چگونه اسرائیل به سلاح هسته‌ای رسید و جهان سکوت کرد؟
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از المیادین، روز جمعه بیست و سوم خرداد (۱۳ ژوئن) رژیم صهیونیستی حمله‌ی نظامی گسترده و مجرمانه‌ای علیه ایران انجام داد؛ اقدامی که ظاهراً با هدف ضربه زدن به تلاش جمهوری...
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از المیادین، روز جمعه بیست و سوم خرداد (۱۳ ژوئن) رژیم صهیونیستی حمله‌ی نظامی گسترده و مجرمانه‌ای علیه ایران انجام داد؛ اقدامی که ظاهراً با هدف ضربه زدن به تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صورت گرفت. تهران همواره این اتهام را که به دنبال ساخت چنین تسلیحاتی است، به‌صراحت رد کرده و گزارش «برآورد اطلاعات ملی آمریکا» در نوامبر ۲۰۰۷ نیز با اطمینان بالا اعلام کرده بود که ایران در پاییز ۲۰۰۳ تمامی پژوهش‌های خود در این زمینه را متوقف کرده است. این ارزیابی برای سال‌ها بدون تغییر باقی ماند و گفته می‌شود حتی موساد نیز آن را پذیرفته بود.
در مقابل، بنیامین نتانیاهو تقریباً هر سال ادعا کرده که ایران تنها چند سال با دستیابی به بمب اتمی فاصله دارد و همواره خواستار اقدام نظامی شده است. نگرانی‌های مزمن او در حالی مطرح می‌شود که برنامه‌ی تسلیحات اتمی تل‌آویو یکی از بدیهی‌ترین «اسرار» در روابط بین‌الملل است. در طی دهه‌ها، مقامات رسمی و چهره‌های برجسته رژیم بارها به‌طور ضمنی یا حتی صریح، به توان هسته‌ای این رژیم اذعان کرده‌اند. افزون بر این، «اسرائیل» به‌صراحت به دکترین موسوم به «گزینه سامسون» پایبند است.
بر اساس این دکترین هولناک، اگر رژیم احساس خطر جدی کند، برای خود حق حمله پیش‌دستانه اتمی قائل است؛ نه‌تنها به دشمنان منطقه‌ای، بلکه حتی به حامیان غربی‌اش. نظریه‌پرداز نظامی اسرائیلی – هلندی، مارتین ون‌کروفلد، در سپتامبر ۲۰۰۳ با افتخار گفته بود: «ما چند صد کلاهک اتمی و موشک داریم و می‌توانیم آن‌ها را به هر سمتی شلیک کنیم؛ شاید حتی به رم. بیشتر پایتخت‌های اروپایی هدف ما هستند… ما توانایی داریم که دنیا را با خود به پایین بکشیم و مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد پیش از آنکه اسرائیل نابود شود.»
با وجود این افشاگری‌های آشکار، رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست «ابهام حساب‌شده» پایبند است و از تأیید یا رد رسمی مالکیت سلاح هسته‌ای خودداری می‌کند. وقتی یکی از وزرای نتانیاهو در نوامبر ۲۰۲۳ آشکارا خواستار بمباران اتمی غزه شد، او تعلیق و توبیخ شد، اما این مجازات در مقایسه با سرنوشت موردخای وانونو بسیار ناچیز بود؛ یک تکنسین پیشین هسته‌ای اسرائیلی که در سال ۱۹۸۶ جزئیاتی از برنامه تسلیحات هسته‌ای تل‌آویو را به رسانه‌های بریتانیایی افشا کرد.
موساد او را به رم کشاند و سپس ربوده و به‌طور مخفیانه به اسرائیل منتقل کرد؛ در دادگاهی پشت درهای بسته محاکمه شد و ۱۸ سال در زندان ماند که بیشتر آن را در سلول انفرادی گذراند. از زمان آزادی‌اش در ۲۰۰۴، با محدودیت‌های سنگین در سخن‌گفتن و رفت‌وآمد مواجه بوده و بارها به دلیل نقض شرایط آزادی‌اش بازداشت و زندانی شده است. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، همواره نقض آشکار حقوق انسانی وانونو از سوی تل‌آویو را محکوم کرده‌اند.
