سرمایه‌ها بی‌صدا می‌میرند؛ وقتی که هیچ نسخه اقتصادی شفابخش نیست
زهره گردان – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| در سکوت آمارهای اقتصادی و میان بوق و کرنای پروژه‌های پرهزینه، گاه حقیقتی تلخ پنهان می‌ماند، این که سرمایه‌هایی هستند که نه در بازار می‌میرند، نه در...
زهره گردان – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| در سکوت آمارهای اقتصادی و میان بوق و کرنای پروژه‌های پرهزینه، گاه حقیقتی تلخ پنهان می‌ماند، این که سرمایه‌هایی هستند که نه در بازار می‌میرند، نه در جنگ، آن‌ها در دل ساختارهای ناکارآمد و مناسبات نابرابر آرام‌آرام به هدر می‌روند و از نگاه‌ها پنهان می‌مانند.
مصاحبه ما با دکتر مینا شیروانی ناغانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی، پدیده حیف و میل اقتصادی را با دیدی ساختاری و چندلایه واکاوی می‌کند و نگاهی جامعه‌شناختی به مسأله‌ای که بی‌صدا اعتماد را فرسوده می‌کند، فرهنگ را دگرگون می‌سازد و عدالت را از نفس می‌اندازد، دارد.
*برای شروع بحث لطفا بفرمایید به نظر شما حیف و میل اقتصادی در جوامع بیشتر به دلیل ضعف مدیریت است یا مشکل ساختاری ؟
اتلاف منابع اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی از چالش‌های اساسی بسیاری از جوامع در حال توسعه از جمله ایران به شمار می‌رود. در نگاه نخست ممکن است این پدیده صرفا ناشی از سوءمدیریت تلقی شود، اما رویکرد جامعه‌شناسی اقتصادی نشان می‌دهد که موضوع، ابعاد پیچیده‌تر و ساختاری‌تری دارد. حیف و میل اقتصادی را می‌توان مانند پدیده‌هایی چون فساد، سوءمدیریت یا مصرف غیرمسئولانه و هدررفت منابع مورد بررسی قرار داد.
بر اساس دیدگاه‌های جامعه‌شناسی اقتصادی، کنش‌های اقتصادی در خلاء اتفاق نمی‌افتند، آن‌ها در بستر روابط اجتماعی، ساختارهای نهادی و تعارضات طبقاتی شکل می‌گیرند. از همین منظر، حیف ومیل اقتصادی، نتیجه تعامل پیچیده بین عواملی چون نهادهای ضعیف، توزیع نامتوازن قدرت، فقدان شفافیت و شکاف‌های ارتباطی میان اجزای جامعه است. این شکاف‌ها که در ادبیات جامعه‌شناسی اقصادی تحت عنوان «حفره‌های ساختاری» شناخته می‌شوند، از شکل‌گیری تعاملات مؤثر جلوگیری می‌کند و منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود.
کارل مارکس، حیف ومیل اقتصادی را ناشی از نابرابری شدید در مالکیت و تضاد منافع طبقاتی می‌داند، در حالی که ماکس وبر، نقش سازوکارهای قدرت را در شکل‌گیری فساد و ناکارآمدی برجسته می‌سازد. نظریه «حک‌شدگی» مارک گرانووتر نیز تأکید می‌کند که اقتصاد، درون شبکه‌های اجتماعی قرار دارد و رفتارهای اقتصادی، تحت تأثیر روابط اجتماعی شکل می‌گیرند.
در نتیجه، حیف ومیل اقتصادی نه صرفا حاصل ضعف مدیریت، بلکه محصول ساختارهای اجتماعی ناکارآمد، نهادهای غیرپاسخگو و خلاءهای ارتباطی عمیقی بوده که جامعه با آن‌ها مواجه است. رفع
این معضل نیازمند بازنگری بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی مؤثر میان بخش‌های مختلف جامعه است.
*حیف و میل اقتصادی چه تأثیری بر سرمایه‌های اجتماعی و سطح اعتماد عمومی در جامعه می‌گذارد؟
حیف و میل منابع اقتصادی باعث کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی و اجتماعی می‌شود. این کاهش اعتماد از مشارکت‌های اجتماعی و همکاری‌های جمعی هم می‌کاهد و انسجام اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.
