تحول بانکداری اسلامی در ایران؛ از اصول فقهی به رشد و شکوفایی اقتصادی

به گزارش اطلاعات نیوز، بانکداری اسلامی، شاخه‌ای از فعالیت‌های بانکی است که بر پایه احکام و فقه معاملات اسلامی تنظیم شده و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. این نوع بانکداری پیرامون دو اصل بنیادین ممنوعیت ربا و تقسیم سود و زیان شکل گرفته است؛ به این معنا که بهره‌محوری در سپرده‌گذاری یا تسهیلات، جایگزین مشارکت در سود و زیان می‌شود و در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و بانک‌ها موظف شدند ظرف مدت سه سال تمامی عملیات خود را بر اساس اصول شریعت انجام دهند.

بانکداری اسلامی در ایران نه‌تنها یک سازوکار اقتصادی، بلکه مؤلفه‌ای از اجرای عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی است. این نظام تأکید دارد که بانک‌ها به‌جای معامله پول با پول، باید به‌صورت مؤثر در تولید سرمایه‌گذاری کنند و از طریق ابزارهایی مانند قرض‌الحسنه، عدالت مذهبی و اجتماعی را ترویج دهند و همچنین، در چارچوب سیاست‌های پولی جمهوری اسلامی، ابزارهای اثرگذار بدون بهره، از قبیل تعیین سقف اعتباری و دیگر ابزارهای غیرمستقیم، به‌کار گرفته شده‌اند تا هم منطبق بر شریعت باشند و هم پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور در شرایط خاص نظیر دوران جنگ تحمیلی باشند.

بانکداری اسلامی در ایران و جهان؛ از تجربه داخلی تا الگوهای بین‌المللی‌

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف تفاوت‌های بنیادین دارد. در بانکداری متعارف، بانک به‌عنوان واسطه‌گر وجوه عمل می‌کند، منابع را تأمین می‌کند، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و سپس این منابع را به متقاضیان تسهیلات اختصاص می‌دهد؛ به عبارتی تخصیص منابع انجام می‌شود و از این جهت در ادبیات بانکداری دنیا امری مرسوم به‌شمار می‌رود، اما در بانکداری اسلامی در کنار این عملیات، رعایت قواعد شرعی و فقهی متناسب با شریعت ضرورت دارد و همین امر وجه تمایز بانکداری اسلامی محسوب می‌شود.

وی افزود: بانکداری اسلامی بدین معنا است که هم در بخش تجهیز منابع یعنی دریافت سپرده‌های مردم و هم در بخش تخصیص منابع یعنی اعطای تسهیلات قواعد شرعی باید رعایت گردد تا عملیات بانکی اسلامی تلقی شود و به همین دلیل لازم است در تجهیز منابع، نوع سپرده و هدف از آن مشخص باشد. برای نمونه، اگر منابع در قالب سپرده قرض‌الحسنه دریافت شود، مصرف آن نیز باید در چارچوب تسهیلات قرض‌الحسنه قرار گیرد. همچنین در دنیا سپرده‌های مشارکتی متداول است که سپرده‌گذاران با هدف مشارکت در پروژه‌ها اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند و سود ناشی از ارزش افزوده آن طرح‌ها میان آنان تقسیم می‌شود و در این حالت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکتی در طرح‌های مشخص تخصیص پیدا می‌کند و بازدهی آن به صاحبان سپرده تعلق می‌گیرد که در کشور ما نیز این نوع سپرده‌ها در قالب گواهی سپرده خاص و سایر سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعریف شده و مصرف آن‌ها باید منطبق با قواعد شرعی باشد.

کارشناس بانکی تصریح کرد: تفاوت اصلی بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در همین‌جاست که در بانکداری متعارف، پول به‌صورت قرض در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بهره متناسب با ریسک دریافت می‌شود و این بهره می‌تواند ثابت یا شناور باشد، اما در بانکداری اسلامی، به دلیل حرمت ربا که در قرآن کریم به‌صراحت ذکر شده، چنین ساختاری وجود ندارد و از این‌رو کشورهای اسلامی با توجه به شریعت و قواعد فقهی، روش‌های متفاوتی را در بانکداری خود به‌کار می‌گیرند که در ایران نیز برای عملیاتی‌سازی این قواعد (ساده‌سازی عقود اسلامی) صورت گرفته است که هرچند در نگاه عمومی، این فرایند به‌عنوان (سوری‌سازی) تلقی می‌شود. همچنین بانک مرکزی در قالب قراردادها و دستورالعمل‌های مربوط به عقود اسلامی چارچوب‌های مشخصی را ارائه کرده است، اما میزان رعایت دقیق این چارچوب‌ها توسط بانک‌ها موضوعی است که همواره مورد بحث بوده است.

