پیوستن ایران به CFT؛ راه گشایش اقتصادی یا تکرار تجربه برجام؟

به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر، موضوع پیوستن یا نپیوستن ایران به لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از جمله معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماسی مالی کشور تبدیل شده است. این لوایح که هدف اولیه آن‌ها شفاف‌سازی مبادلات مالی و جلوگیری از جریان‌های غیرقانونی پول در سطح جهانی عنوان می‌شود، از سوی بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده‌اند؛ اما اجرای آن‌ها برای اقتصادهایی که تحت تحریم یا فشارهای سیاسی قرار دارند، ابعاد متفاوتی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های تحلیلی خود تصریح کرده است که «پیوستن به CFT اگر بدون رفع موانع تحریم و بدون تضمین تعامل سازنده از سوی نهادهای جهانی انجام شود، ممکن است تنها تعهدات جدیدی برای کشور ایجاد کند بدون آنکه دستاورد مالی ملموسی در پی داشته باشد.»

در مقابل، گروهی از کارشناسان بر این باورند که پیوستن به چارچوب‌های مالی بین‌المللی، شرط لازم برای عادی‌سازی روابط بانکی ایران با جهان و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که تجربه سیاسی FATF در سال‌های اخیر نشان داده است که سازوکارهای این نهادها به‌طور کامل فنی نیست و در تصمیم‌گیری‌ها، وزن سیاسی کشورهای عضو و میزان لابی‌گری آن‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد.

به موازات این مباحث، تحولات اخیر در نظام مالی جهان به‌ویژه شکل‌گیری سازوکارهای جایگزین توسط قدرت‌های نوظهور مانند چین و روسیه، و رشد پیمان‌های منطقه‌ای با محوریت ارزهای ملی الگوی تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی را مطرح کرده است؛ الگویی که بر استقلال مالی، تجارت تهاتری و ایجاد شبکه‌های مالی غیرغربی تأکید دارد و از سوی برخی نخبگان اقتصادی ایران نیز به عنوان مسیر کم‌هزینه‌تر برای مقابله با فشارهای نظام مالی غربی معرفی می‌شود.

معاهدات بین‌المللی به نفع کشورهای قدرتمند

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تأثیر اجرای CFT بر دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی اظهار کرد: معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز همچون بسیاری از معاهداتی که در سطح بین‌المللی تهیه و تنظیم می‌شوند در ظاهر و ابتدای کار، اهداف خوب و ارزشمندی دارند اما با گذشت زمان با اصلاحاتی همراه می‌شوند که معمولاً به سود کشورهای دارای قدرت لابی‌گری بالا هستند و به زیان کشورهای با قدرت لابی‌گری کمتر است.

معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز همچون بسیاری از معاهداتی که در سطح بین‌المللی تهیه و تنظیم می‌شوند در ظاهر و ابتدای کار، اهداف خوب و ارزشمندی دارند اما با گذشت زمان با اصلاحاتی همراه می‌شوند که به طور معمول به سود کشورهای دارای قدرت لابی‌گری بالا هستند

وی با اشاره به هزینه پیوستن یا نپیوستن به این معاهدات برای کشورهای فاقد لابی‌های بین‌المللی بزرگ افزود: CFT و هر معاهده جهانی دیگری در ابتدا به شکلی است که در طول زمان اصلاح می‌شود و کشورهایی که به اندازه لازم قدرت لابی‌گری و تأثیرگذاری بر تصمیمات را ندارند، همچون بسیاری از ابداعات، از اجرای آنها زیان می‌بینند.

کارشناس اقتصادی چالش اصلی CFT را تعریف دوگانه از تروریست بیان کرد و گفت: کشورهای غربی معمولاً محور مقاومت و کشورهایی که برای دفاع از خاک و حقوق بین‌الملل خود تلاش می‌کنند را در فهرست تروریست قرار می‌دهند و تعریف دو گانه‌ای از موضوع تروریسم دارند.

از لیست سیاه خارج نمی‌شویم

گودرزی با اشاره به تلاش برخی نمایندگان دوره‌های قبل مجلس برای تصویب این لایحه ادامه داد: موضوع اینجاست که چنین لوایحی مشکلی از ما حل نمی‌کند و این طور نیست که با پذیرش آنها از لیست سیاه خارج شویم یا تحریم‌ها کاهش پیدا کند یا حتی بتوانیم برخی کشورها را قانع کنیم که به عضویت ما رأی بدهند یا منافع مشترکی با آنها داشته باشیم به همین دلیل اشاره کردم که پیوستن و نپیوستن به این لوایح برای کشورها هزینه دارد.

وی یکی از بدترین معاهدات بین‌المللی را سند ۲۰۳۰ معرفی کرد و توضیح داد: این سند فرهنگ غنی و چندین هزار ساله ایران را به یک خرده فرهنگ جهانی با یک حق رأی تبدیل می‌کرد در حالی که می‌توان گفت یکی از نقاط اصلی قدرت کشور، موضوع مهم فرهنگی است که هدف این سند قرار گرفته بود اما با درایت مقام معظم رهبری به تعویق افتاد با این حال هنوز گروه‌هایی تلاش می‌کنند که ۲۰۳۰ را بار دیگر مطرح شود.