افزایش نابرابری نیز یکی دیگر از پیامدهای این پدیده است که با توزیع ناعادلانه منابع همراه می‌شود و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و فرصت‌های برابر را محدود می‌کند. از دیگر پیامدهای این پدیده، تضعیف فرهنگ مسئولیت‌پذیری است که هنجارهای اجتماعی مصرف‌گرایی و بی‌توجهی به اخلاق اقتصادی را در پی دارد.
*به نظر شما اتلاف سرمایه چگونه می‌تواند رفتارهای اقتصادی مردم را تغییر دهد و تأثیر این پدیده بر الگوهای مصرف و سرمایه‌گذاری چقدر است؟
تخصیص نامناسب منابع و اتلاف سرمایه‌ها موجب تغییر در نحوه مشارکت اقتصادی مردم می‌شود و رفتارهای مصرفی غیرمسئولانه را تشویق می‌کند. این مسأله موجب شکل‌گیری نگرش‌هایی مانند فرصت‌طلبی، بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. در چنین شرایطی، افراد جامعه با مشاهده حیف و میل گسترده در سطوح بالا ممکن است دیگر انگیزه‌ای برای پیروی از اصول اخلاقی اقتصادی نداشته باشند. نتیجه، گسترش رفتارهای اقتصادی غیراخلاقی مانند تقلب، فرار مالیاتی، رانت‌طلبی و دور زدن قوانین خواهد بود که خود چرخه‌ای معیوب از اتلاف منابع را بازتولید می‌کند.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خصوصی نیز در فضایی مبهم و غیرشفاف از تخصیص منابع، اعتماد خود را به سیاست‌های اقتصادی از دست داده و ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کرده یا در فعالیت‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری کنند.
*آیا بین جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه در زمینه حیف و میل اقتصادی، تفاوتی وجود دارد؟
بله، تفاوت‌های قابل توجهی در نحوه وقوع و ابعاد پدیده حیف و میل اقتصادی بین این دو نوع جامعه وجود دارد. در جوامع توسعه‌یافته، نهادها به‌طور کلی دارای ساختارهای نظارتی قوی، شفافیت اقتصادی بالا و مکانیزم‌های پاسخ‌گویی مؤثر هستند. اتلاف منابع اگر هم وجود داشته باشد، به صورت استثنایی و محدود بوده و از سوی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و معمولا با واکنش سریع مواجه می‌شود.
در مقابل، جوامع در حال توسعه اغلب با نهادهای ضعیف، شفافیت محدود و فقدان نظارت مؤثر مواجه هستند. در چنین جوامعی، حیف و میل اقتصادی ممکن است به بخشی نهادینه‌شده از فرهنگ اقتصادی و سیاسی بدل شود.
نبود مکانیزم‌های پاسخ‌گویی، ضعف قانون و تعارضات منافع موجب می‌شود که اتلاف منابع گسترده‌تر و سیستماتیک‌تر رخ دهد. این شرایط مانع رشد اقتصادی می‌شود و انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند. همچنین در جوامع در حال توسعه، عواملی مانند بوروکراسی ناکارآمد، رانت‌جویی، فساد اداری و نابرابری‌های ساختاری، نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری و تداوم حیف و میل منابع دارند.
*به عقیده شما نهادهای رسمی و غیررسمی، چه نقشی در شکل‌گیری یا جلوگیری از حیف و میل اقتصادی دارند؟
نهادها چه رسمی (مانند دولت، مجلس و قوه‌قضائیه) و چه غیررسمی (مانند خانواده، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی) در ایجاد یا کنترل حیف و میل اقتصادی نقش کلیدی دارند. نهادهای رسمی با ابزارهای قانونی و سیاست‌گذاری می‌توانند زمینه شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر را فراهم کنند، اما اگر این نهادها دچار فساد، ناکارآمدی یا تعارض منافع باشند، خود زمینه‌ساز حیف و میل منابع خواهند شد.
نهادهای غیررسمی هم با شکل‌دهی هنجارها، ارزش‌ها و باورهای عمومی، رفتارهای اقتصادی افراد را هدایت می‌کنند. مثلا اگر در فرهنگ عمومی، مصرف‌گرایی، بی‌توجهی به منافع جمعی یا پذیرش رفتارهای رانتی نهادینه شود، حیف و میل اقتصادی تبدیل به یک رفتار رایج و پذیرفته‌شده خواهد شد.
