موتور تورم در بازار ارز روشن نمی‌شود / کانال‌های فراموش شده رشد نقدینگی
به گزارش اطلاعات نیوز، اختلاف نرخ دلار دولتی با بازار آزاد در حالی این روزها به بیش از ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان و بالاتر از ۳۳ درصد رسیده است که یکی از سیاست‌های دولت حذف بازار پنج نرخی ارز و کاهش فاصله...
به گزارش اطلاعات نیوز، اختلاف نرخ دلار دولتی با بازار آزاد در حالی این روزها به بیش از ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان و بالاتر از ۳۳ درصد رسیده است که یکی از سیاست‌های دولت حذف بازار پنج نرخی ارز و کاهش فاصله بین قیمت ارز در بازار آزاد و دولتی بود.
نگاهی به روند قیمت دلار در دو ماه گذشته نشان می‌دهد فاصله میان این دو نرخ دولتی و بازار آزاد در حال افزایش است. قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری این روزها به ۶۹ هزار و ۹۱۴ تومان و دلار اسکناس ۷۲ هزار و ۱۱ تومان رسیده است و در سوی دیگر، قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۹۳ هزار تومان صعود کرد، این اختلاف ۳۳.۲۹ درصدی و تفاوت ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت دلار بازار آزاد و مرکز مبادله، دوباره بازار ارز را به دو قطب جداگانه تقسیم کرد که اهداف و انتظارات متفاوتی در اقتصاد ایران به وجود می‌آورند.
بهمن ۱۴۰۳ بود که بانک مرکزی سامانه ارز نیما را پس از یک دوره آزمایشی حذف کرد تا تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری منتقل شود، بر اساس این سیاست ارزی، رفع تعهدهای صادرکنندگان تنها در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق می‌افتد و محل تأمین ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور کامل از طریق مرکز مبادله اعلام شد، تصمیمی که با واکنش منفی بازار روبه‌رو شد و قیمت دلار که در اواخر آذر در کانال ۵۴ هزار تومان بود در مدت چند روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
راهکارهای ناموفق پرکردن شکاف ارزی
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هدف از حذف سامانه نیما و راه‌اندازی بازار ارز توافقی را کاهش رانت، انگیزه‌های سفته‌بازی و ساماندهی بازار چند نرخی ارز اعلام کردند، سیاستی که برای مدتی موفق بود و توانست قیمت دلار آزاد را به حواله‌ای نزدیک کرده و حتی در بازه‌هایی فاصله دلار دولتی و آزاد را به ۱۰ هزار تومان برساند اما از اواخر بهار امسال، مجموعه‌ای از عوامل و رخدادهای داخلی و خارجی باعث شد شکاف ارزی بار دیگر رشد کند.
شکاف میان قیمت دلار در بازار آزاد و دلار حواله‌ای نشانه به هم خوردن تعادل در سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور است بنابراین تا زمانی که سیاست‌گذار از ابزارهای متناسب با واقعیت بازار برای تنظیم آن استفاده نکند، این شکاف در بدنه اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود همانگونه که این روزها فضای مبهم سیاسی و روند مذاکرات دیپلماتیک ایران و طرف‌های غربی، افزایش انتظارات تورمی و ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازارها را به دنبال داشته و به دنبال آن بالا گرانی دلار در بازار آزاد باعث شده که برخی از صادرکنندگان تمایل کمتری به عرضه ارز با نرخ‌های پایین‌تر از بازار در سامانه دولتی داشته باشند که تأخیر در عرضه ارز و ایجاد کمبود در منابع را به دنبال دارد.
نظام ارزی بخشی از سیاست‌های مالی و اقتصادی است که بر حوزه دیگر تأثیر می‌گذارد با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌های مالی بر سیاست‌های ارزی و پولی کشور سلطه داشته‌است.
اما و اگرهای نظام شناور ارزی
بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می‌شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می‌شود به همین دلیل تعیین نرخ ارز (سیاست‌های ارزی) تأثیر غیرقابل‌انکاری بر بودجه دولت دارد و تا زمانی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت است، تعیین نرخ ارز نقش مهمی در سیاست‌های مالی دارد.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور جهت‌گیری تلویحی حرکت نظام ارزی ایران به‌سمت نظام شناور درج شده که اجرای آن در گرو ایجاد زمینه‌های مورد نیاز است که با باز شدن فضای اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و غیره پیوند دارد اما تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز در بازار داخلی به شمار می‌آید، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه‌های دولت- ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی- راهکارهای ایجاد زمینه‌های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست‌های ارزی از سیاست‌های مالی دولت هستند.
