از بیتکوین تا بلاک‌چین؛ مسیری پرفراز و نشیب در چهارچوب قانون
به گزارش اطلاعات نیوز، ظهور رمزارزها نه‌تنها یک تحول فناورانه بود، بلکه ضربه‌ای به مفاهیم کلاسیک حقوقی مانند مالکیت، قرارداد و صلاحیت قضایی وارد کرد و وقتی یک تراکنش رمزارز بدون واسطه و بدون مرز...
به گزارش اطلاعات نیوز، ظهور رمزارزها نه‌تنها یک تحول فناورانه بود، بلکه ضربه‌ای به مفاهیم کلاسیک حقوقی مانند مالکیت، قرارداد و صلاحیت قضایی وارد کرد و وقتی یک تراکنش رمزارز بدون واسطه و بدون مرز انجام می‌شود، قانون سنتی که بر پایه قلمرو و نهادهای واسط بنا شده است، دچار اختلال می‌شود و این فناوری، قانون را مجبور کرده است تا از حالت ایستا به سمت سازگاری پویا حرکت کند.
با گسترش قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)، قانون‌گذاران با پرسشی بنیادین روبه‌رو شده‌اند که آیا کد می‌تواند قانون باشد؟، این قراردادها بدون دخالت انسان اجرا می‌شوند و در صورت بروز خطا یا سوءاستفاده، امکان بازگشت یا داوری سنتی وجود ندارد، بنابراین نیاز به بازتعریف مسئولیت، رضایت و جبران خسارت در بسترهای دیجیتال بیش از پیش احساس می‌شود.
در نظام‌های حقوقی سنتی، اعتماد به واسطه نهادهای رسمی مانند بانک‌ها، دادگاه‌ها و دولت‌ها شکل می‌گیرد، اما رمزارزها با حذف واسطه‌ها، اعتماد را به کد، رمزنگاری و اجماع شبکه‌ای منتقل کرده است و این جابه‌جایی، پیامدهای عمیقی برای حقوق عمومی، مشروعیت نهادها و حتی فلسفه قانون دارد.
در اکوسیستم رمزارزی، کاربران با کیف‌پول‌های دیجیتال و کلیدهای خصوصی شناخته می‌شوند و این امر، چالش‌هایی برای حقوق حریم خصوصی، مالکیت داده و مسئولیت کیفری ایجاد کرده است و اگر فردی با هویت ناشناس مرتکب جرم شود، چگونه باید پیگیری قضایی صورت گیرد یا آیا مالکیت یک کلید خصوصی، معادل مالکیت قانونی دارایی است؟، برخی کشورها از یک سو خواهان حمایت از نوآوری‌های مالی هستند و از سوی دیگر، برخی نگران بی‌ثباتی اقتصادی، فرار مالیاتی و تهدیدات امنیتی هستند که این تضاد، باعث شده برخی کشورها رویکردی سخت‌گیرانه در نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر به دنبال جذب سرمایه‌های رمزارزی با مقررات سهل‌گیرانه‌تر هستند.
رمزارزها در حال بازتعریف بعضی از بنیادی‌ترین مفاهیم اقتصادی هستند و با حذف نهادهای واسط مانند بانک‌ها و انتقال قدرت به شبکه‌های غیرمتمرکز، رمزارزها امکان انجام تراکنش‌های سریع، کم‌هزینه و فرامرزی را فراهم کرده است که این ویژگی‌ها به‌ویژه برای کشورهایی با نظام بانکی ضعیف یا محدودیت‌های ارزی، فرصت‌هایی برای مشارکت در اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند، همچنین رمزارزها به عنوان دارایی‌های دیجیتال، به‌سرعت به ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و رفتار بازارهای مالی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در سطح کلان، رمزارزها می‌توانند نقش محرک نوآوری در حوزه‌های مالی، بیمه، زنجیره تأمین و حتی اقتصاد خلاق ایفا کنند و ظهور مفاهیمی مانند توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT)، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، نشان‌دهنده گسترش کاربردهای رمزارزها فراتر از تنها ابزار پرداخت است و با این حال، نوسانات شدید قیمتی، نبود مقررات جامع و خطرات امنیتی، چالش‌هایی جدی برای ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی ایجاد کرده است، بنابراین، نقش رمزارزها در اقتصاد نه‌تنها به ظرفیت‌های فناورانه آنها وابسته است، بلکه به توانایی نظام‌های اقتصادی و حقوقی در تنظیم و هدایت این تحول نیز بستگی دارد.
