مدیریت هوشمند منابع بانکی؛ گامی مؤثر برای کاهش ناترازی

به گزارش اطلاعات نیوز، به هم خوردن تعادل بین دو کفه تعهدات و بدهی بانک همچون سپرده‌های مشتریان با دارایی‌های نقدشونده سال‌ها است که شبکه بانکی کشور را با چالش ناترازی روبه‌رو کرده است.

در این شرایط بانک‌ها ناگزیرند برای تسویه تعهدات خود نسبت به مشتریان، منابع پولی جذب کنند و این سرآغاز پیامدهای ناشی از ناترازی بانکی است زیرا از آنجا که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، دریافت هرگونه نرخ سود بالاتر از ارقام مصوب را برای بانک‌ها ممنوع اعلام کرده، بانک‌ها به استقراض و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی روی می‌آورند که پیامد آن پاپ پول بدون پشتوانه، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم بالا است همچنین از آنچه که در اقتصاد بانک محور کشور بیش از ۹۸ درصد تأمین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، ناترازی بانکی به شکل مستقیم بر توان وام‌دهی آنها تأثیر گذاشته و بخش تولید را نیز با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌کند.

کارشناسان اقتصادی، دولت را نخستین عامل ناترازی بانک‌ها می‌دانند که در سال‌های اخیر شبکه بانکی را به قلک تأمین بودجه جاری خود تبدیل کرده و رقم بدهی دولت به شبکه بانکی در اوایل زمستان سال گذشته بیش از ۱,۹۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است همچنین دولت و مجلس با ایجاد تعهداتی مانند وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن با دوره‌های بازپرداخت طولانی، جریان نقدینگی بانک‌ها را کند کرده و با تعیین نرخ‌های سود دستوری، دست بانک‌ها را برای رقابت با یکدیگر و دیگر بازارها بسته است. سومین دلیل ناترازی بانک‌ها نیز بنگاه‌داری آنها است که به گفته کارشناسان حتی بانک‌هایی تأسیس شده‌اند که بنگاه‌ها یا پروژه‌های خاصی را تأمین مالی کنند و این بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گاهی وام‌های میلیاردی از آنها دریافت می‌کنند و دیگر از بازپرداخت تسهیلات خبری نیست.

رکود اقتصادی، تورم بالا، نوسان‌های نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی نادرست دولت یا بانک مرکزی نیز از دیگر دلایل تأثیرگذار در کاهش توان بانک‌ها در بازپرداخت بدهی‌های آنها نقش دارند، این عوامل در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی از تخلفات بانک‌ها باعث شده برخی از بانک‌ها آنقدر بزرگ شوند که امکان انحلال یا ورشکستگی آنها وجود ندارد.

بانک مرکزی ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه هشت درصد، ۱۰ بانک زیر هشت درصد، ۶۵ بانک نزدیک به شش درصد و ۹ بانک را دارای کفایت سرمایه منفی اعلام و پیش‌بینی کرده است که با توجه به مصوبه هیئت وزیران از محل سود انباشته تجدید ارزیابی دارایی‌ها و چند محل دیگر، امسال بانک‌ها ۲۰۰ همت افزایش سرمایه داشته باشند.

آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این گفت‌وگو از دلایل و پیامدهای ایجاد ناترازی در شبکه بانکی کشور و راهکارهای مدیریت نرخ ارز سخن می‌گوید. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

ایمنا: ناترازی بانک‌ها چه پیامدهای منفی در اقتصاد کشور به همراه داشته است؟

خالقی: در درجه نخست باید بدانیم که دلایل ناترازی بانک‌ها چیست و درباره چه موضوعی صحبت می‌کنیم؟ در تعریف این مشکل می‌توان گفت که منابع بانکی که در دسترس باشد و یا با آن تسهیلات پرداخت شده اکنون با یکدیگر همخوانی ندارد یعنی مقدار تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص پرداخت کرده‌اند با منابع آنها متناسب نیست زیرا می‌دانید که بانک‌ها حدود ۸۰ درصد تسهیلات خود را به ۲۰ درصد اشخاص پرداخت کردند و به نظر می‌رسد که این اصل ۸۰ به ۲۰ در این بخش نیز جاری بوده است.

از سوی دیگر بخشی از تسهیلات نیز در موارد مشکوک‌الوصول، معوقه و مانند آن وارد شده که سیستم بانکی باید تکلیف آنها را نیز مشخص کند، البته مخالف این نیستم که بانک‌ها ۸۰ درصد منابع خود را به ۲۰ درصد اشخاص پرداخت کرده باشند زیرا باید ببینیم این ۲۰ درصد چه کسانی هستند و اگر این افراد جزو ۲۰ درصدی هستند که به طور کلی اقتصاد کشور را اداره می‌کنند یعنی واحدهای صنعتی بزرگ و پیشران‌هایی هستند که گردش چرخ‌های آنها ۸۰ درصد واحدهای دیگر را نیز اداره می‌کنند می‌توان گفت که منابع درست مدیریت شده ولی در صورتی که منابع را به درستی تخصیص دهیم و آنها به موقع به بانک برنگردد، به این معناست که برخی منابع بانکی را به صورت طیول به عده مشخصی بخشیده‌ایم که اقتصاد را دچار مشکل می‌کند و به شرایط کنونی می‌رسیم که

بانک‌ها منابع بسیار محدودی در اختیار دارند و آنقدر دستشان در منابعی قابل تخصیص برای تأمین تسهیلات بخش تولید کفایت نمی‌کند که یک نوع عدم کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها جاری است و یا بانک‌هایی داریم که در عمل دیگر ورشکسته هستند اما هنوز به آنها دست نزده‌ایم در حالی که اسامی آنها مشخص است حتی اعلام شده که کدام بانک‌ها دچار عدم کفایت سرمایه هستند ولی هنوز درباره آنها تصمیم‌گیری نشده است.