بنابراین برای مقابله با این پدیده، اصلاح و تقویت نهادها در هر دو سطح ضروری است. ارتقای کارآمدی نهادهای رسمی، افزایش شفافیت، اصلاح قوانین و جلب اعتماد عمومی از یک‌سو و بازسازی فرهنگی از سوی دیگر قطعا نقش مؤثری در کاهش اتلاف منابع خواهد داشت.
*آموزش و ارتقای آگاهی عمومی چقدر در پیشگیری از حیف و میل اقتصادی مؤثر خواهد بود؟
بدون شک یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با حیف و میل اقتصادی، همین موضوع آموزش و ارتقای آگاهی عمومی است. زمانی که شهروندان به درستی با مفاهیم پایه اقتصاد، حقوق شهروندی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تأثیر اتلاف منابع آشنا باشند، قدرت نظارت مردمی افزایش می‌یابد و شفافیت سیستم‌ها بیشتر می‌شود.
آموزش در سطوح مختلف، از مدرسه و دانشگاه گرفته تا رسانه‌ها و نهادهای مدنی، نگرش عمومی را نسبت به مصرف مسئولانه، نظارت بر عملکرد نهادها و مطالبه‌گری اجتماعی تغییر می‌دهد. افراد آگاه، خودشان رفتارهای اقتصادی مسئولانه‌تری در پیش می‌گیرند و دیگران را نیز به سوی شفافیت و پاسخ‌گویی سوق می‌دهند.
آگاهی عمومی همچنین موجب افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به حیف و میل منابع می‌شود و فشار اجتماعی مثبتی ایجاد می‌کند که نهادها را مجبور به اصلاح سیاست‌ها، قوانین و عملکردشان خواهد کرد.
*و پرسش پایانی این که از دیدگاه جامعه‌شناسی اقتصادی، چه راهکارهایی برای کاهش پدیده حیف و میل منابع وجود دارد؟
جامعه‌شناسی اقتصادی، راهکارهایی فراتر از اصلاحات اقتصادی معمول ارائه می‌دهد که بر تغییر ساختارهای اجتماعی و نهادی تمرکز دارد. اصلاح نهادها به‌گونه‌ای که پاسخگو، شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری باشند، قطعا از اتلاف منابع جلوگیری خواهد کرد.
همچنین تقویت سرمایه‌های اجتماعی مانند اعتماد عمومی و مشارکت مدنی از طریق سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بلندمدت، اهمیت ویژه‌ای دارد. به جای تکیه صرف بر نظارت دولتی، مشارکت نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم در نظارت اقتصادی، شفافیت را افزایش خواهد داد. تغییر نگرش نسبت به منابع از دارایی صرف به میراث مشترک اجتماعی، آموزش مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاق اقتصادی در نظام آموزشی و تمرکز بر اصلاح ساختار شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی هم از دیگر راهکارهای مؤثر برای کاهش حیف و میل منابع هستند.
*سخن آخر
اگر حیف و میل منابع، تنها یک خطا در محاسبه یا تصمیم‌گیری بود شاید با یک اصلاح اقتصادی ساده رفع می‌شد، اما این گفتگو نشان می‌دهد که این پدیده، تصویری است از یک ساختار آسیب‌دیده، فرهنگی فروکاسته و شبکه‌ای از نهادهای بی‌پاسخگو که اتلاف را نهادینه کرده‌اند.
در چنین وضعیتی، اتلاف منابع فقط یک عدد در ترازنامه نیست، صدای ترک برداشتن ستون‌های اعتماد اجتماعی است. تکرار این روند، سرمایه‌های اقتصادی، اخلاقی، انسانی و تاریخی یک ملت را به فرسایش می‌کشد.
هشدار این گفتگو روشن است، این که اگر نهادها از شفافیت گریزان باشند، اگر آموزش به سطحی‌ترین شعارها تقلیل یابد، اگر فرهنگ عمومی پذیرای فساد و بی‌مسئولیتی شود، در نهایت هیچ نسخه اقتصادی، حتی پیچیده‌ترینشان قادر به نجات نخواهد بود.
جامعه‌ای که در آن مردم، سرمایه‌گذاران و حتی مسئولان، انگیزه‌ای برای اصلاح نمی‌یابند، دیر یا زود در باتلاقی از بی‌اعتمادی، نابرابری و ناکارآمدی فرو خواهد رفت. در چنین شرایطی اصلاح ساختارها صرفا یک انتخاب نیست، یک ضرورت بقاست.