در رویارویی با پیچیدگی‌های قانونی رمزارزها، آگاهی‌بخشی عمومی نقش حیاتی دارد، زیرا بسیاری از کاربران، سرمایه‌گذاران و حتی فعالان حوزه فناوری، از پیامدهای حقوقی فعالیت‌های رمزارزی خود بی‌اطلاع هستند و نبود دانش کافی درباره مقررات مالیاتی، مسئولیت کیفری یا الزامات احراز هویت می‌تواند افراد را ناخواسته در معرض جرائم مالی یا تخلفات قانونی قرار دهد و توسعه آموزش‌های حقوقی در کنار سواد دیجیتال، نه‌تنها از بروز آسیب‌های فردی جلوگیری می‌کند، بلکه به شکل‌گیری یک اکوسیستم رمزارزی مسئولانه، شفاف و قابل اعتماد کمک می‌کند.
با توجه به اهمیت نقش رمزارزها در اقتصاد و تحول پدید آمده در این حوزه، قوانین مرتبط با رمزارزها در کشورها، نقش قوانین سنتی در این حوزه، چالش‌های خلأهای قانونی بین‌المللی در حوزه رمزارزها و نقش بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در مدیریت و تنظیم بازار رمزارزها و ضرورت آگاهی افراد در این حوزه با محمدمتین توانگر، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت‌وگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
ایمنا: رمزارزها چه ویژگی‌هایی دارد که باعث می‌شود قوانین سنتی مالی به‌درستی آنها را پوشش ندهد؟
توانگر: رمزارزها، به‌عنوان دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک‌چین و رمزنگاری، ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارند که آنها را از ارزها و دارایی‌های سنتی متمایز می‌کند و نخستین و مهم‌ترین ویژگی، غیرمتمرکز بودن و نبود مرجع رسمی ناظر بر ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری است که قوانین مالی سنتی که بر کنترل نهادهای مرکزی استوار است، نمی‌توانند آن را به‌درستی تنظیم کنند.
علاوه بر موضوع بیان شده، معاملات رمزارزها در تمام ساعات شبانه‌روز به‌صورت آنی و بدون نیاز به واسطه انجام می‌شوند، در حالی که سیستم‌های مالی سنتی با محدودیت‌های زمانی و ساختاری مواجه است و از سوی دیگر، ناشناسی نسبی کاربران و جابه‌جایی آسان و سریع مبالغ هنگفت، بدون نظارت کامل، ابعاد جدیدی از چالش‌های نظارتی و حقوقی ایجاد کرده است.
با توجه به این موضوع، قوانین موجود که برای پول‌های فیات طراحی شده است، از جمله الزامات شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)، نمی‌توانند به‌خوبی بر بازار رمزارزها اعمال شوند، همچنین ماهیت پیچیده و فنی رمزارزها با تعاریف حقوقی کلاسیک مانند پول یا دارایی در تناقض است و این ابهامات در قوانین، موجب خلأهای حقوقی شده است.
قوانین مالی سنتی بیشتر فرض را بر قابل ردیابی بودن و وجود واسطه‌های متمرکز می‌گذارند، در حالی که رمزارزها به واسطه فناوری بلاک‌چین دفتر کل توزیع شده و الگوریتم‌های رمزنگاری شده، این ویژگی‌ها را ندارند و همین مسئله نه تنها در کنترل و اجرای قانون مشکل ایجاد می‌کند، بلکه فرصت‌های جدیدی برای اعمال خلاف قانون فراهم می‌آورد.
در نتیجه رمز ارزها نیازمند چارچوب‌های قانونی جدید و به‌روزی هستند که فناوری نوین و ساختار غیرمتمرکز آن را در نظر گیرد و به طور کلی، این خلأ قانونی و فقدان تعریف دقیق، نه تنها مخاطرات امنیتی و اقتصادی به دنبال دارد، بلکه باعث شده است که سرمایه‌گذاران، کاربران و حتی نهادهای ناظر سردرگم و آسیب‌پذیر شوند که این وضعیت، واکنش‌هایی از جمله تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین خاص در عرصه داخلی و تلاش‌های بین‌المللی را در پی داشته است، اما هنوز جایگاه قانونی دقیق آنها به‌طور کامل تثبیت نشده است.
