چرا تروئیکای اروپایی فاقد مشروعیت لازم برای فعال‌سازی اسنپ‌بک هستند؟
به گزارش اطلاعات نیوز، همزمان با افزایش احتمال فعال‌سازی «اسنپ‌بک» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام، دوباره بحث‌های حقوقی و سیاسی درباره امکان اجرای این سازوکار و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه...
به گزارش اطلاعات نیوز، همزمان با افزایش احتمال فعال‌سازی «اسنپ‌بک» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام، دوباره بحث‌های حقوقی و سیاسی درباره امکان اجرای این سازوکار و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به صدر محافل بین‌المللی بازگشته است. این موضوع نه‌تنها وجهی حقوقی دارد، بلکه از نظر سیاسی نیز حامل پیامدهای گسترده‌ای برای آینده توافق هسته‌ای و جایگاه اروپا در آن است.
از همان آغاز مطرح‌شدن احتمال استفاده از مکانیسم ماشه، این پرسش بنیادین مطرح شد که آیا اروپایی‌ها همچنان از جایگاه و مشروعیت کافی برای چنین اقدامی برخوردارند یا خیر؟ هرچند بر اساس متن برجام، تروئیکا می‌توانند ادعای فعال‌سازی این سازوکار را داشته باشند، اما مسئله مشروعیت به‌ویژه پس از نقض‌های آشکار و رفتارهای متناقض آنان به چالشی جدی برای این کشورها بدل شده است.
توانایی شکلی، ضعف محتوایی
مهم‌ترین نکته آن است که از منظر شکلی، اروپایی‌ها می‌توانند مدعی فعال‌سازی ماشه شوند و برای این کار به رأی یا تأیید هیچ نهاد ثالثی نیاز ندارند. اما پرسش اصلی در مشروعیت است: آیا طرفی که خود به کرات مفاد یک توافق را نقض کرده، می‌تواند همچنان به حقوق ناشی از همان توافق استناد کند؟
در حقوق بین‌الملل، اصل «حسن نیت» و قاعده «استاپل» مانع از آن می‌شود که کشوری ناقض تعهدات، دوباره از مزایای آن تعهد بهره گیرد. این تناقض در رفتار اروپایی‌ها به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و همراهی خاموش آنان با سیاست‌های واشنگتن، برجسته‌تر از همیشه دیده می‌شود.
نشانه‌های فقدان مشروعیت
اروپایی‌ها در عمل نشان داده‌اند که بیش از آنکه مدافع برجام باشند، در پی محدودسازی ایران و همراهی با سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا بوده‌اند. دلایل متعددی بر فقدان مشروعیت آنان برای فعال‌سازی اسنپ‌بک صحه می‌گذارد که اهم آن به شرح زیر است:
عدم اجرای تعهدات برجامی: با وجود خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی به‌جای جبران این خسارت و تلاش برای حفظ توافق، عملاً با سیاست فشار حداکثری آمریکا همراه شدند و به‌طور غیرمستقیم در تحریم‌های یکجانبه مشارکت کردند.
شکست اینستکس: سازوکار وعده‌داده‌شده اینستکس که قرار بود مبادلات مالی ایران و اروپا را تسهیل کند، هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. این ناکامی نه صرفاً یک شکست فنی، بلکه نشانه‌ای از فقدان اراده سیاسی اروپاست.
پشتیبانی از طرح غنی‌سازی صفر: در حالی که برجام صریحاً حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت‌های زمانی بر آن اعمال کرده بود، اروپایی‌ها با طرح آمریکایی «غنی‌سازی صفر» هم‌صدا شدند؛ اقدامی که عملاً به معنای نفی روح و متن توافق بود.
چشم‌پوشی از حملات آمریکا و اسرائیل: در برابر حملات آشکار به تأسیسات هسته‌ای تحت پوشش برجام، اروپا نه‌تنها سکوت نکرد، بلکه گاه از این اقدامات ابراز خشنودی نیز کرد. چنین رفتاری نشان‌دهنده بی‌اعتقادی واقعی آنان به اصل توافق است.
حقوق بین‌الملل در چنین مواردی حکم روشنی دارد. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی مربوط به نامیبیا در سال ۱۹۷۰ تصریح کرد: طرفی که خود توافقی را نقض کرده، نمی‌تواند به حقوق ناشی از همان توافق استناد کند. این قاعده بنیادین بیان می‌کند که استفاده از حقوق بدون رعایت تعهدات، مغایر با اصل حسن نیت است و ارزش حقوقی ندارد.
بنابراین، هرچند اروپایی‌ها از منظر شکلی توان چکاندن ماشه را دارند، اما این اقدام از دیدگاه مشروعیت حقوقی، پایه و اساسی استوار نخواهد داشت.
ضرورت طی مسیر حل اختلاف
افزون بر این، باید بر یک نکته حقوقی مهم دیگر نیز تأکید کرد: فعال‌سازی مکانیسم ماشه منوط به طی شدن فرایند حل اختلاف مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام است. در این بندها تصریح شده که طرف‌های معترض باید ابتدا سازوکار حل اختلاف را فعال کنند و پس از طی مراحل مختلف، در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند.
اروپایی‌ها اما این مسیر را نادیده گرفته و مستقیماً به سوی مکانیسم ماشه رفته‌اند. این بی‌اعتنایی نه‌تنها نقض آشکار متن برجام است، بلکه مشروعیت ادعای آنان را بیش‌ازپیش زیر سؤال می‌برد.
اسنپ‌بک بر بستری سست
در نهایت می‌توان گفت تلاش تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک هرچند از لحاظ شکلی ممکن است، اما از حیث مشروعیت، پشتوانه‌ای استوار ندارد. این کشورها با عدم اجرای تعهدات خود، شکست وعده‌هایشان، همراهی با سیاست‌های آمریکا و چشم‌پوشی از نقض‌های فاحش برجام، عملاً جایگاه خود را به‌عنوان «مشارکت‌کننده معتبر» از دست داده‌اند.
اگر اصل حسن نیت و تجربه‌های پیشین حقوق بین‌الملل را معیار قرار دهیم، چنین اقدامی بیش از آنکه بیانگر اجرای یک حق باشد، نشانه‌ای از سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی است. از این‌رو، تأکید بر فقدان مشروعیت اروپایی‌ها برای توسل به مکانیسم ماشه، می‌تواند بخشی مهم از استراتژی ایران در عرصه حقوقی و دیپلماتیک باشد.