فرزانی ادامه داد: از منظر اقتصاد اسلامی نیز، نظام اقتصادی یک کشور اسلامی باید بر پایه اصول اسلام طراحی و اجرا شود و اگر گردش اقتصادی به‌درستی بر مبنای قواعد اسلامی صورت گیرد، بانکداری آن کشور نیز به‌طور طبیعی مبتنی بر همان اصول خواهد بود، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که تنها بانکداری اسلامی اجرا شود، در حالی که سایر بخش‌های اقتصاد بر مبنای قواعد غیر اسلامی یا بین‌المللی عمل کنند، بنابراین هماهنگی میان نظام اقتصادی و نظام بانکی بر اساس مبانی اسلامی ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه ویژه‌ای به اجرای بانکداری اسلامی صورت گرفته است، بیان کرد: از سال ۱۳۶۲ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) تصویب و اجرایی شد و بر اساس این قانون، تجهیز منابع در بانک‌ها از طریق عقود شرعی و اعطای تسهیلات نیز از طریق عقود اسلامی همچون مشارکت مدنی، فروش اقساطی، سلف، خرید دین، مرابحه، استصناع، جعاله، مضاربه، مزارعه و مساقات انجام می‌شود و با وجود این، در حوزه اجرا چالش‌هایی به چشم می‌خورد. کمبود آگاهی‌بخشی به مردم و حتی کارمندان بانک‌ها موجب شده است که عموم مردم تصور کنند بانکداری اسلامی تنها در ظاهر قراردادها رعایت می‌شود و در عمل همچون بانکداری ربوی است.

کارشناس بانکی ادامه داد: قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانکداری اسلامی در حال تدوین و اجرا هستند و قانون بانک مرکزی همگی بر رعایت قواعد اسلامی تأکید دارند، به‌ویژه در قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده، موضوع بانکداری اسلامی و لزوم رعایت آن مورد تأکید قرار گرفته است.

ایران تنها کشوری است که بانکداری اسلامی دارد

فرزانی عنوان کرد: در سایر کشورها، ساختار متفاوتی وجود دارد و ایران تنها کشوری است که بانکداری اسلامی دارد و بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر به‌صورت دوگانه عمل می‌کنند؛ یعنی هم بانکداری متعارف و هم بانکداری اسلامی را به‌طور هم‌زمان دارند و در این کشورها بانک‌های اسلامی با نظارت شوراهای فقهی فعالیت می‌کنند و تلاش می‌شود اصول شریعت در عملیات آن‌ها رعایت شود و نمونه‌های این مدل در مالزی، برخی کشورهای آسیای شرقی و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس مشاهده می‌شود.

وی افزود: برای کاهش شبهه شباهت به ربا، اقداماتی در کشور صورت گرفته است از جمله تشکیل شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم توسعه و سپس تأکید مجدد بر آن در قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲. این شورا مصوباتی را در زمینه رعایت شرایط شرعی در تجهیز و تخصیص منابع بانکی ارائه کرده و دستورالعمل‌های اجرایی عقود اسلامی را تدوین نموده است و همچنین قراردادهای یکنواخت برای تسهیلات بانکی بر اساس این عقود ابلاغ شده است و با این حال، حلقه مفقوده در اجرا، نظارت بر مصرف تسهیلات است و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظف‌اند بر نحوه مصرف تسهیلات نظارت داشته باشند و در صورتی که این نظارت به‌درستی انجام نشود، تصور عمومی به این سمت می‌رود که بانک تنها پولی را پرداخت کرده و سودی را دریافت می‌کند که شبیه ربا است.

