ابلاغ نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷/۰۳ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۳، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳، وفق مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۴ هیئت عامل بانک...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷/۰۳ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۳، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳، وفق مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۴ هیئت عامل بانک مرکزی، نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور، به شرح زیر تعیین شد:
۱- نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای ارائه در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۴ برای هر یورو معادل ۸۱۲.۹۷۷ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۶۹۲.۱۵۴ ریال تعیین می شود. در مورد دیگر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آن‌ها به یورو در مقطع زمانی پایان شهریور سال ۱۴۰۴، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط است.
۲- مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در دفاتر بانک‌های دولتی و ارائه آن در صورت‌های مالی بانک‌های مذکور (موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷/۰۳ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۳)، برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ تا مقطع بعدی اعلام رویه تسعیر با تاکید بر اجرای کامل شرایط زیر، درآمد یا هزینه دوره تلقی شده و در حساب سود و زیان دوره منظور می‌شود:
الف- طبقه بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شده باشد.
ب- ذخایر مطالبات ارزی، در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها، به صورت ارزی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده باشد.
۳- دارایی‌های پولی محدود شده (دارای محدودیت)، به نرخ تاریخ ایجاد یا آخرین ارزیابی قبل از ایجاد محدودیت تسعیر شوند تا منجر به ایجاد تفاوت تسعیر ارز (سود و زیان) نشود. دارایی‌های مذکور مشتمل بر سپرده نزد سایر مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و سایر دارایی‌های پولی است که حسب نظر بانک مرکزی، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار، حداقل تا یک سال پس از مقطع تسعیر برای موسسه اعتباری امکان‌پذیر نمی‌باشد.
شایان ذکر است، بندهای (ب)، (ج) و (د) بخشنامه شماره ۶۴۹۲/۰۳ مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۳، کماکان به قوت خود باقی است.
در پایان ضمن تاکید بر این‌که تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط بانک مرکزی، مراتب فوق ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد، بانک ها باید مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.