ایمنا: خلأهای قانونی بین‌المللی در حوزه رمزارزها چه چالش‌هایی برای کشورها و کاربران ایجاد کرده است؟
توانگر: یکی از مهم‌ترین خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها، نبود استانداردها و قوانین هماهنگ بین‌المللی است که کشورهای مختلف با رویکردها و تعاریف متفاوت، موجب ایجاد ابهام و تداخل در قانون‌گذاری شده است و برخی کشورها رمز ارزها را به‌عنوان دارایی دیجیتال، برخی کالا و برخی دیگر حتی به‌عنوان پول در نظر گرفته‌اند که این تفاوت در تعاریف منجر به چالش‌هایی در معادلات تجاری، قضایی و مالی بین‌المللی می‌شود.
وجود نداشتن چارچوب قانونی واحد باعث شده است که فعالیت‌های فرامرزی رمزارزی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم نه تنها کنترل نشود، بلکه فعالان مجرمی از تفرق قوانین و خلأهای قضایی سوءاستفاده کنند و سازمان‌هایی مانند FATF استانداردهایی ارائه داده‌اند، اما اجرای این توصیه‌ها نامنسجم بوده و باعث شده است که بازارهای رمزارز از نقاط ضعف قانونی بهره‌مند شود و ریسک‌های امنیتی و مالی افزایش یابد.
این وضعیت برای کشورهایی که امکانات و زیرساخت‌های حقوقی و فنی ضعیف‌تری دارند، خطرات مضاعفی ایجاد می‌کند و مانع رشد سالم و بهره‌گیری مؤثر از این فناوری می‌شود، همچنین این خلأها، موجب ایجاد بی‌ثباتی در بازارها، افزایش نوسانات قیمت و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاربران به رمزارزها شده است و از طرف دیگر، نبود قوانین مشخص درباره صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و نحوه رسیدگی به تخلفات رمزارزی در سطح بین‌المللی، رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با جرائم رمزارز را بسیار دشوار ساخته است.
توجیه این مشکلات، همکاری‌های بین دولتی و تصویب کنوانسیون‌های جهانی مرتبط را ضروری می‌کند تا نهادهای قضایی و انتظامی تسلط و هماهنگی لازم را برای مقابله با جرم‌های حوزه رمزارز بیابند و در نهایت، تقویت همکاری‌های جهانی با در نظر گرفتن فناوری روز و ارتقای آگاهی‌های حقوقی، کلید حل مشکلات امنیتی، اقتصادی و قضایی در بازار رمزارزها است و بدون قوانین بین‌المللی مؤثر و هماهنگ، فرصت‌ها و تهدیدهای رمزارزها به‌درستی مدیریت نخواهد شد.
ایمنا: چالش‌های حقوقی ناشی از تقلب، پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازار رمزارزها چیست؟
توانگر: نبود شفافیت نسبی معاملات رمزارزها و ناشناسی کاربران، فضای مناسبی برای بروز جرائم مالی از جمله تقلب، پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم کرده است و کثرت استفاده از روش‌های رمزنگاری و فناوری بلاک چین باعث شده است که ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی طرفین فرایندهای جرم از طریق روش‌های سنتی بسیار دشوار باشد.
همین موضوع اجرای قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC) را پیچیده می‌کند و از سوی دیگر، ضعف‌های مقرراتی و خلأهای قانونی در این حوزه موجب شده است که شبکه‌ای از صرافی‌ها و پلتفرم‌های بدون مجوز و فاقد نظارت شکل گیرد که مراکز مناسبی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی هستند.
این پلتفرم‌ها می‌توانند به عنوان ابزار کلاهبرداری، طرح‌های پانزی، فیشینگ و جرایم سایبری عمل کنند، ضمن اینکه مسئولیت قانونی و حمایت حقوقی برای قربانیان اغلب فراهم نیست و در کشور نیز نبود قوانین صریح و یکپارچه، محدودیت اختیارات و امکانات قانونی نهادهای ناظر، کار مقابله با این جرائم و احقاق حقوق متضرران را به شدت دشوار کرده است.
علاوه بر این، شرایط تحریمی و اقتصادی منحصر به فرد کشور، به نوعی بستر سوءاستفاده و استفاده غیرمجاز از رمزارزها را بیشتر کرده است و چالش دیگر، تعیین عناوین مجرمانه مناسب برای رفتارهای مذکور است، زیرا جرائم رمزارزی ملموس و متداول تعریف نشده است و قضات مجبور به انطباق رفتارها با عناوین عمومی مانند کلاهبرداری رایانه‌ای و اختلاس می‌شوند که خود چالش‌های حقوقی و اجرایی به همراه دارد.
