هفت توافق حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه؛گام بلند در مسیر توسعه ترانزیت و دیپلماسی اقتصادی
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر سیاست راهبردی وزارت راه و شهرسازی بر توسعه‌ی ترانزیت و تقویت «دیپلماسی حمل‌ونقل» متمرکز شده است؛ رویکردی که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه‌ی تجارت...
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر سیاست راهبردی وزارت راه و شهرسازی بر توسعه‌ی ترانزیت و تقویت «دیپلماسی حمل‌ونقل» متمرکز شده است؛ رویکردی که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه‌ی تجارت منطقه‌ای و ارتقای نقش ترانزیتی ایران در گذرگاه‌های شرق-غرب و شمال-جنوب دنبال می‌شود. وزیر راه صراحتاً این جهت‌گیری را تبیین کرده و گفته است دیپلماسی حمل‌ونقل باید به تکمیل زنجیره‌های لجستیک منطقه‌ای منتهی شود.
وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای قراردادهای تأمین ناوگان ریلی از وجود «هفت توافق حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه» خبر داد و تأکید کرد که این توافقات نقشی مهم در توسعه‌ی اقتصادی و ترانزیتی کشور خواهند داشت. در این گزارش روایی رسمی، زمینه، محتوای کلی توافقات، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهای اجرایی و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن‌ها با استناد به منابع خبری و اطلاعات رسمی بررسی می‌شود.
محتوای کلی توافقات (چه موضوعاتی مطرح شده‌اند)
-براساس اطلاع‌رسانی رسمی و گزارش‌های خبری داخلی، موضوعات اصلی که در قالب این هفت توافق دنبال می‌شوند شامل موارد زیر است:
-توسعه و تسهیل مسیرهای ریلی و اتصال خطوط ترانزیتی منطقه‌ای (از جمله تقویت مسیرهای ترکیبی بندر ریل).
-تفاهم برای سرمایه‌گذاری و تأمین ناوگان ریلی از طریق مشارکت بخش خصوصی و منابع حمایتی (از جمله مکالمه با نهادهای تأمین مالی).
-تسهیل روند ترانزیت کالا برای کشورهای محصور در خشکی و ارتقای خدمات لجستیکی (حمل‌ونقل ترکیبی و بنادر خشک).
جزئیات دقیق هر یک از هفت توافق (اسامی طرف‌ها، متن کامل تفاهم‌نامه‌ها و زمان‌بندی‌های اجرایی) بنا بر اطلاعیه‌های رسمی بعدی منتشر خواهد شد؛ وزارت راه وعده داده است در رویدادهای آتی آمار و ارقام مربوط به هر توافق را اعلام کند.
هم‌زمان با انتشار خبر هفت توافق، رویدادهای عملیاتی مرتبط نیز گزارش شده‌اند که نشان‌دهنده همگرایی سیاست و اجراست:
امضای قراردادهای تأمین ناوگان ریلی به ارزش اعلام‌شده (در برخی گزارش‌ها «۱۴.۵ همت» ذکر شده است) که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاری به بخش ریلی است.
پیشروی پروژه‌های ترانزیتی در مسیرهای مرزی؛ برای نمونه در مسیر ریلی خواف هرات میزان بار جابه‌جا شده و قراردادهای پیشنهادی برای انتقال کالا از افغانستان به مسیرهای ریلی ایران گزارش شده است (ذکر شده که برای برخی محمولات تا ۵۰ هزار تن جابه‌جا یا قطعی شده است).
تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها و بنادر خشک که مبالغی مانند ۲۵ هزار میلیارد ریال در برخی گزارش‌ها به عنوان رقم تفاهم سرمایه‌گذاری اعلام شده‌اند.
تاثیرات اقتصادی و توسعه‌ای مورد انتظار
با تکیه بر تحلیل‌های سیاست‌گذاری حمل‌ونقل و بیانیه‌های رسمی می‌توان چند اثر کلیدی را پیش‌بینی کرد:
-افزایش ظرفیت ترانزیتی و درآمد ارزی: گسترش مسیرها و ناوگان ریلی و بنادر خشک می‌تواند سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای را افزایش دهد و درآمدهای ارزی جایگزین برای اقتصاد فراهم آورد.
-کاهش هزینه و زمان نقل‌وانتقال کالا: بویژه از مسیرهای ترکیبی دریایی-ریلی از بنادر جنوبی به بازارهای آسیای میانه و اروپای شرقی.
-توانمندسازی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری: قراردادهای تأمین ناوگان و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری زمینه‌ی مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع داخلی و نهادهای توسعه‌ای را فراهم می‌کند.
-تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و امنیت زنجیره تأمین: اتصال با همسایگان و کشورهای منطقه سبب افزایش وابستگی منافع متقابل و ارتقای ثبات تجاری در مقیاس منطقه‌ای خواهد شد.
به گزارش ایمنا، اعلام وجود هفت توافق حمل‌ونقلی توسط وزیر راه و شهرسازی هشداری است بر تغییر فاز سیاست‌گذاری از آماده‌سازی به اجرا در بخش ترانزیت و لجستیک کشور. اگر این تفاهم‌ها با شفافیت، تأمین مالی عملی و هماهنگی میان‌بخشی دنبال شوند، می‌توانند به افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای، جذب سرمایه و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت منجر شوند. در عین حال، موفقیت نهایی وابسته به اعلام جزئیات، نظارت دقیق و تعهد طرف‌های داخلی و خارجی برای اجرای برنامه‌هاست.