کارشناس اقتصادی سند ۲۰۳۰ را مخدوش کننده فرهنگ و استقلال فرهنگی ایران دانست و تصریح کرد: عضویت در این معاهدات باعث می‌شود اگر صد در صد با یک مصوبه یا قانون مخالف باشیم، با یک حق رأی توان دفاع از مسائل فرهنگی و هویت فرهنگی خود را نداشته باشیم.

راهکار حرکت به سوی معاهدات منطقه‌ای

گودرزی زیرساخت‌های بسته پولی و مالی بین‌المللی را متعلق به آمریکایی‌ها عنوان کرد و گفت: آنها معاهدات الزام‌آور و یک طرفه‌ای را به کشورها تحمیل می‌کردند، اما اکنون کارهای خوبی از سوی چین و روسیه انجام شده زیرا آنها هم در معرض تهدید و تحریم بودند و اقدام به ایجاد زیرساخت‌های مالی جدید کردند.

وی با انتقاد از تلاش برای تحمیل چنین معاهدات الزام‌آوری به کشور تاکید کرد: امضا کردن و پیوستن به معاهداتی همچون CFT در آینده برای کشور تبدیل به چالش خواهد شد همچون برجام، زیرا واقعیت این است که ما هزینه‌های سنگین لابی‌گری در سطح بین‌المللی را نداریم بنابراین باید به سمت معاهدات منطقه‌ای حرکت کنیم و از کنوانسیون‌هایی که در منطقه وجود دارد بیشترین بهره را ببریم.

امضا کردن و پیوستن به معاهداتی همچون CFT در آینده برای کشور تبدیل به چالش خواهد شد

کارشناس اقتصادی بیان کرد: قدرت‌های بزرگ در مجامع بین‌المللی به‌طور معمول منافع کشورهای ضعیف‌تر را به رسمیت نمی‌شناسند و با یک حق رأی نمی‌توان در این معاهدات کاری از پیش برد و منافعی برای کشور حاصل کرد.

گودرزی اصلی‌ترین موتور محرک اقتصاد خارجی در هر کشور را موضوع مهم منافع و صرفه اقتصادی بیان کرد و یادآور شد: به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اصلی تجارت با ایران موضوع مهم صرفه اقتصادی است، زیرا اگر مخالفت‌ها و دشمنی‌ها با ایران حذف شود می‌توان گفت که صرفه اقتصادی بعضی مبادلات از بین می‌رود در مقابل تجارت سلاح با چند صد میلیارد دلار عایدی برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از ایران هراسی نصیب این کشورها می‌شود.

وی تصریح کرد: در معاهدات بین‌المللی نیز به‌طور معمول موضوع منافع و بهانه‌هایی مطرح است که کشورها را وادار به رفتار مطابق میل آنها کند از جمله اینکه مجبور به انجام اقداماتی شوند که از لیست سیاه یا خاکستری خارج شوند، بنابراین در مجموع پیوستن و نپیوستن به این معاهدات هر دو برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای که قدرت لابی گری قوی ندارند، هزینه خواهد داشت.

به گزارش ایمنا، به باور بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران سیاست خارجی، تعامل با سازوکارهای بین‌المللی باید نه از موضع انفعال، بلکه در چارچوب منافع ملی، ظرفیت‌های داخلی و معاهدات همسو با سیاست اقتصاد مقاومتی تعریف شود.

گزارش‌های تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای تحریم و تضمین دسترسی واقعی به شبکه‌های مالی جهانی، پیوستن صرف به CFT نمی‌تواند گره‌ی از مشکلات بانکی کشور باز کند. از سوی دیگر، بی‌توجهی مطلق به تحولات مالی بین‌المللی نیز خطر انزوای اقتصادی را افزایش می‌دهد و می‌تواند مانع بهره‌گیری از فرصت‌های جدید در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شود.

بنابراین، مسیر منطقی و کم‌هزینه‌تر برای ایران، همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان اقتصادی داخلی نیز تأکید کرده‌اند، حرکت به سمت ایجاد شبکه‌های مالی منطقه‌ای، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی است؛ رویکردی که همسو با سیاست چندجانبه‌گرایی اقتصادی و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی، می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و ثبات در روابط مالی بین‌المللی کشور منجر شود.

در نهایت، به نظر می‌رسد توازن میان استقلال اقتصادی و تعامل هدفمند با جهان، کلید اصلی عبور از دوگانه‌ی «پیوستن یا نپیوستن» به معاهدات مالی بین‌المللی است؛ توازنی که نیازمند تصمیم‌سازی هوشمندانه، اجماع در سطح حاکمیتی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای تقویت قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه جهانی خواهد بود.