اقتصاد مالیاتمحور، راهی به سوی شفافیت و عدالت اجتماعی در کشور
به گزارش اطلاعات نیوز، مالیات به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی دولتها، نقش حیاتی در اقتصاد هر کشور ایفا میکندو در ایران، نظام مالیاتی بهعنوان منبع اصلی درآمد دولت، به تأمین هزینههای...
به گزارش اطلاعات نیوز، مالیات به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی دولتها، نقش حیاتی در اقتصاد هر کشور ایفا میکندو در ایران، نظام مالیاتی بهعنوان منبع اصلی درآمد دولت، به تأمین هزینههای عمومی همچون آموزش، بهداشت و زیرساختها کمک میکند و با توجه به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، گسترش پایههای مالیاتی و کاهش وابستگی به این منابع، به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا، روز مالیات بهعنوان فرصتی برای آگاهیبخشی به مردم درباره اهمیت پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه کشور، مورد توجه قرار میگیرد.
مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی هستند که بهطور مستقیم از درآمد افراد و شرکتها گرفته میشود و از سوی دیگر، مالیاتهای غیرمستقیم، همچون مالیات بر ارزش افزوده، بهصورت درصدی از قیمت کالاها و خدمات در زمان خرید از مصرفکنندگان دریافت میشود. این نوع مالیاتها بهویژه در تأمین منابع مالی دولت و ایجاد عدالت اجتماعی نقش مهمی دارند.
در سالهای اخیر، دولت تلاش کرده است تا با اصلاحات مالیاتی، شفافیت و کارایی نظام مالیاتی را افزایش دهد و این اصلاحات شامل سادهسازی قوانین مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید است. بهعلاوه، با توجه به چالشهای موجود در نظام مالیاتی، همچون پیچیدگی قوانین و عدم نظارت کافی، نیاز به بهبود و نوآوری در این حوزه بیش از پیش احساس میشود.
چالشها و راهکارهای توسعه نظام اقتصادی مالیاتمحور در ایران
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کشورها با درآمدهای مالیاتی اداره میشوند؛ به بیان دیگر، اصلیترین و مهمترین پایه درآمدی دولتها، مالیاتی است که از کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور اخذ میشود و دولتها با تکیه بر این منابع میتوانند برنامههای خود را اجرایی کنند، اما باید توجه داشت که سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور ما، نسبت به برخی کشورها کمتر است، هرچند همین مالیات نیز میتواند آثار مهم و ثانویهای بر ساختار حکمرانی کشور بگذارد.
وی افزود: در کشوری که تمامی فعالان اقتصادی مالیات قانونی خود را پرداخت میکنند و همگان زیر چتر نظام مالیاتی قرار دارند، دولت نیز به جایگاه و نقش مالیاتدهندگان بهعنوان صاحبان حقیقی منابع کشور احترام میگذارد و خود را خدمتگزار مردم میداند، نه حاکم مطلق بر آنان، در این نگاه، دولت میکوشد تا رضایت مردم را جلب نماید و خدمات بهتری ارائه دهد، چرا که منبع اصلی درآمد و هزینههایش از مردم است. بر همین اساس، دولت و کارمندانش خود را خدمتگزار ملت میدانند و در نتیجه، بودجه دولت نیز از مسیری شفاف و عادلانه تأمین میشود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: در کشور ما، ساختار اقتصادی، سالها بر مبنای درآمدهای نفتی و منابع طبیعی شکل گرفته است؛ بهگونهای که بخش عمدهای از بودجه عمومی سالهای متمادی از محل فروش نفت تأمین شده و نوعی بینیازی تصنعی نسبت به مردم و مالیاتدهندگان ایجاد شده است و این در حالی است که واقعبینانه باید پذیرفت درآمدهای نفتی و معدنی سرمایه ملی است و دولت حق ندارد آنها را صرف هزینههای جاری کند؛ بلکه باید هزینههای جاری، پرسنلی و پروژههای عمرانی خود را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین نماید. با رسیدن به این نقطه، دولت ناگزیر خواهد بود فضای کسبوکار را بهبود بخشد تا درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند.