تأثیر ناترازی شبکه بانکی بر چه بخش‌هایی بیشتر دیده می‌شود؟

خالقی: این ناترازی باعث می‌شود بخشی که نیاز به تسهیلات دارند و این نیاز مشروع و ضروری برای آنها است، نتوانند نیاز خود را برطرف کنند. در صورتی که منابع را درست تخصیص ندهیم اتفاقاتی مانند اکنون رخ می‌دهد که منابع به بخش‌هایی که حق و استحقاق استفاده از آن را ندارند اختصاص داده می‌شود و آنها نیز در بازپرداخت اقساط تسهیلات کوتاهی می‌کنند در نتیجه سیستم بانکی کشور دچار اختلال می‌شود و اکنون شاهد این هستیم که تسهیلات پرداخت شده بازنگشته و بانک منتظر دریافت آنها است و به همه آنها به چشم متخلف نگاه می‌کند.

از سوی دیگر گاهی فسادهایی در شبکه بانکی دیده می‌شود و می‌توان گفت این وضعیت ناشی از فساد ایجاد شده در سیستم بانکی بود که منابع را به برخی اشخاص خاص تخصیص دادند.

ایمنا: وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ ارز چه وظایفی به عهده دارد؟

خالقی: یک بخش از این وظیفه به وزارت اقتصاد بر می‌گردد اما می‌توان گفت که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل در این زمینه بیشتر دخیل است. در صورتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با هم هماهنگ و همسو عمل نکنند اختلال جدی در این زمینه خواهیم داشت به ویژه آنکه در شرایط کنونی نیاز ارزی کشور تشدید خواهد شد زیرا ممکن است جبهه متحدی بر ضد ایران ایجاد شود و این تحریم‌ها را برای ما شدیدتر کند بنابراین مدیریت منابع ارزی بسیار مهم است از جمله تخصیص‌ها همچنین اینکه چگونه بتوانیم نرخ ارز را مدیریت شده نگه داریم. به نظر می‌رسد که لازم است یک تصمیم کلی در سطح کشور گرفته شود زیرا گاهی این موضوع مطرح می‌شود که باید نرخ ارز را رها کنیم تا آزاد باشد و از سوی دیگر ممکن است دوباره نرخ دستوری تعیین کنیم تا بتوانیم با جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و جلوگیری از رشد نرخ تورم، قدرت خرید مردم را حفظ کنیم در حالی که به عنوان مثال در دوران جنگ یک ارز هفت تومانی و یک ارز ۱۲۰ تومانی داشتیم که اختلاف بسیار فاحشی بین نرخ ارز در بازار آزاد با ارز دولتی دیده می‌شد که نزدیک به ۱۵ برابر تفاوت وجود داشت.

در صورتی که بخواهیم دوباره بر نرخ دستوری ارز اصرار داشته باشیم و بازار را به این شیوه مدیریت کنیم لازم است که این پیامدها را دوباره و به طور دقیق بررسی کنیم تا بدانیم پس از پشت سر گذاشتن شرایط کنونی که امیدواریم کوتاه باشد، چه سناریوهای بلندمدت و کوتاه‌مدتی را برای مدیریت نرخ ارز پیش‌بینی می‌کنیم و آیا قرار است مانند گذشته رفتار کنیم یا تغییری ایجاد خواهد شد.

وزیر جدید اقتصاد همچنین رئیس جمهور در دولت باید ساختار اقتصادی را مشخص کنند و برای آن برنامه دوران گذار از جنگ را تدوین کنند تا تکلیف دولت با خودش روشن باشد به ویژه در ارتباط بین وزارت امور اقتصاد و دارایی با وزارت صمت باید همسو عمل کند، باید مقررات مربوط به روابط کار را تنظیم کنیم تا صیانت از نیروی کار را به دنبال داشته باشد همچنین وزارت جهاد کشاورزی جزو بخش‌های مهمی است که باید مورد توجه باشد به ویژه موضوعاتی که به تأمین نهاده‌های صنایع تبدیلی شامل دامداری بخش کشاورزی و امثال آن بر می‌گردد باشد و تمام این موارد نیازمند مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است تا با برنامه‌ریزی درست این وزارتخانه، ما کمبودی در حوزه کالاهای اساسی نداشته باشیم و بتوان آن را از طریق وزارت جهاد کشاورزی از طریق ورود نهاده‌های دامی، ورود نهاده‌های کشاورزی مثل سم و کود مدیریت کرد و با سرعت‌بخشی به این اقدامات می‌توان نیاز کشور را تأمین کرد تا در آینده دچار کمبود نشویم.