نرخ ارز در اقتصاد، توسط عواملی مانند تراز پرداخت‌های کشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخایر خارجی، بدهی‌های خارجی و بازده مورد انتظار بازارهای مختلف تعیین می‌شود. به گفته کارشناسان اقتصادی نظام ارزی در ایران، نه میخکوب و نه شناور است بلکه آمیخته‌ای از هر دو بخش است زیرا در طول چندین دهه، نرخ ارز در ایران مستقیماً توسط دولت تعیین می‌شد تا اینکه در ابتدای دهه هشتاد، رژیم ارزی ایران به رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» تغییر پیدا کرد.
جای خالی سیاست پولی کارآمد برای کنترل تورم
در اقتصاد کشور ما یک سیاست پولی کارآمد برای کنترل تورم و ثبات پولی وجود ندارد به همین دلیل بانک مرکزی ناچار است با تثبیت نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند، در واقع بانک مرکزی از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کند.
از سوی دیگر در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود همچنین تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازی را به دنبال دارد همان‌طور که این بحران در اوایل دهه ۷۰، اوایل دهه ۸۰ و ۹۰ رخ داده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای اصلاح سیاست ارزی کشور ابتدا باید مساله رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن حل شود. یک سیاست ارزی مناسب باید به گونه‌ای باشد که ضمن کمک به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت شوک‌های ارزی، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی را فراهم کند.
تک نرخی شدن ارز یکی از سیاست‌های دولت بود که با گذشت نزدیک به سه فصل از راه‌اندازی بازار ارز تجاری برای نزدیک کردن قیمت دلار دولتی و بازار آزاد، همچنان اقتصاد ایران با پنج نرخ ارز اداره می‌شود. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی که قیمت آن حدود ۶۹ هزار تومان است، نرخ ارز در بازار متشکل ارزی که قیمت آن به حدود ۷۲ هزار تومان می‌رسد، نرخ ارز سنا که به نرخ بازار متشکل ارزی نزدیک است و قیمت پنجم ارز نیز ارز بازار آزاد که در روزهای اخیر به حدود ۹۳ هزار تومان رسیده است.
سیاست تثبیت ارز، ریشه مشکلات اقتصادی
مهدی دارابی، کارشناس ارزی و پولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: افزایش اختلاف قیمت بازار ارز تجاری و آزاد به معنای شکست سامانه جامع مرکز مبادله، سامانه نیما یا هر اقدام دیگری نیست بلکه تا زمانی که در کشور نگاه تثبیت قیمت وجود دارد که شامل بسیاری از بازارها از جمله ارز، انرژی و غیره می‌شود، ایجاد سامانه و بازارهای مختلف نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه با انواع و اقسام روش‌های دستکاری در بازار، این امکان فراهم است که دوباره به سراغ تثبیت قیمت برویم.
وی عملکرد سامانه‌هایی مانند نیما و بازار ارز تجاری را در تثبیت قیمت ارز مشابه یکدیگر دانست و افزود: مشکل ارز در اقتصاد ما بازار و سامانه نیست البته که سامانه‌هایی همچون نیما یا بازار ارز تجاری برای ایجاد بازارهای متنوع، اقدام مثبتی به شمار می‌آیند به عبارت دیگر مشکل در ابزار نیست بلکه نوع استفاده از این ابزار و هدفی که برای آن تعریف شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.
این کارشناس ارزی و پولی خاطرنشان کرد: به‌طور معمول به دنبال ایراد گرفتن از سامانه، بازار یا ابزارها هستیم در حالی که تا وقتی نگاه پشت استفاده از این ابزار یعنی تثبیت قیمت‌ها حل نشود، مشکل پابرجا خواهد بود حتی اگر بازار ارز تجاری را مثل نیما جمع کنیم و نام آن را تغییر دهیم، تا زمانی که نگاه همان است، تفاوت خاصی ایجاد نمی‌شود زیرا در نهایت راهی برای تثبیت قیمت‌ها پیدا می‌کنیم.
آیا نرخ ارز خود به خود رشد می‌کند؟
وی درباره تأثیر رشد نرخ ارز بر تورم گفت: درست است که همه قیمت‌گذاری‌ها به نرخ ارز نگاه می‌کنند و متناسب با آن افزایش پیدا می‌کنند، این تأثیر قابل انکار نیست اما پرسش اینجا است که اگر ارز موتور محرک ارز است، آیا فعال مایشاء است و می‌تواند خود به خود رشد کند چرا تا کانال ۱۳۰ و ۱۵۰ هزار تومان بالا نرفته است.
