صندوق ثروت ملی، نگهبان دارایی‌های نسل آینده ایران

مینا جعفری، عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کشورهای نفتی به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، با چالش‌های جدی در کشورهای نفتی به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، تأمین بودجه، توسعه اقتصادی پایدار و حفظ ثبات مالی مواجهه هستند؛ تثبیت سهم دولت از این درآمدها، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر اصلاح نوسانات و بی ثباتی اقتصادهای نفتی است.

وی افزود: نفت و گاز منابعی محدود و غیرقابل تجدید هستند و استخراج و استفاده از این منابع به طور دائمی امکان پذیر نیست به همین دلیل، ضروری است که کشورها بخشی از درآمدهای نفتی خود را به عنوان پس انداز برای نسل‌های آینده ذخیره کنند.

عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند دهه اخیر تلاش‌های متعددی برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی کشور انجام شده که ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ازجمله مهم‌ترین این تلاش‌ها بوده است. این صندوق‌ها به عنوان ابزارهایی برای مقابله با نوسانات قیمت نفت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حمایت از توسعه اقتصادی ایجاد شده‌اند. بااین حال، چالش‌هایی نظیر برداشت‌های مکرر از منابع صندوق و نبود شفافیت کافی در عملکرد آن، مانع از دستیابی کامل به اهداف بلندمدت شده است.

جعفری ادامه داد: براساس تجربه‌های جهانی، مدیریت عوائد حاصل از منابع طبیعی از طریق سازوکار صندوق‌های ثروت انجام می‌شود و طراحی و نقش صندوق‌های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. مناسبات سیاسی ناظر به دولت و حتی مجلس به نحوی است که هر دو قوه منویات خود را در بازه زمانی کوتاه مدت دنبال کنند، به همین دلیل، نباید از هیئت امنای فعلی صندوق توسعه این انتظار را داشت که سرمایه گذاری در راستای خلق ثروت را در اولویت قرار دهد و از منافعی همچون افزایش یا عدم کاهش مخارج جاری چشم پوشی نماید.

وی بیان کرد: در شرایط خاص اقتصاد ایران که با حجم ناترازی بالا و مزمن و رو به رشدی مواجه بوده و رفع آن‌ها مستلزم تصمیمات سخت و پرهزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه است.

عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس اهداف و نقش‌ها، صندوق‌های ثروت را می‌توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد، صندوق‌های ثبات ساز، صندوق‌های پسانداز، صندوق‌های توسعه‌ای است که در ادامه به جهت اصلاح این نهاد نیازمند پیروی از یک سری رویکردها هستیم همچون تثبیت ورودی ارزهای نفت از مسیر بودجه سالیانه دولت به یک عدد ثابت ارزی، واگذاری مأموریت تثبیت فوق به صندوق توسعه ملی، واریز منابع مازاد به صندوق و تأمین کسری منابع از موجودی صندوق، اضافه شدن سرمایه گذاری مستقیم درپروژه های کلان و ملی به مصارف صندوق، کاهش معنادار سهم سرمایه گذاری ها و تأمین مالی خرد از مصارف صندوق و نگهداری بخشی از منابع صندوق به صورت ارزهای در دسترس.

جعفری ادامه داد: بازنگری در ارکان صندوق با هدف افزایش اقتدار صندوق و هم راستا شدن انگیزه ارکان با خلق ثروت، تکلیف صندوق به نگهداری حداقل مقدار مشخصی ازدارایی‌های خود به صورت دارایی‌های مالی با نقدشوندگی بالا و در دسترس، شفافیت مصارف مجوزهای برداشت از صندوق توسعه ملی و اعمال سقف سرمایه گذاری صندوق در حوزه‌های استخراج یا پالایش نفت و گاز از جمله این رویکردها است.