در زمان افشاگری شجاعانه وانونو، دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی غربی برای نزدیک به سه دهه از توسعه تسلیحات اتمی اسرائیل باخبر و نگران آن بودند. اما داستان دستیابی رژیم صهیونیستی به بمب اتم، سرگذشتی کمتر شنیده‌شده از سرقت، فریب، بازی‌های جاسوسی پنهانی و زدوبندهای خطرناک است که ابعاد کاملش هنوز هم روشن نیست. با توجه به رخدادهای امروز، آشکار ساختن این تاریخ پنهان، ضروری به نظر می‌رسد.
«ظاهر قضیه»
برنامه تسلیحات اتمی «اسرائیل» از آغاز، «رازی در دل رازی دیگر» بود. در سال ۱۹۵۷، فرانسه توافقی محرمانه با این رژیم امضا کرد که به ساخت تأسیسات هسته‌ای دیمونا انجامید. ظاهراً فرانسه نمی‌دانست که این مجتمع به‌زودی به مرکزی مخفی برای تولید پلوتونیوم با درجه‌ی تسلیحاتی تبدیل خواهد شد. آمریکا نیز تا دسامبر ۱۹۶۰ اساساً از وجود دیمونا و قابلیت آن برای تولید سلاح اتمی بی‌اطلاع بود.
در آن ماه، یک ارزیابی محرمانه‌ی سیا به بررسی «پیامدهای دستیابی اسرائیل به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای» پرداخت. در آن سند، تردیدی نبود که هدف اصلی از ساخت دیمونا، تولید پلوتونیوم برای سلاح بود. همچنین پیامدهای گسترده‌ای از این اقدام برای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا برشمرده شده بود؛ از جمله اینکه افشای آن می‌توانست کشورهای عربی و اسلامی را به سوی اتحاد جماهیر شوروی سوق دهد.
افزون بر این، پیش‌بینی شد که منافع غرب در منطقه به خطر می‌افتد و ممکن است این اقدام اسرائیل، سد روانی توسعه تسلیحات هسته‌ای در دیگر کشورها را نیز درهم بشکند. در ۱۹ ژانویه ۱۹۶۱، یک روز پیش از آغاز ریاست‌جمهوری جان اف. کندی، او و تیمش در کاخ سفید با آیزنهاور دیدار کردند و برنامه اتمی اسرائیل یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو بود.
کندی در ۳۱ ژانویه همان سال با اوگدن رید، سفیر وقت آمریکا در اسرائیل، دیدار کرد. اسناد از «علاقه ویژه» رئیس‌جمهور به موضوع دیمونا سخن می‌گویند. کندی در دوران کنگره همواره با گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی آزمایش آن‌ها مخالف بود و به‌ویژه با دستیابی اسرائیل به سلاح اتمی مخالف بود. او به‌محض آغاز ریاست‌جمهوری، فشار بر بن‌گوریون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، برای بازرسی از دیمونا را آغاز کرد.
رید به کندی گفت که به «اطمینان‌بخشی‌های» بن‌گوریون مبنی بر اینکه دیمونا یک «راکتور تحقیقاتی» صرف است که در خدمت صنعت، کشاورزی، سلامت و علم خواهد بود، اعتماد دارد. اما کندی این ادعا را نپذیرفت و صراحتاً اعلام کرد که بازرسی‌های منظم از دیمونا شرط اصلی عادی‌سازی روابط واشنگتن با تل‌آویو است. سرانجام در مه ۱۹۶۱ اسرائیل تسلیم شد و یک تیم آمریکایی به دیمونا اعزام شد.
گزارش نهایی این تیم اعلام کرد که دیمونا صرفاً برای تولید برق و اهداف غیرنظامی ساخته شده است. این نتیجه‌گیری نادرست در نتیجه فریب و دروغ‌گویی گسترده از سوی تکنسین‌های اسرائیلی و فرانسوی حاصل شد که نه‌تنها به بازرسان دروغ گفتند، بلکه بخش‌های حساس تأسیسات را کاملاً پنهان کرده بودند. تا مارس ۱۹۶۷، گزارشی از وزارت خارجه آمریکا این فریبکاری را برملا کرد و مشخص شد که اسرائیل واقعاً در دیمونا توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای را دارد.
