مونا مهرجویی از اعدام قاتلان پدر و مادرش گذشت؟

۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی‌فر در ویلای شخصی خود در زیبادشت کرج به قتل می‌رسند. چند بعد از این جنایت، بیش از ۱۰ مظنون را دستگیر و یک هفته بعد چهار نفر از اتباع (کریم، میرویس، اسکندر و داوود) را عاملان این جنایت معرفی و انگیزه آنها را سرقت اعلام می‌کند.

 با گذشت حدود دو سال، رسیدگی قضایی به پرونده پایان یافته و کریم؛ متهم ردیف اول به قصاص محکوم شده است. اما اولیای دم خواستار مجازات جایگزین برای محکوم به قصاص شده‌اند. مونا مهرجویی،‌ دختر داریوش مهرجویی، در یک استوری با هشتگ نه به اعدام نوشته است که او و خانواده‌اش درخواستی برای اعدام ندارند. همچنین وکیل مادر وحیده محمدی‌فر به «اعتماد» گفته بود: «گذشت از قصاص به معنای چشم‌پوشی از مجازات نیست؛ خواهان اجرای اشد مجازات جایگزین هستیم.»

محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: با وجود اعلام رسمی دختر داریوش مهرجویی و همسرش مبنی بر عدم درخواست اعدام متهمان به قتل مادر و پدر خود، قاتل و کسانی که با وی همدست بوده‌اند باید بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به حبس تعیین شده مجازات شوند.

او در پاسخ به این سوال که چنانچه یکی از اولیای دم راضی به قصاص باشد و دیگری قصاص نخواهد، وضعیت قاتل و اجرای حکم او چه می‌شود ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی، ولی دمی که خواهان قصاص است باید سهم دیه ولی دمی که راضی به قصاص کردن نیست را بپردازد و بر همین اساس، گذشت یک تن از اولیاء دم مانع اجرای قصاص نیست و بر فرض که برخی از اولیاء دم به قصاص راضی نباشند و یک نفر از اولیاء دم خواهان قصاص باشد، امکان اجرای قصاص وجود داشته و تنها شرط اجرای قصاص پرداخت سهم دیه اولیاء دمی است که خواهان قصاص نبوده‌اند.

جعفرپور می‌گوید: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی راجع به اعلام رضایت اولیاء دم داریوش مهرجویی و همسرش تعیین تکلیف کرده است و بر اساس قانون، هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده یا بیم تجری (جری شدن و گسترش دادن خشونت) او و دیگر اطرافیانش وجود داشته باشد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرده و در این مورد معاونت در قتل هم به ۱ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد بود.

آیا ولی دم مقتول می‌توانند درخواست اعدام در ملاعام داشته باشند؟

ماجرای قتل دردناک الهه حسین‌نژاد دختر جوان ساکن اسلامشهر، طی ماههای گذشته یکی از خبرهایی است که در صدر اخبار قرار داشته و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت. 

با برگزاری چند جلسه دادگاه، مرد جوانی که مرتکب قتل الهه شده بود به قصاص محکوم شد و آنطور که در خبرها آمده است در صورت تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور و پس از اخذ استیذان از ریاست قوه قضائیه، حکم قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و به دلیل درخواست پدر و مادر مقتول و باز هم در صورت موافقت مراجع مربوطه، قاتل طی روزهای آینده در ملا عام اعدام می‌شود.

جعفرپور جزئیات طرح درخواست والدین الهه مبنی بر “اعدام در ملا عام” قاتل و وجاهت قانونی چنین درخواست‌هایی را تشریح کرده است.

این وکیل می‌گوید: بر اساس ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند جایز است.

او همچنین ادامه می‌دهد: ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری دانسته که با توجه به ماده ۵۴۳ این قانون و ماده ۴۱۷ به بعد قانون مجازات اسلامی که راجع به کیفیت اجرای مجازات سالب حیات (قصاص) نکات و شرایط اجرای حکم قصاص  را تعریف می‌کند، اجرای مجازات در ملاعام در اختیار ولی دم نیست و تنها در صورتی که دادستان یا مقام قضایی متصدی اجرای حکم بنا به مصالح جامعه مصلحت بداند امکان اجرای مجازات در ملاعام وجود دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: اجرای مجازات در ملاعام یکی از مباحث چالش برانگیز نظام کیفری به ویژه در نظام قضایی کیفری ایران که برگرفته از فقه امامیه است و فقها فتاوی متنوعی راجع به اجرای مجازات به این شیوه صادر کرده‌اند و اجماع نظر اکثریت لحاظ قرار دادن مصلحت جامعه و شرایطی است که محکوم علیه مرتکب جرم شده است.

با وجود اعلام رسمی دختر داریوش مهرجویی و همسرش مبنی بر عدم درخواست اعدام متهمان به قتل مادر و پدر خود، قاتل و کسانی که با وی همدست بوده‌اند باید بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به حبس تعیین شده مجازات شوند.

جعفرپور یادآور می‌شود: نکته‌ی قابل تامل در مسئله‌ پرونده الهه حسین‌نژاد آن است که فارغ از دردناک بودن موضوع باید به این امر توجه کرد که رسیدگی به اتهام قاتل و مجازات وی بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید مبتنی بر قانون باشد و هیچ شخصی حق ندارد خارج از چارچوبی که  قانون برای اجرای قصاص تعریف کرده رفتار کند.

او می‌گوید: موافقت با تقاضای خانواده‌ الهه برای اجرای قصاص در ملاعام در پرونده فوق منوط به موافقت دادستان (یا معاونت دادستان در اجرای احکام کیفری) و یا تصریح به اجرای مجازات قصاص در ملاعام در حکم صادره است.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: نکته‌ای که در قصاص قاتل الهه نباید فراموش شود، تعیین تکلیف مسئله پرداخت مابه‌التفاوت دیه است و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور و سپس طی مراحل استیذان که مستند به ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مجازات در اجرای قصاص اذن رهبری یا نماینده ایشان برای نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت حقوق اصحاب پرونده است، باید ابتدا تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت دیه مشخص شود و سپس حکم قصاص اجرا شود.