ساماندهی اتباع خارجی؛ فرصتی تازه برای اشتغال نیروی کار داخلی

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به خروج اتباع از کشور اظهار کرد: این اقدام خوبی است که در حال اتفاق افتادن است و باید این اقدام دولت را در ساماندهی اتباع خارجی به فال نیک گرفت، این کار هم یک خواسته عمومی و هم یک خواسته تخصصی است که سال‌هاست در حوزه بازار کار و روابط کار مطرح بوده است و انتظار می‌رفت دولت به این مسئله ورود کند و بتواند جلوی استخدام و فعالیت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور را بگیرد، همچنین به دلیل اینکه حضور غیرمجاز این افراد مشکلات فراوانی از جمله فروکاستن حقوق کار در ایران، بر هم زدن توازن بازار کار و محدود کردن دسترسی نیروی کار بومی به فرصت‌های شغلی موجود را برای بازار کار کشور ایجاد کرده بود نرخ بیکاری را به‌ویژه در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌شدت افزایش داده بود، بنابراین، اگر حضور این افراد در بازار کار کمرنگ شود و در عین حال مورد ساماندهی قرار گیرد، به نظر من می‌تواند قدرت جذب نیروی کار ایرانی را در بازار کار افزایش دهد.

وی افزود: البته برای این کار باید برنامه‌ریزی‌ها و تنظیم‌گری‌های خاصی انجام شود تا خروج آنها از بازار کار، حداقل در کوتاه‌مدت، لطمه یا خسارتی به اقتصاد و اشتغال کشور وارد نکند؛ برآوردهای موجود درباره تعداد اتباع خارجی فعال در بازار کار کشور، حدود سه و نیم میلیون نفر را نشان می‌دهد و این عدد مورد توافق بخش‌های رسمی دولت، بخش‌های کارشناسی و نهادهای غیررسمی است که از این تعداد، بیش از دو و نیم میلیون نفر به‌صورت جدی در بازار کار فعالیت می‌کنند که اکثر آنها افرادی غیرمجاز هستند؛ یعنی فاقد پروانه ورود، مجوز کار و حتی شناسایی رسمی از سوی نهادهای مربوطه هستند و این رقم بسیار بالایی است. اکثر این افراد در بخش ساختمانی فعالیت می‌کنند و حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد آن‌ها در شهرک‌های صنعتی مشغول به کار هستند، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد در بخش‌های شهرداری، فضای سبز و جمع‌آوری زباله اشتغال دارند و بقیه به‌صورت پراکنده در بخش‌های کشاورزی، دامداری، سرایداری، نگهبانی و مشاغل متفرقه فعالیت می‌کنند، بیش از نیمی از این افراد در بخش ساختمانی مشغول به کار هستند و بیشترین تمرکز آن‌ها در بنگاه‌های ساختمانی و فعالیت‌های ساخت‌وساز قرار دارد.