«بی‌کفایتی وحشتناک»
در فاصله این سال‌ها، چندین بررسی دیگر آمریکایی نیز همان نتیجه‌ی اشتباه نخست را تکرار کردند. اما کندی تا زمان ترورش در نوامبر ۱۹۶۳ همچنان معتقد بود که اسرائیل عزم راسخی برای ساخت بمب اتم دارد، یا شاید قبلاً هم ساخته باشد. شش ماه پیش از قتلش، در تلگرامی محرمانه به بن‌گوریون هشدار داد که دستیابی اسرائیل به توان هسته‌ای، ثبات جهانی را به‌شدت تهدید می‌کند. او بر لزوم بازرسی‌های مستمر تأکید کرد.
با توجه به مخالفت شدید کندی با برنامه اتمی اسرائیل، تعجبی ندارد که تئوری‌هایی درباره دخالت تل‌آویو در ترور او از گذشته تاکنون مطرح شده‌اند. در سال ۲۰۰۴، موردخای وانونو به‌صراحت گفت که «شواهد تقریباً قطعی» وجود دارد مبنی بر اینکه کندی به دلیل فشاری که بر بن‌گوریون برای شفاف‌سازی درباره دیمونا وارد کرده بود، ترور شد. هرچند مدرک قطعی در این زمینه منتشر نشده، اما برخی اسناد طبقه‌بندی‌شده که به دستور ترامپ افشا شده‌اند، این فرضیه را تقویت می‌کنند.
در سال ۱۹۹۲، روزنامه‌نگار تحقیقی ساموئل کتز مدعی شد که جیمز جیزس انگلتون، رئیس ضدجاسوسی وقت سیا، برای سال‌ها به‌صورت مخفیانه از برنامه اتمی اسرائیل حمایت می‌کرد. اکنون اسناد جدید نشان می‌دهد که انگلتون عملاً یک نهاد موازی در داخل سیا ایجاد کرده بود که در خدمت تل‌آویو بود. یکی از اسناد مربوط به ژوئن ۱۹۵۳ او را منبع اصلی اطلاعات سیا از اسرائیل معرفی می‌کند.
اسناد دیگر نیز نشان می‌دهند انگلتون اطلاعات فوق‌العاده محرمانه را به‌طور مستقیم به سفارت اسرائیل در واشنگتن می‌فرستاد. هم‌زمان، اف‌بی‌آی در حال تحقیق درباره ناپدید شدن ۹۳ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده از شرکت NUMEC بود. مدیر آن شرکت، زلمان شاپیرو، یک صهیونیست افراطی با روابط سطح بالا بود و پروژه‌هایی نیز در اسرائیل داشت، از جمله ساخت ژنراتورهای هسته‌ای.
رسماً، ماجرای NUMEC هنوز حل‌نشده باقی مانده، با آنکه کمیسیون انرژی اتمی، اف‌بی‌آی، سیا و دیگر نهادهای دولتی سال‌ها آن را بررسی کرده‌اند. گزارشی کوبنده در سال ۱۹۷۸ از طرف دفتر بازرس کل واشنگتن، نتیجه گرفت که این تحقیقات عمداً ناکام گذاشته شدند تا به نفع رژیم صهیونیستی باشد: «ماجرای NUMEC و تحقیقات ۱۳ ساله‌اش، ناتوانی آمریکا در برخورد مؤثر با موارد گم‌شدن مواد اتمی را نشان می‌دهد… ما معتقدیم اگر نهادهای مسئول، واقعاً تمایل به حل این مسئله داشتند، می‌توانستند آن را حل کنند.»
انگیزه‌ی روشنی برای این بی‌میلی وجود داشت. جفرسون مورلی، کارشناس ترور کندی، گفته که انگلتون، مأمور اطلاعاتی سیا، از نوامبر ۱۹۵۹ لی هاروی اسوالد (قاتل مظنون کندی) را تحت نظارت قرار داده بود و زندگی، سفرها و دیدگاه‌های او را با دقت دنبال می‌کرد. مورلی می‌گوید: «یک هفته پیش از ترور کندی، انگلتون پرونده‌ای ۱۸۰ صفحه‌ای درباره اسوالد روی میزش داشت… این سوال را پیش می‌کشد که آیا سیا به شکل فاجعه‌باری بی‌کفایت بود، یا انگلتون واقعاً عملیاتی را با محوریت اسوالد اداره می‌کرد؟»