریافت کردیم.
وی افزود: در خرداد اتفاقاتی افتاد که ما بیش از نیاز کشور نسبت به ثبت سفارش اقدام کردیم کمااینکه برای ۱.۳ نیاز کشور ثبت سفارش شد و در این مسیر از همه مشوق‌هایی که می‌تواند دست تأمین کنندگان را باز کند استفاده کنیم کما اینکه به تولیدکنندگان و واحدهای بزرگ همچون مرغداری‌ها سهمیه دادیم تا در فرایند واردات وارد شوند، همچنین در یک بازه زمانی مشخص مجوز واردات کالا را دادیم و اجبار کردیم به کسی مجوز ثبت سفارش می‌دهیم که حداقل ۶۰ درصد از تعهدات خود را محقق کرده باشد.
نوری قزلجه با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نه‌تنها برای تا پایان سال بلکه تا تیر سال آینده برای ثبت سفارش برای تأمین نهاده‌های دامی اقدام کرده‌ایم، اظهار کرد: مشکلی که امروز به شدت مرغداران و دامداران را در مضیقه قرار داده است پرداخت مطالبات ارزی بود که دو ماه وقفه ایجاد کرد و موجب شد کالاها در بندرهای ترخیص نشوند، بنابراین پیگیری‌های لازم انجام شد و از دیروز مسیر باز شده و مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از معوقات برای پرداخت بدهی ارزی تأمین شد و موجب شد ۶ کشتی پهلو بگیرند و کالاها به سراسر کشور توزیع شود، همچنین امروز ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل این کالاها با سرعت انجام می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در این میان یک عده به ما فشار آوردند که باید از ذخایر استفاده کنیم، اما ما معتقدیم وقتی ما هنوز به سقف ۸ میلیارد نرسیده‌ایم که نتوانیم پرداخت کنیم تا جایی که می‌توان ارز هزینه کرد، چرا باید از ذخایر راهبردی استفاده کنیم، بنابراین از روز گذشته گشایشی ایجاد شد که باید تداوم داشته باشد.
وی بیان کرد: گاهی موضوع نیاز ارزی با موضوعاتی همچون حذف ارز ترجیحی یا کالابرگ گره زده می‌شود، ما حدود ۸۵ درصد از نظر وزنی و ۷۵ درصد از نظر ارزشی، امنیت غذایی کشور را با تولید داخلی تأمین می‌کنیم اما ۲۵ درصد ارزش باقی‌مانده که حدود ۱۶ میلیارد یورو است تحت هر شرایطی باید تأمین شود به این دلیل که نرخ آن مربوط به حسابداری داخلی است که ترجیحی بوده و فروشنده خارجی در ازای دریافت ارز کالا تحویل می‌دهد، بنابراین تأمین ارز حدود ۸ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی و باقی‌مانده با نرخ توافقی است ضمن اینکه اولویت اول کشور در تأمین ارز باید تأمین امنیت غذایی و نهاده‌های دامی باشد.