چگونه ایران می‌تواند از مزیت‌های اوراسیا بهره‌برداری کند؟
به گزارش اطلاعات نیوز، در روزگار کنونی که اقتصاد جهانی با شتابی بی‌سابقه در حال تحول و بازآرایی است، جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از مزیت‌های ژئوپلیتیک و منابع طبیعی سرشار با چالش‌های...
به گزارش اطلاعات نیوز، در روزگار کنونی که اقتصاد جهانی با شتابی بی‌سابقه در حال تحول و بازآرایی است، جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از مزیت‌های ژئوپلیتیک و منابع طبیعی سرشار با چالش‌های پیچیده‌ای همچون تحریم‌های ظالمانه، نوسانات ارزی و فشارهای گوناگون بین‌المللی مواجه است و در چنین بستری، گسترش هدفمند و راهبردی روابط منطقه‌ای و گرایش به چندجانبه‌گرایی تجاری، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای تضمین ثبات و پایداری اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این رویکرد می‌تواند افقی نویدبخش برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های تازه فراروی ایران بگشاید.
در میان افق‌های گوناگون همکاری، تعامل با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای همگرایی منطقه‌ای، جایگاهی ویژه دارد. این اتحادیه، متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان، بازاری گسترده با ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، تولیدی و مصرفی را پیش روی ایران قرار داده است و در ماه‌های اخیر، انتشار خبرهایی مبنی بر شتاب گرفتن روابط تجاری ایران با این بلوک اقتصادی، نوید تحولی بزرگ در مسیر رشد و توسعه پایدار کشور را داده است؛ تحولی که می‌تواند موتور محرکه‌ای تازه برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران باشد.
با این حال، دست پیدا کردن به اهداف بلندمدت و تحقق چشم‌اندازهای روشن در این حوزه، نیازمند بررسی دقیق موانع موجود، طراحی راهبردهای متناسب با شرایط متغیر منطقه‌ای و جهانی، و همگرایی همه‌جانبه میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سایر بازیگران اقتصادی است. این نوشتار، پس از تشریح وضعیت کنونی روابط تجاری ایران و اوراسیا، به بررسی نقاط قوت، فرصت‌ها و ملاحظات پیش‌رو پرداخته و سپس مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و امیدبخش برای تعمیق این مناسبات استراتژیک ارائه می‌دهد. هدف نهایی، ارائه نقشه راهی جامع است که بتواند ایران را به جایگاهی درخور در این اتحادیه منطقه‌ای برساند و منافع ملی را به حداکثر ممکن ارتقا دهد.
وضعیت کنونی روابط تجاری ایران و اوراسیا؛ چشم‌اندازی از فرصت‌ها و چالش‌ها
روابط تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه از پویایی و توسعه شده است؛ تحولی که نتیجه تلاش‌های گسترده دیپلماتیک و اقتصادی برای ایجاد بسترهای همگرایی و تسهیل مبادلات تجاری به شمار می‌آید. نقطه عطف این روابط، پیوستن ایران به‌عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و این اقدام، بستر آشنایی با ساختارها و مکانیزم‌های اتحادیه را فراهم ساخته و زمینه‌ساز همکاری‌های عمیق‌تر در آینده خواهد بود. در کنار آن، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و اتحادیه، گامی تاریخی در مسیر توسعه روابط اقتصادی محسوب می‌شود و این موافقت‌نامه، در صورت اجرای دقیق و متقابل، ظرفیت ارتقا به توافقنامه تجارت آزاد دائمی را دارد؛ مسئله‌ای که اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی نیز بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند.
روند رو به رشد حجم تجارت و همگرایی اقتصادی
حتی پیش از اجرای کامل توافقنامه، گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم تجارت ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا رشدی چشمگیر داشته و در بعضی موارد از ۳۰ درصد افزایش سخن به میان آمده است و این ارقام نشانگر ظرفیت‌های موجود و اراده مشترک برای تعمیق همکاری‌هاست. مقامات عالی کشور نیز بر روند صعودی این روابط تأکید کرده‌اند و در نشست‌های مشترک گمرکی، طرفین بر هماهنگ‌سازی مقررات، تبادل اطلاعات و تشکیل کارگروه‌های پایش برای نظارت بر حسن اجرای توافقات توافق کرده‌اند؛ اقداماتی که رفع موانع بوروکراتیک و تسریع ترخیص کالاها را هدف قرار داده است.
ایران در چارچوب توافق‌های منطقه‌ای، از نقاط قوت و فرصت‌های بی‌بدیلی بهره‌مند است که می‌تواند نقش آن را در اقتصاد منطقه تحکیم بخشد. یکی از برجسته‌ترین مزایا، حذف گسترده تعرفه‌ها بر بخش عمده‌ای از کالاهاست که به‌مثابه برگ برنده‌ای برای ایران، جذابیت صادرات را به‌طور چشمگیری افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای هدف تقویت می‌کند و علاوه بر این، تنوع و مکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو با مزیت‌های اقتصادی ایران، بستر مناسبی را برای ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و گسترش مبادلات تجاری فراهم می‌سازد و جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به‌ویژه در کریدور بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC)، نقشی تعیین‌کننده در کاهش اثرات تحریم‌ها ایفا کرده و کشور را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل می‌سازد.
