کاهش نرخ بهره؛ راهکار صندوق بین‌المللی پول برای رونق اقتصادی کره جنوبی

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از رویترز، اقتصاد کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ با رشد آهسته‌ای روبه‌رو شد و طبق پیش‌بینی‌های IMF، در سال ۲۰۲۵ نیز تنها با رشد ۰.۹ درصدی همراه خواهد بود. این نرخ رشد پایین نسبت به پتانسیل بالای این کشور، ناشی از عوامل متعددی است از جمله کاهش تقاضای جهانی، نوسانات بازارهای مالی و تأثیرات جنگ‌های تجاری و ژئوپلیتیکی. همچنین، نرخ تورم در کره جنوبی طی سال‌های اخیر در محدوده حدود ۲ درصد بوده که نسبت به بسیاری از اقتصادهای دیگر وضعیت پایدارتر و کنترل‌شده‌تری دارد.

IMF در گزارش خود تاکید کرده است که کره جنوبی می‌تواند با کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های پولی تسهیلی، فضای بیشتری برای رشد اقتصادی ایجاد کند. این سیاست به معنای کاهش هزینه‌های وام‌گیری برای کسب‌وکارها و خانوارهاست که می‌تواند سرمایه‌گذاری و مصرف را تحریک کند. نکته مهم این است که کاهش نرخ بهره در شرایطی توصیه می‌شود که انتظارات تورمی تثبیت شده و ریسک‌های افزایش تورم کنترل شده باشند.

کاهش نرخ بهره فرصت‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، رشد تقاضای داخلی و تقویت بازار مسکن را فراهم می‌آورد. اما این سیاست می‌تواند ریسک‌هایی نیز به همراه داشته باشد، از جمله افزایش بدهی‌های خانوارها و شرکت‌ها و احتمال افزایش تورم در بلندمدت. با این حال، گزارش IMF بیان می‌کند که در شرایط فعلی اقتصاد کره جنوبی، ریسک‌های تورمی متعادل هستند و سیاست‌های پولی تسهیلی می‌تواند به صورت هدفمند اجرا شود.

علاوه بر سیاست پولی، IMF پیشنهاد می‌دهد که دولت کره جنوبی باید سیاست‌های مالی و ساختاری مؤثری را نیز دنبال کند. این شامل افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تقویت نوآوری و فناوری، و اصلاحات در بازار کار است. چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری رشد اقتصادی کمک کند.

تجارب کشورهای مشابه در منطقه نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در شرایط مناسب می‌تواند به سرعت رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، اما بدون همراهی سیاست‌های مالی و ساختاری، اثرات آن محدود خواهد بود. کشورهای موفق در آسیا به ترکیبی از سیاست‌های پولی تسهیلی و اصلاحات ساختاری روی آورده‌اند که می‌تواند الگویی برای کره جنوبی باشد.

صندوق بین‌المللی پول با تأکید بر ظرفیت کره جنوبی برای اجرای سیاست‌های پولی تسهیلی، توصیه می‌کند که این کشور از کاهش نرخ بهره بهره‌مند شود تا رشد اقتصادی کند خود را تحریک کند. البته، این سیاست باید با دقت و همراهی اصلاحات ساختاری و مالی دنبال شود تا اثرات مثبت پایدار باشد و ریسک‌های احتمالی مدیریت شود. در نهایت، آینده اقتصادی کره جنوبی بستگی به توانایی این کشور در ایجاد تعادل میان رشد و ثبات خواهد داشت.