ساداتی نژاد و فاطمی امین وزرای رئیسی به زندان می‌روند؟ جهانگیر پاسخ داد

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده چای دبش گفت: درخصوص موضوع چای دبش اطلاع رسانی کردیم. حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹ نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومینی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگیری آنها توسط ضابط مجددا آرای جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که در این مورد در دستور کار است.

وی ادامه داد: در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تمام شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ است در این خصوص به زندان معرفی نشدند.

جهانگیر تصریح کرد: اما در مورد اجرائیات مالی این پرونده باید تاکید کنم که تمامی محکوم علیه که مندرج در دادنامه بودند ممنوع الخروج و ممنوع معامله هستند و با استعلام از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد که حدود ۲.۳ همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آنها وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیر قاچاق دستور صادر شده است.

وی توضیح داد: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علیرغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی در حال انجام است و اموالی هم که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده و اموال رهنی هم که مربوط به بانک ملی بوده در فرایند انجام است.

جهانگیر همچنین در مورد تعداد عفوشدگان اخیر نیز گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیئت‌های عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.