هماهنگی عمیق میان نظام بانکی اسلامی و سایر بخش‌های اقتصادی کشور، کلید تحقق اقتصاد اسلامی است. تجربه کشورهای دیگر که همزمان از بانکداری متعارف و اسلامی بهره می‌برند نشان می‌دهد که بدون یکپارچگی سیستمی و سیاستگذاری‌های همسو، اجرای کامل و اثربخش بانکداری اسلامی دشوار خواهد بود

کارشناس بانکی اضافه کرد: از منظر فناوری‌های نوین نیز، فین‌تک‌ها و ابزارهای جدید همچون لنتک‌ها و تسهیلات‌یارها می‌توانند در حوزه تجهیز و تخصیص منابع نقش‌آفرین باشند و برای نمونه در حوزه خرده‌فروشی، خریدهای اقساطی جدید بر پایه عقود مبادله‌ای به‌ویژه مرابحه طراحی می‌شوند با این حال، مقررات‌گذاری در این حوزه هنوز کامل نیست، به‌ویژه در زمینه رمزارزها و فناوری بلاک‌چین همچنان ابهامات فقهی و حقوقی وجود داردد بنابراین ضروری است بانک مرکزی و شورای فقهی با سرعت بیشتری در این زمینه ورود کنند تا امکان تطبیق فناوری‌های نوین با الزامات شرعی فراهم گردد.

به گزارش ایمنا، بانکداری اسلامی، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین تجلی‌های اقتصاد مبتنی بر فقه و شریعت، نه تنها باید به‌عنوان یک سیستم مالی جایگزین و مستقل مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به‌طور جامع و هماهنگ در سطح کلان اقتصادی کشور اجرا شود. اجرای ناقص یا کج‌دار بانکداری اسلامی نمی‌تواند پاسخگوی اهداف عدالت اجتماعی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باشد؛ زیرا بانکداری اسلامی در ایران همواره در تقابل میان چارچوب‌های نظری شرعی و الزامات عملی بازارهای مالی قرار داشته است. این موضوع ضرورت بسط آگاهی عمومی نسبت به سازوکارها، عقود و قراردادهای شرعی را دوچندان می‌کند تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، از ایجاد مسیرهای شبه‌رباگونه جلوگیری شود.

علاوه بر این، هماهنگی عمیق میان نظام بانکی اسلامی و سایر بخش‌های اقتصادی کشور، کلید تحقق اقتصاد اسلامی است. تجربه کشورهای دیگر که همزمان از بانکداری متعارف و اسلامی بهره می‌برند نشان می‌دهد که بدون یکپارچگی سیستمی و سیاستگذاری‌های همسو، اجرای کامل و اثربخش بانکداری اسلامی دشوار خواهد بود. در ایران نیز، برای ارتقا کیفیت و عمق بانکداری اسلامی، بایستی نه‌تنها در سطح قوانین و مقررات، بلکه در رویه‌ها، نظارت دقیق‌تر بر مصرف منابع و توسعه زیرساخت‌های فنی و دانشی سرمایه‌گذاری شود.

در عصر حاضر، ظهور فناوری‌های نوین مالی همچون فین‌تک‌ها و بلاک‌چین، چالشی جدی اما هم‌زمان فرصتی بی‌نظیر برای بانکداری اسلامی فراهم ساخته است. تطبیق این فناوری‌ها با اصول فقهی، مسیر تحول اقتصادی و مالی کشور را شتاب می‌بخشد و می‌تواند ساختارهایی نوین، شفاف و کارآمد ایجاد کند؛ اما این موضوع نیازمند توجه ویژه شورای فقهی و بانک مرکزی است تا با طراحی چارچوب‌های قانونی و فقهی دقیق، ضمن حفظ اصالت بانکداری اسلامی، از بروز ابهامات و انحرافات جلوگیری شود. تحقق این هدف، علاوه بر حمایت از توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند مدل موفقی از بانکداری اسلامی پیشرفته را در سطح بین‌المللی معرفی کند.

در نهایت، برای آنکه بانکداری اسلامی در ایران از مرحله شعار و چارچوب‌های کلی فراتر رفته و به موفقیت عملی و پایدار دست پیدا کند، باید سرمایه انسانی متخصص و متعهد، سرمایه اجتماعی آگاه و سازوکارهای نظارتی دقیق و مؤثر توسعه یابد. تنها با این رویکرد همه‌جانبه و تلفیق تجربه داخلی و الگوهای بین‌المللی، می‌توان آینده‌ای روشن و متعادل برای بانکداری اسلامی در ایران رقم زد که هم مقتضیات عصر نوین را پاسخگو باشد و هم رسالت انقلاب اسلامی را در تحقق عدالت اقتصادی به‌طور کامل محقق سازد.