بازخوانی ظرفیت‌های مغفول در معادن ایران
به گزارش اطلاعات نیوز، بخش معدن به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. ایران با در اختیار داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی...
به گزارش اطلاعات نیوز، بخش معدن به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. ایران با در اختیار داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده و ذخایر بالغ بر ۶۰ میلیارد تن، در میان ۱۵ کشور نخست جهان از نظر تنوع معدنی قرار دارد، اما سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از دو درصد است. به گفته کارشناسان، این فاصله عمیق میان «ظرفیت بالقوه» و «عملکرد بالفعل» ریشه در نبود نقشه راه جامع، ضعف زیرساخت‌های اکتشاف، فرسودگی فناوری فرآوری و کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.
بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها حدود ۱۵ درصد از پهنه معدنی کشور تاکنون به‌طور نظام‌مند اکتشاف شده و بخش عمده‌ای از ذخایر بالقوه هنوز در مرحله شناسایی اولیه باقی مانده است. از سوی دیگر، طبق آمار خانه معدن ایران، بیش از ۸۵ درصد از صادرات معدنی کشور مربوط به مواد خام یا نیمه‌خام است؛ مسأله‌ای که مانع شکل‌گیری ارزش افزوده در زنجیره تولید شده و توسعه پایدار معادن را با چالش مواجه کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارش خود تأکید می‌کند که برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه معدن، کشور به بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد؛ رقمی که در شرایط فعلی با تداوم تحریم‌ها، موانع اداری و نبود شفافیت اطلاعاتی، دستیابی به آن دشوار به نظر می‌رسد.
در این راستا شهرام شریعتی، رئیس مؤسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا تصویری واقعی‌تر از چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش‌روی بخش معدن ایران ارائه داد؛ بخشی که بسیاری از تحلیلگران آن را «گمشده زنجیره توسعه صنعتی کشور» می‌دانند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ایمنا: با توجه به ظرفیت‌های گسترده معدنی ایران، وضعیت فعلی استخراج و فرآوری مواد معدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا از ظرفیت‌های بالقوه کشور به‌درستی استفاده شده است؟
شریعتی: بیشتر و به یقین ظرفیت کشور به هیچ وجه مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و با سیاست‌های کلی که اکنون حاکمیت دارد، به نظر نمی‌آید در آینده نزدیک از این ظرفیت‌ها استفاده شود. ما از همان ابتدای زنجیره، یعنی اکتشاف، مشکل داریم تا مرحله محصول نهایی. در بسیاری از موارد حتی محصول نهایی خود را هم شناسایی نکرده‌ایم. هنوز نمی‌دانیم محصول نهایی ما باید فولاد باشد یا فناوری‌های بسیار بالاتر از فولاد. نمی‌دانیم تکنولوژی نهایی ما باید مس باشد یا تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته‌تر از آن. حتی مشخص نیست که آیا باید همچنان شمش سرب و روی تولید کنیم یا به سمت صنایع پیچیده‌تر برویم.
بنابراین از ظرفیت‌های کشور در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی استفاده نشده است. برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها به سرمایه‌گذاری بزرگ بین‌المللی و سال‌ها زمان نیاز داریم. با سیاست‌های فعلی، چنین چشم‌اندازی وجود ندارد. اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، به شکل خام‌فروشی و در قالب قراردادهایی است که عملاً منجر به تاراج منابع ملی می‌شود؛ یعنی شرکت‌های بزرگ خارجی، به‌ویژه از کشورهایی مانند چین و روسیه، مواد معدنی ما را به‌صورت کنسانتره یا خام از کشور خارج می‌کنند.
ایمنا: از نگاه شما، مهم‌ترین موانع توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن چیست؟
شریعتی: بزرگ‌ترین مانع، نبود نقشه راه و استراتژی جامع است. از اکتشاف گرفته تا فرآوری و تولید، هیچ برنامه منسجمی وجود ندارد. سیاست‌گذاری‌ها پراکنده است و نگاه دولتی و انحصاری اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی واقعی نقش خود را ایفا کند. در واقع، ما هنوز نمی‌دانیم دقیقاً چه داریم، چه مقدار از هر ماده معدنی در اختیار داریم و ارزش واقعی آن‌ها چقدر است.
ایمنا: درباره سهم صادرات محصولات معدنی خام در مقایسه با محصولات فرآوری‌شده چه اطلاعاتی در دست دارید؟
شریعتی: این پرسش را باید از بخش دولتی پرسید، چون عمده فعالیت‌های معدنی کشور در اختیار دولت است و ما شفافیت لازم را در این زمینه نداریم. وقتی از شفافیت حرف می‌زنیم، برخی مدیران دولتی موضع می‌گیرند. اطلاعاتی که منتشر می‌شود، ناقص و غیرقابل اتکاست. در نتیجه نمی‌توان سهم دقیقی از صادرات مواد خام نسبت به محصولات فرآوری‌شده ترسیم کرد.
ایمنا: با وجود این، چه اقداماتی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و کاهش خام‌فروشی منجر شود؟
شریعتی: راهکارها زیاد است. بخشی از آن الگوبرداری از تجربه‌های موفق جهانی است و بخشی نیاز به نوآوری دارد. اما متأسفانه ما در سال‌های اخیر رشته‌های معدن و زمین‌شناسی را در دانشگاه‌ها عامدانه تضعیف کرده‌ایم. تعداد فارغ‌التحصیلان کم شده و علاقه‌مندان به این حوزه کاهش یافته‌اند. این در حالی است که نیروی انسانی متخصص، پایه توسعه فناوری در بخش معدن است.