به طور کلی مقابله موثر با جرایمی همچون تقلب، پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستلزم توسعه قوانین تخصصی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، تجهیز فنی و حقوقی نهادهای نظارتی و آگاهی‌بخشی عمومی است.
ایمنا: قوانین و مقررات در حوزه رمزارزها چه وضعیتی دارند؟
توانگر: مقررات مربوط به رمزارزها هنوز به شکل کامل و جامع تدوین نشده است و همین مسئله فضای مبهم و پیچیده‌ای برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ایجاد کرده است و گرچه تاکنون معامله رمزارز جرم شناخته نشده است، اما قوانین مشخص و شفافی که آن را به صورت قانونی مصوب کنند وجود ندارد و تنها از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پراکنده مدیریت می‌شود.
یکی از نکات مهم، اجازه قانونی استخراج رمز ارزها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نشان از پذیرش ضمنی این فناوری دارد، همچنین فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال مشروط بر صدور مجوز و رعایت مقررات بانک مرکزی است تا از سوءاستفاده و پولشویی جلوگیری شود، اما در طرف مقابل، بازار غیررسمی و صرافی‌های غیرمجاز فعال است که از نظارت قانونی خارج هستند و مخاطرات عمده‌ای برای کاربران دارند.
فقدان قوانین جامع باعث شده بسیاری از مسائل مهم مانند تعیین مسئولیت کیفری فعالان، بیمه خسارت، حقوق مصرف کننده، تأثیر استخراج بر شبکه برق و مجازات‌های مشخص برای تخلفات به درستی قانون‌گذاری نشود و به علاوه، برخوردها و اطلاع‌رسانی‌ها اغلب ناکافی است که خود موجب افزایش کلاهبرداری‌ها و پرونده‌های متعدد قضایی شده است.
یکی دیگر از چالش‌ها، محدودیت قانونی بانک مرکزی برای دخالت در بازار رمزارز و نپذیرفتن رسمی آن به عنوان وسیله پرداخت است که توازن میان رفع نیاز توسعه اقتصادی و حفظ امنیت پولی را سخت می‌کند و در این میان، نهاد قضایی بارها با تاکید بر لزوم آگاهی‌بخشی و تدوین قوانین صریح، تلاش کرده است با سیاست‌های پیشگیرانه و آموزشی از خسارات بیشتر جلوگیری کند.
به طور خلاصه، قوانین و مقررات رمزارز در حال تکمیل و به روز رسانی است، اما خلأها، محدودیت‌ها و نبود یک چارچوب منسجم موجب بروز مشکلات متعدد حقوقی، اقتصادی و امنیتی شده است.
ایمنا: بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در مدیریت و تنظیم بازار رمزارزها چه نقشی دارند؟
توانگر: بانک مرکزی نقش کلیدی در تنظیم بازار رمزارزهای دارد و با تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات، زمینه فعالیت صرافی‌های مجاز و ثبت شده را فراهم کرده است و بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، صرافی‌ها باید احراز هویت کامل مشتریان خود، رعایت قوانین ضدپولشویی و نظارت بر تراکنش‌ها را انجام دهند تا امنیت مالی و شفافیت معاملات حفظ شود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی تعیین کننده لیست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌ها است و مسئولیت کنترل سقف‌های معامله و تضمین امنیت پلتفرم‌ها را بر عهده دارد، همچنین با اختصاص مجوز فعالیت و ثبت محل دفاتر، اعتباربخشی به بازار رمزارز را تضمین می‌کند، البته بانک مرکزی مسئولیت تضمین ارزش ریالی و دخالت در تثبیت قیمت رمزارزها را نمی‌پذیرد.
نهادهای نظارتی دیگر مانند وزارت صنعت و نهادهای قضایی نیز به صورت مکمل فعالیت می‌کنند و وزارت صنعت مجوز استخراج رمزارزها را صادر می‌کند و تلاش دارد برق مصرفی غیرمجاز استخراج را کنترل کند و قوه قضاییه نیز با ایجاد شعب تخصصی پرونده‌های رمزارزی، مدیریت رسیدگی به تخلفات و جرائم این حوزه را بر عهده دارد.
وجود صرافی‌های غیرمجاز و ضعف امکانات نظارتی فنی و قانونی باعث شده کنترل کامل بازار رمزارز دشوار باشد و خطرات احتمالی همچنان پابرجا باقی بماند؛ لذا افزایش توانمندی‌های فنی، قانونی و همکاری میان نهادها برای نظارت اثربخش لازم است.