دارابی با اشاره به نادرست بودن ارتباط افزایش نرخ تورم به نرخ ارز توضیح داد: مقایسه ارتباط این دو موضوع مانند آن است که عامل بیرون آمدن صدا از رادیو را دکمه خاموش و روشن بدانیم، کسی نمی‌تواند ادعا کند این صحبت نادرست است زیرا بدون فشار دادن دکمه خاموش و روشن، صدا از رادیو بیرون نمی‌آید در حالی که اگر قرار بود قیمت ارز این گونه رشد کند، صادرکنندگان و دیگر تعیین‌کنندگان نرخ، چرا قیمت‌ها را بالاتر نمی‌برند؟
متهم اصلی؛ ناترازی‌ها، انتظارات تورمی و رانت‌جویی
وی اجرای سیاست ناموفق تثبیت ارز در دهه‌های گذشته را تلاشی برای جلوگیری از رشد تورم دانست و افزود: با وجود اجرای این سیاست‌ها، نرخ ارز بارها رشد کرد زیرا دلیل اصلی تورم نرخ ارز نیست بلکه این مشکل ریشه در سه عامل کلان اقتصادی دارد که نخستین دلیل وجود ناترازی‌های مختلف در کشور از جمله ناترازی بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره است که بر تورم تأثیر می‌گذارند.
این کارشناس اقتصادی دومین دلیل بالا رفتن نرخ تورم را انتظارات تورمی معرفی کرد و افزود: در شرایطی که عوامل سیاسی و اقتصاد کلان انتظارات تورمی را ایجاد می‌کنند، رشد نقدینگی به دنبال آن خواهد بود، سومین عامل مهم تورم نیز رانت‌جویی است یعنی در صورت حل و فصل مشکل ناترازی‌ها و انتظارات تورمی، یک کانال رانت‌جویی در کشور وجود دارد که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی درباره کانال‌های رانت‌جویی در اقتصاد اظهار کرد: اقتصادی که دنبال قیمت‌گذاری باشد، بستر لازم را برای رانت ایجاد می‌کند و خود به خود افراد زیادی را دنبال استفاده از رانت هدایت می‌کند تا جایی که گاهی به دست آوردن سود با استفاده از این رانت‌ها از ایجاد یک کسب‌وکار آسان‌تر است.
دارابی با اشاره به وابستگی بین رانت‌جویی با نقدینگی گفت: رانت جویان به دلیل برخورداری از حاشیه سود بالا، به راحتی می‌توانند به اعتبارات بانکی دسترسی پیدا کنند به همین دلیل نیازمند پایداری تزریق نقدینگی هستند پس تا زمانی که سه کانال ناترازی‌های کلان اقتصادی، رانت‌جویی و افزایش انتظارات تورمی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، شاهد رشد نقدینگی بالایی و به دنبال آن افزایش تورم و نرخ ارز خواهیم بود.
وی این سه عامل را موتورهای اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور معرفی کرد و افزود: برای جلوگیری از رشد نقدینگی لازم است که مسیرهای بزرگ‌تر شدن این سه کانال بسته شود زیرا رشد نقدینگی بالا به معنای تورم مداوم در اقتصاد است که پیامدهای منفی بر اقتصاد به دنبال دارد.
اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری آن، شرط حرکت به سوی نظام منطقی‌تر ارزی
به گزارش ایمنا، بررسی داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۹/۱۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال میزان رانت ارزی معادل ۸/۳۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت به گونه‌ای که با تخصیص ۱۳/۷ میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸ هزار و۷۸۸ تومانی، میزان رانت ارزی به ۱/ ۵۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ و تا اوایل مرداد، ۴/۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز ۸۷ هزار و۸۰۷ تومان، رانت ارزی معادل ۲/۲۶۵ هزار میلیارد تومان ایجاد کرده است.
در صورتی که تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری مشابه سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۵/۸۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد، تغییر یکباره از ارز چند نرخی به تک نرخی بسیار مشکل و موقت پیش‌بینی می‌شود بنابراین توصیه کارشناسان در گام اول دونرخی شدن ارز است که اگرچه همچنان فسادآفرین است، اما نسبت به ساختار کنونی ارز پنج نرخی گامی اصلاحی به شمار می‌آید، از سوی دیگر تأکید اقتصاددانان این است که این اقدام با اصلاحات دولت در حوزه مالی همراه باشد و به طور کلی شرط حرکت به سوی نظام منطقی‌تر ارزی، اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری آن است.