آثار منفی خروج اتباع درحال حاضر زیاد نیست

کارشناس بازار کار تصریح کرد: در بررسی این موضوع، دو وجه مثبت قابل تأمل وجود دارد؛ نخست، آثار منفی خروج این افراد در حال حاضر نمی‌تواند بسیار بزرگ باشد، به‌ویژه در بخش ساختمانی، زیرا این بخش در کشور دچار رکود شدیدی است و بیش از یک سال و نیم است که به دلیل شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و تورم بالا، بخش ساخت‌وساز با کاهش فعالیت مواجه بوده و نیاز ضروری به حضور گسترده نیروی کار در این حوزه به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. دوم اینکه، طی ۱۲ سال گذشته، اقدامات جدی برای تقویت حضور کارگر ایرانی در بخش ساختمان انجام شده است و این اقدامات شامل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق مراکز مربوطه، صدور کارت مهارت برای مشاغل تخصصی در ساختمان، حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای برای کارگران ایرانی، تشکیل انجمن‌های صنفی و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای رسیدگی به مشکلات کارگران است و این زیرساخت‌ها در طول سال‌های اخیر به‌صورت جدی شکل گرفته‌اند و بستر مناسبی برای جایگزینی کارگران خارجی با نیروی کار بومی فراهم کرده‌اند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: بنابراین، در بخش اول که عمده اتباع خارجی فعالیت دارند، یعنی ساختمان، مشکل چندانی پیش نخواهد آمد؛ هم به دلیل رکود موجود و هم به دلیل زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده است؛ در مورد شهرک‌های صنعتی، تاکنون ورود دولت و دستگاه‌های انتظامی برای ساماندهی این افراد صورت نگرفته است و دلیل آن این است که شهرک‌های صنعتی در محیط‌های بسته و یا خارج از شهرها قرار دارند و این افراد در فضایی محدود فعالیت می‌کنند، این کارگران علاوه بر فعالیت در بخش صنعت، اغلب به‌عنوان سرایدار و نگهبان نیز مشغول به کار هستند و در حال حاضر، دولت به این بخش‌ها ورود نکرده و دستگاه انتظامی نیز اقدامی انجام نداده است، بنابراین، این بخش‌ها مشکل خاصی ندارند و فعالیت آن‌ها ادامه دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت تصمیم به ورود به این حوزه بگیرد، زمان قابل توجهی باقی مانده است.

ظرفیت مناسبی برای جایگزینی نیروی کار ایرانی داریم

وی بیان کرد: در بخش شهرداری‌ها نیز تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی مشغول به کار هستند، اما در این بخش نیز ما ظرفیت‌ها و ابزارهای مناسبی برای جایگزینی آنها با نیروی کار ایرانی داریم و اولین ابزار این است که کارفرمای این بخش، حکومت و نهادهای شهرداری هستند که به‌عنوان کارفرمای حاکمیتی، می‌توانند با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، فرآیند جایگزینی را به‌سرعت و به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام دهند؛ دومین اقدام، ایجاد شرایط مناسب برای جذب کارگر ایرانی است و این شامل اجرای کامل قانون کار، فراهم کردن حمایت‌های بیمه‌ای و پرداخت دستمزد منصفانه و متناسب با شرایط اقتصادی است و همچنین، باید توجه داشت که برخی از اتباع خارجی در بخش جمع‌آوری زباله و فضای سبز، ساعت‌های کاری طولانی‌تری داشتند که ممکن بود برای کارگر ایرانی جذابیت کمتری داشته باشد و برای رفع این مسئله، می‌توان از طریق شهرداری‌ها و تعاونی‌های مرتبط، این ساعت‌های کاری را به‌صورت قانونی و منظم تنظیم کرد.

کارشناس بازار کار افزود: می‌توان از فناوری‌های نوین در جمع‌آوری، تفکیک، هدایت و فرآوری زباله استفاده کرد، این اقدامات نه تنها به کاهش نیاز به نیروی انسانی در این بخش کمک می‌کند، بلکه بازدهی و کیفیت خدمات را نیز بهبود می‌بخشد. این فناوری‌ها در کشور و در سطح جهانی در دسترس هستند و ایران می‌تواند به‌راحتی به آنها دسترسی داشته باشد بنابراین، استفاده از این ابزارها نیز بخشی از راهکارهای لازم برای جایگزینی نیروی کار خارجی در بخش شهرداری است و در بخش‌های دیگر همچون کشاورزی، دامداری و مشاغل متفرقه نیز حضور اتباع خارجی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این حضور مشکل حادی ایجاد نمی‌کند و با ایجاد فراخوان مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان به‌سرعت نیروی کار ایرانی را در این بخش‌ها جایگزین کرد.