با این حال، در کنار این فرصت‌ها، ملاحظاتی نیز وجود دارد که نیازمند توجه جدی است و یکی از این موارد، موقتی بودن توافقنامه فعلی است که باید بررسی شود، همچنین حضور مؤثر تجاری ایران باید ارتقا پیدا کند و موانع موجود در این مسیر در راستای توسعه همکاری‌ها رفع شود.
راهکارها و پیشنهادها برای گسترش مثبت روابط تجاری
برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بی‌شمار اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشور ملزم به اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ متشکل از هفت محور کلیدی است که می‌تواند روابط تجاری را به سطحی پایدار و فزاینده ارتقا بخشد و نخستین و شاید اساسی‌ترین گام، ارتقای توافقنامه موقت به یک توافقنامه تجارت آزاد دائمی است. این مهم مستلزم تدوین جدول زمانی دقیق، همراه با شاخص‌های عملکردی روشن و ایجاد سازوکارهای حقوقی قوی برای تضمین تعهدات متقابل و ایجاد اطمینان خاطر برای تمام طرفین است.
دومین محور، تقویت ساختار نهادی و دیپلماسی اقتصادی است. تشکیل یک کمیته عالی هماهنگی ایران–اوراسیا با حضور نمایندگان نهادهای کلیدی، استقرار رایزنان بازرگانی متخصص در تمام کشورهای عضو و ایجاد واحدهای پایش و نظارت مستمر در گمرکات و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، از جمله اقدامات ضروری در این راستا محسوب می‌شود، سومین محور، توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر شامل ایجاد سامانه مشترک تبادل داده‌های گمرکی، تدوین استانداردهای فنی و کیفی مشترک و سرمایه‌گذاری در لجستیک هوشمند و فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین برای تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری می‌شود.
چهارمین رویکرد، توانمندسازی بخش خصوصی و ترویج صادرات غیردلاری است. این هدف از طریق ارائه بسته‌های حمایتی و اعتباری هدفمند به صادرکنندگان و تشویق به استفاده از ارزهای محلی یا منطقه‌ای به جای دلار در مبادلات تجاری قابل دستیابی است؛ محور پنجم، تمرکز بر کالاها و صنایع مزیت‌دار ایران است. شناسایی و تقویت صادرات محصولاتی نظیر کشاورزی، غذایی، معدنی و پتروشیمی که ایران در آنها دارای مزیت رقابتی است، در کنار توسعه صنایع تبدیلی و تشویق به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای اوراسیایی، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و تنوع سبد صادراتی منجر شود.
ششمین گام، دیپلماسی اقتصادی فعال است. این دیپلماسی باید شامل همراهی هیئت‌های تجاری با سفرهای دیپلماتیک سطح بالا، بهره‌گیری کامل از ظرفیت سفرای اقتصادی و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های مشترک تجاری به منظور معرفی توانمندی‌ها و ایجاد ارتباطات جدید باشد و در آخر، پایش و اصلاح مستمر به عنوان یک اصل جدایی‌ناپذیر مطرح است و تعیین شاخص‌های کلان عملکردی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، ایجاد کانال‌های بازخورد فعال برای تجار و صادرکنندگان و انعطاف‌پذیری در اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی، تضمین‌کننده پویایی و انطباق روابط تجاری با تحولات منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.
چشم‌انداز امیدبخش و تحول‌آفرین
اجرای هماهنگ و مؤثر راهکارهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند کشور را در یک جایگاه نوین و تحول‌آفرین قرار دهد و چشم‌اندازی روشن را برای آینده اقتصادی کشور ترسیم کند. این تحولات شامل افزایش قابل توجه سهم ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور فعال در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای خواهد بود و علاوه بر این، با تقویت روابط تجاری، آسیب‌پذیری اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی به‌طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و تاب‌آوری اقتصاد ارتقا پیدا می‌کند و ایران به تدریج به یک هاب تجاری منطقه‌ای در مسیر راهبردی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب تبدیل خواهد شد که این امر نقش ژئواستراتژیک کشور را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.
از منظر داخلی، رشد اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی از رهگذر افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای عضو اوراسیا محقق خواهد شد که به بهبود معیشت و افزایش رفاه عمومی کمک می‌کند. در کنار این دستاوردهای اقتصادی، تقویت اعتماد سیاسی و اقتصادی متقابل میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز از پیامدهای مهم این رویکرد است که بستر را برای همکاری‌های عمیق‌تر و گسترده‌تر فراهم می‌آورد و این چشم‌انداز، نه یک آرمان دوردست، بلکه هدفی دست‌یافتنی است. هدفی که با عزم ملی راسخ، انسجام نهادی در داخل کشور و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بی‌نظیر منطقه‌ای، می‌تواند به یک واقعیت روشن بدل شده و فصلی نو و درخشان در تاریخ اقتصادی کشور بگشاید.