[ابراهیم ایوبی] عفو «آری»؛ لوث شدن مجازات «نه»

ابراهیم ایوبی در روزنامه هم‌میهن نوشت:

در حقوق کیفری ما برای بیشتر جرائم، مجازات‌های شدیدی در نظر گرفته شده است که پس از تعیین کیفر توسط قضات، به دلیل مشکلات متعدد در زمان اجرا، فرد محکوم (و حتی دستگاه قضایی کشور) به دنبال راه میانبر برای رهایی مجرم و مختومه کردن پرونده هستند.

در ادامه با توجه به تقسیم‌بندی قانون مجازات اسلامی به تفکیک حدود، قصاص، دیات و تعزیرات هر کدام را بررسی می‌کنیم:

نخست، حدود: اولین قانون در این زمینه با نام «قانون حدود و قصاص و مقررات آن» در شهریورماه ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بخش حدود، ۸ جرم مشمول حد شرعی قرار گرفته بود. با این که گفته می‌شود حدود الهی لایتغیر است، در سال ۱۳۹۲ «قانون مجازات اسلامی» اصلاح و جرائم حدی به ۹ مورد افزایش و چند مجازات کاهش یافت. در حال حاضر نهاد «توبه» در زیرمجموعه فصل «سقوط مجازات» در ۶ ماده پذیرفته شده و در بیشتر جرائم حدی، فرد محکوم با ادعای ندامت و احراز آن توسط قاضی، حد از او ساقط می‌شود حتی اگر جرم ارتکابی تجاوز به عنف باشد.

دوم، قصاص: گرچه مجازات قصاص از مواردی نیست که با عفو مجرم از بین برود، اما به دلیل ماهیت قابل گذشت بودن آن، با اعلام بخشش از سوی اولیای دم (بدون دریافت هرگونه وجه یا مصالحه به میزان، کمتر و یا حتی بیشتر از نرخ دیه) اجرایی نمی‌گردد. همین قابل گذشت بودن کیفر قصاص سبب شده که خانواده مقتول برای گرفتن رضایت اولیای دم به اشکال مختلف اقدام نمایند.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در راستای کاهش آمار مجازات مرگ، اقداماتی در این زمینه برای گرفتن رضایت خانواده مقتول انجام ‌می‌دهد. از آنجایی که خانواده مقتول بین گرفتن دیه یا اجرای قصاص بر سر دوراهی قرار می‌گیرند، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و جلوگیری از مرگ فرد دیگر به دلیل فشار خانواده قاتل و افکار عمومی در جهت گذشت، به مصالحه تن می‌دهند. در این صورت قاتل به جای قصاص تنها به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم که پس از مدتی مشمول یکی از انواع عفو شده و آزاد می‌گردد.

سوم، دیات: دیه در مواردی پرداخت می‌گردد که مجرم مرتکب قتل و ضرب و جرح غیرعمدی شده است. اگر فرد محکوم توانایی مالی پرداخت دیه را داشته باشد، با پرداخت دیه از زندان آزاد می‌شود، در غیر این صورت امکان تقسیط دارد. البته اگر در پرداخت اقساط یا پیش‌پرداخت کوتاهی شود، تا زمان پرداخت حبس خواهد شد. در این موارد ستاد دیه وارد عمل می‌شود؛ برای نمونه در بند ۳ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است «به‌منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آن‌ها مبلغ ۳هزار میلیارد ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد». در نتیجه خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود!

چهارم، تعزیرات: این بخش از قانون مجازات اسلامی جنبه عرفی دارد، در نتیجه دست مقامات قضایی برای رها کردن مجرم باز است. فهرستی از راه‌های رهایی برای تحمل مجازات وجود دارد: تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، عفو عام، عفو خاص، تبدیل مجازات و… در نهایت یکی از این موجبات تخفیف شامل حال محکوم خواهد شد و پیش از اجرای کامل مجازات، از بند رها می‌شود.

در این که هدف از سیاست کیفری اصلاح مجرم است و نه انتقام، شکی نیست؛ اما این میزان ارفاق که در فرآیند دادرسی اعمال می‌شود اصل مجازات را لوث و بی‌اثر می‌کند. بساری از مجرمین که اکنون در زندان به سر می‌برند دارای سابقه هستند که نشانه عدم اثرگذاری مجازات‌هاست.

چند مثال از عفو معیاری اخیر: اگر فردی به ۲۵ سال حبس محکوم شده باشد، با تحمل ۹ سال، ۱۶ سال باقیمانده بخشیده می‌شود؛ در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بالاترین میزان جزای نقدی یک میلیارد ریال پیش‌بینی شده که همه محکومان جزای نقدی تا این میزان بخشیده شده‌اند.

نتیجه این روش گشاده‌دستانه برخورد با مجرمین را می‌توان در آمار بالای قربانیان تصادفات رانندگی یا رفتار موتورسیکلت‌سوارانی دید که بدون کلاه ایمنی و با پوشاندن پلاک خود در پیاده‌روها طلبکارانه ویراژ می‌دهند، مشاهده کرد. فراموش نکنیم فلسفه عفو اصلاح مجرم است و نه کاهش آمار زندانیان.