خالقی ادامه داد: در سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته، شاهد اقداماتی مثبت در راستای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بودهایم و دولت گامهایی در جهت ارتقا شفافیت مالیاتی برداشته و پوشش نظام مالیاتی را توسعه داده است و یکی از اقدامات ماندگار، اجرای طرحهای نشاندار و اختصاصیسازی مالیات توسط مؤدیان بوده است؛ به این صورت که افراد حقیقی بخشی از مالیات خود را به تکمیل پروژههای عمرانی مدنظرشان اختصاص دادهاند و این تجربه، اعتماد مالیاتی را افزایش داده و استقبال مؤدیان را به همراه داشته است، چرا که اطمینان دارند مالیات پرداختیشان بهدرستی هزینه میشود و کاربرد آن را نیز میدانند و این همان شفافیتی است که یک نظام مالیاتی جامع و مطلوب به آن نیاز دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر، کشور ما هنوز به استقلال کامل نظام مالیاتی جامع دست پیدا نکرده است و گروههایی از اشخاص یا فعالان اقتصادی از زیر بار پرداخت مالیات طفره میروند یا اظهارنامه دقیق ارائه نمیکنند و این بخش تاریک اقتصاد، با پدیدههایی چون قاچاق و پولشویی گره خورده است، چنانچه موفق شویم شفافیت مالی و مالیاتی را در کشور نهادینه کنیم، بسیاری از جرایم اقتصادی کاهش پیدا میکند و امنیت اقتصادی افزایش خواهد کرد و در نهایت، باید به نقطهای برسیم که نظام مالیاتستانی و توزیع درآمدهای مالیاتی برای رفاه عمومی، شفاف و عادلانه باشد و چنانچه روزی به این هدف دست یابیم، شایسته است این دستاورد را جشن بگیریم.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به چالش و راهکار مناسب در حوزه مالیات تاکید کرد: بزرگترین چالش امروز اقتصاد کشور و نظام مالیاتی، پیچیدگی فرآیندهای اظهار و پرداخت مالیات و بار سنگین تکالیف مالیاتی است که بر دوش مؤدیان قرار دارد. ممیزان مالیاتی، گاه با رد یا نپذیرفتن اظهار مؤدیان، موجبات نارضایتی آنان را فراهم میکنند و پیچیده بودن روند سامانههای مالیاتی و الزام طرفین به ثبت و تأیید متقابل فاکتورها، مشکلساز شده و احتمال بروز اختلافات مالیاتی را افزایش میدهد و این فرایندها باید تا حد امکان سادهسازی شود تا مؤدیان با آمادگی و انگیزه بیشتری مالیات خود را اعلام و پرداخت کنند و نباید شرایطی ایجاد شود که مردم به دلیل سنگینی تکالیف مالیاتی، از نظام مالیاتی و دولت دلسرد شوند.
خالقی عنوان کرد: در این میان، فناوریهای نوین میتوانند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای مالیاتی ایفا کنند. هرچند جمعآوری دادهها و اجرای نظام مالیاتی هوشمند، به ویژه با بهرهگیری از هوش مصنوعی، امری زمانبر است و نیازمند زیرساخت اطلاعاتی دقیق و جامع است، اما باید توجه ویژهای به امنیت و حفاظت از اطلاعات شخصی مؤدیان داشت. امروزه تمامی دادههای مالی و تراکنشهای مؤدیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد و حفظ محرمانگی این اطلاعات باید اولویت جدی نظام مالیاتی باشد. فناوریهای سایبری و رویکردهای نوآورانه میتوانند نقش مهمی در افزایش امنیت دادهها و همچنین کارآمدی نظام مالیاتی ایفا کنند.
وی بیان کرد: با ارتقا سطح جمعآوری دادهها، پیادهسازی هوش مصنوعی و شفافسازی فرآیندها، میتوان انتظار داشت نظام مالیاتی کشور به استانداردهای مطلوب جهانی نزدیکتر شود. با این حال، این مسیر نیازمند زمان، برنامهریزی و همت جدی دستاندرکاران است تا تحقق عملی پیدا کند.
به گزارش ایمنا، اقتصاد ایران با پشتوانهای طولانی از درآمدهای نفتی، همواره با چالش وابستگی به منابع طبیعی روبه رو بوده و این موضوع باعث شده سهم مالیات در بودجه کشور کمتر از استاندارد جهانی باشد. همانطور که کارشناسان تأکید دارند، توسعه پایههای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت، تنها راهکار پایدار برای تأمین هزینههای عمومی و تحقق توسعه بلندمدت کشور است. حرکت به سمت اقتصاد مالیاتمحور، ضمن کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات بازار جهانی نفت، مسیر شفافیت، عدالت اجتماعی و پاسخگو شدن دولت نسبت به مردم را هموار میکند.
تجارب جهانی نشان میدهد کارآمدی نظام مالیاتی بدون مشارکت جدی همه فعالان اقتصادی و فرهنگسازی عمومی غیرممکن است. روز مالیات، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای افزایش آگاهی شهروندان نسبت به نقش و اهمیت پرداخت مالیات در ارتقا کیفیت زندگی، ارائه خدمات عمومی و توسعه زیربناهای مهم مانند آموزش و بهداشت. تحقق فرهنگ پرداخت مالیات به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، مستلزم اعتمادسازی، شفافیت مصرف منابع مالیات و تغییر نگرش دولت نسبت به مالیاتدهندگان است.
اصلاح نظام مالیاتی ایران با چالشهایی جدی نظیر پیچیدگی قوانین، فراوانی معافیتها، ضعف در شناسایی مؤدیان و فرایندهای اجرایی زمانبر مواجه است. سنگینی تکالیف بر دوش مؤدیان و فرارهای مالیاتی، نهتنها درآمد دولت را کاهش میدهد، بلکه به صورت بالقوه بستری برای تخلفات اقتصادی مانند پولشویی و قاچاق فراهم میکند. سادهسازی فرایندها، افزایش سطوح نظارت و بهرهگیری از تجربیات موفق بینالمللی، جهت عبور نظام مالیاتی کشور از بحرانهای فعلی الزامی است.
توسعه فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی، سامانههای آنلاین و سیستمهای رمزنگاری اطلاعات، فرصت طلایی برای تحول دیجیتال نظام مالیاتی ایران است. افزایش شفافیت، کاهش خطاهای انسانی، سرعتبخشی به فرآیندها و ارتقای امنیت اطلاعات مالی مؤدیان، از دستاوردهای مهم این حرکت خواهد بود. البته، استقرار چنین نظامی به زیرساختهای اطلاعاتی دقیق و فرهنگسازی گسترده نیازمند است و تنها با مشارکت همه دستگاهها و اعتمادسازی میان دولت و مردم، میتوان چشمانداز مطلوبی از نظام مالیاتی کارآمد و توسعهگرا در کشور متصور شد.