یکی از راهکارها، اعزام کارشناسان و پژوهشگران ایرانی برای آشنایی با تجارب بین‌المللی است. ما باید بدانیم در ایتالیا، شیلی یا پرو چه اتفاقاتی در بخش معدن افتاده، چه مسیرهایی طی شده و چطور توانسته‌اند ارزش افزوده ایجاد کنند. اما نه بودجه‌ای برای این کار وجود دارد و نه نقشه راهی که مسیر را مشخص کند. در نتیجه همه این راهکارها فقط در حد نوشته و آرزو باقی مانده است.
ایمنا: برخی معتقدند تحریم‌ها علت اصلی رکود در بخش معدن است. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟
شریعتی: تحریم‌ها بی‌تأثیر نیستند، اما همه مشکل این نیست. مدیریت ضعیف و نبود برنامه‌ریزی دقیق نقش بسیار پررنگ‌تری دارد. ما در ایران حتی فونداسیون توسعه معدنی را هم درست طراحی نکرده‌ایم. در حالی که کشورهای دیگر در حال اجرای نقشه‌های جامع معدنی هستند، ما هنوز در مرحله تعریف مفاهیم اولیه‌ای مثل ارزش‌گذاری منابع یا شفافیت اطلاعات مانده‌ایم.
ایمنا: در میان مواد معدنی مختلف، کدام‌یک را دارای بیشترین پتانسیل رشد، توسعه و صادرات در دهه آینده می‌دانید؟
شریعتی: ما منابع طبیعی متنوعی داریم که هرکدام می‌توانند جایگاه استراتژیک خود را داشته باشند. این وزن‌دهی به مواد معدنی باید بر اساس ارزش اقتصادی، قابلیت فرآوری و جایگاه در بازار جهانی انجام شود. اما متأسفانه مراکز تحقیق و توسعه بزرگ که باید این کار را انجام دهند، در ایران غیرفعال یا کم‌اثرند.
ما همواره با نگاه فلزی به منابع کشور نگاه کرده‌ایم؛ تمرکزمان بر آهن، سرب و روی، مس و گاهی کرومیت بوده است، در حالی که ایران مواد معدنی ارزشمند دیگری نیز دارد که به آن‌ها توجهی نشده است. واقعیت این است که ما عامدانه مسیر را گم کرده‌ایم. نمی‌دانیم چه داریم، چند میلیون یا چند میلیارد تن از هر ماده معدنی داریم، ارزش آن چقدر است و برای استخراجش چقدر باید هزینه کنیم.
دولت در زمینه پتانسیل‌یابی، استخراج، تولید و صادرات عملکرد ضعیفی داشته و همه چیز را به گردن تحریم‌ها انداخته است. در حالی که اگر مدیریت صحیح و فضای رقابتی وجود داشته باشد، تحریم‌ها هم قابل عبور هستند. اقتصاد ما هنوز دولتی و تمامیت‌خواه است، شبیه اقتصادهای سوسیالیستی. این ساختار اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی واقعی فعال شود، در حالی که توسعه معدن به بازار آزاد، شفافیت و اعتماد نیاز دارد.
ایمنا: آیا می‌توان گفت بخش خصوصی توانسته بخشی از خلأ مدیریتی دولت را جبران کند؟
شریعتی: تا حدی بله. بخش خصوصی واقعی در بخش‌هایی از مسیر تلاش کرده، اما با محدودیت‌های جدی مواجه است. دولت به‌جای حمایت، بیشتر در نقش کنترل‌گر ظاهر شده است. در حالی که اگر فضای فعالیت آزادتر باشد، بخش خصوصی می‌تواند با جذب سرمایه و فناوری‌های نوین، تحولی واقعی ایجاد کند.
ایمنا: نقش مشارکت جوامع محلی در توسعه معادن چیست؟
شریعتی: جوامع محلی یکی از ارکان اصلی توسعه معادن هستند. مشارکت مردم در مناطق معدنی می‌تواند موتور محرک توسعه باشد، اما در ایران این موضوع نادیده گرفته شده است. بسیاری از اعتراض‌ها و مخالفت‌های محلی با معادن ناشی از بی‌توجهی به منافع مردم منطقه است.
ما باید بخشی از حقوق دولتی معادن را برای توسعه آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های همان مناطق هزینه کنیم. شهرهای معدنی و بنادر معدنی در دنیا از محل همین درآمدها ایجاد می‌شوند، اما در ایران چنین الگویی وجود ندارد. اینکه به بچه‌ها دفتر و خودکار بدهیم، اسمش مسئولیت اجتماعی نیست. دولت، معدن‌دار و کارخانه‌دار هر سه باید در برابر مردم منطقه احساس مسئولیت کنند. متأسفانه در کشور ما به جامعه محلی فقط به چشم نیروی کار نگاه می‌شود، نه شریک توسعه.
ایمنا: به‌عنوان جمع‌بندی، اگر بخواهید یک اولویت اصلی برای احیای بخش معدن کشور معرفی کنید، آن چیست؟
شریعتی: شفافیت. ما ابتدا باید بدانیم دقیقاً چه داریم و چقدر داریم. ارزش‌گذاری معادن، نقشه‌برداری دقیق از ذخایر، تدوین نقشه راه واقعی و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی می‌تواند گام اول باشد. بدون این‌ها، تمام طرح‌ها و وعده‌ها در حد شعار باقی می‌ماند. امیدوارم روزی برسد که سیاست‌گذاران ما معدن را نه به‌عنوان منبعی برای صادرات خام، بلکه به‌عنوان موتور توسعه صنعتی کشور ببینند.