شوک خروج اتباع برای بازار کار موقتی است

حاج اسماعیلی تاکید کرد: در مجموع، بیشترین چالش‌ها در سه حوزه اصل ساختمانی، شهرک‌های صنعتی و بخش شهرداری متمرکز است اما در هر سه مورد، زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای جایگزینی وجود دارد، البته، در کوتاه‌مدت ممکن است این فرایند شوکی به بازار کار وارد کند، زیرا خروج ۲٫۵ تا ۳ میلیون نیروی کار خارجی و ساماندهی آنها تغییراتی در بازار کار ایجاد خواهد کرد، اما این شوک موقت است و در درازمدت، با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم‌گری مناسب، می‌توان این تغییرات را مدیریت کرد در غیر این صورت، احتمال بروز مشکلات افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به اینکه کشور ما با نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دست و پنجه نرم می‌کند و نرخ بیکاری جوانان بالای ۱۹٫۵ درصد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و فرصت مناسبی برای جذب این نیروها در بخش‌های مختلف وجود دارد.

وی ادامه داد: نیروی کار ایرانی، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، با ابزار، امکانات و فناوری‌های جدید آشنا هستند و می‌توانند در بخش‌های صنعتی، ساخت‌وساز و شهرداری نقش مؤثری ایفا کنند، همچنین، می‌توان از طریق تشکیل تعاونی‌های تخصصی و واگذاری پیمان‌های کار به این تعاونی‌ها، این نیروها را به‌صورت سازمان‌یافته به بازار کار معرفی کرد و نسبت به آینده این فرآیند خوش‌بین هستم و معتقدم که در مدت یک سال، با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم‌گری مناسب، می‌توان خلأ ایجادشده از خروج اتباع خارجی را با جذب نیروی کار ایرانی پر کرد.

کارشناس بازار کار با اشاره به واکنش کارفرماها خاطرنشان کرد: اتباع خارجی در بخش غیررسمی بازار کار فعالیت می‌کنند. بنابراین، کارفرمایانی که از آنها استفاده می‌کنند، خودشان نیز به‌صورت غیررسمی، زیرزمینی و خارج از چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند و دلیل این امر این است که استخدام اتباع خارجی در بازار کار ایران ممنوع است، به‌ویژه اگر این افراد فاقد روادید سیاسی یا پروانه فعالیت در بازار کار باشند که اکثر آنها چنین مدارکی ندارند و قانون کار ایران به‌وضوح مقرر می‌کند که در هر مهارت و شغلی که نیروی کار ایرانی موجود باشد، نمی‌توان از کارگر خارجی استفاده کرد. علاوه بر این، محدودیت‌های قانونی متعددی در خصوص استخدام اتباع خارجی وجود دارد که عدم داشتن پروانه کار و روادید سیاسی از جمله آنهاست و در نتیجه، هدف اصلی از استخدام این افراد، نوعی سودجویی و بهره‌برداری غیرقانونی است و کارفرمایانی که به این کار مبادرت کرده‌اند، بیشتر به این دلیل اقدام کرده‌اند که بخواهند بدون رعایت مقررات قانونی، بدون پرداخت بیمه و مزایای کارگری و بدون ارتباط رسمی با نهادهای نظارتی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی، سود بیشتری کسب کنند.

حاج اسماعیلی افزود: کارفرماها باید هر چه سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌صورت رسمی و قانونی ثبت کنند، خود را معرفی کنند، با نهادهای قانونی ارتباط برقرار کنند و شرایط قانونی برای استخدام نیروی کار ایرانی را فراهم آورند که این الزام قانونی است و باید بر اساس عرق‌ملی و منافع ملی کشور عمل کنند و نباید نگران مشکلاتی باشیم که این کارفرمایان ممکن است با آن روبه‌رو شوند، زیرا آنها در یک اقتصاد سیاه، زیرزمینی و غیررسمی فعالیت می‌کنند و همین اقتصاد غیررسمی است که آنها را به استخدام نیروی کار غیررسمی و خارجی ترغیب می‌کند تا بتوانند از طریق سودجویی و بهره‌برداری بیشتر، درآمد غیرقانونی کسب کنند.