دستور از تهران، اجرا در بن‌بست؟
به گزارش اطلاعات نیوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز چهارشنبه هفتم خرداد با وزیر کشور و استانداران سراسر کشور، در سخنانی راهبردی و روشنگرانه، بر جایگاه بی‌بدیل استانداران در مدیریت کشور تأکید...
به گزارش اطلاعات نیوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز چهارشنبه هفتم خرداد با وزیر کشور و استانداران سراسر کشور، در سخنانی راهبردی و روشنگرانه، بر جایگاه بی‌بدیل استانداران در مدیریت کشور تأکید فرمودند و تصریح کردند: «استانداران مدیر همه‌جانبه استان‌اند»، این تعبیر، نه یک توصیه گذرا بلکه اصل مسلم و انکارناپذیر در منظومه مدیریتی جمهوری اسلامی است.
بیان ایشان، جلوه‌ای از نگاهی عمیق و حکیمانه به نقش راهبردی استانداران در اداره همه‌سویه امور استان‌هاست؛ نگاهی که ضرورت واگذاری اختیارات گسترده، روشن و قاطع به آنان را یادآور می‌شود، استانداران، در جایگاه نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، مسئولیت اداره کلان آن حوزه جغرافیایی-اداری را بر دوش دارند و باید بتوانند در چارچوب مسئولیت‌های محوله، با قدرت تصمیم بگیرند، اقدام کنند و تا حصول نتیجه، پیگیرانه پیش روند.
با این حال، ساختار اداری کشور همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که مانع از تحقق کامل این رویکرد می‌شود. مقاومت برخی نهادهای دستگاهی، رویه‌های موازی و خلأهای قانونی مؤثر، از جمله موانعی‌اند که مسیر واگذاری واقعی اختیارات به استانداران را ناهموار ساخته‌اند، در طول سال‌های گذشته، رؤسای جمهور و مدیران ارشد اجرایی بارها بر ضرورت تقویت نقش استانداران پای فشرده‌اند، اما در عمل، مقاومت‌هایی از سوی برخی وزرا و مدیران کل دستگاه‌ها، این تلاش‌ها را با دشواری مواجه کرده است.
روایت تفویض اختیار به استانداران در دولت‌های مختلف
تجربه دولت‌های گذشته در زمینه واگذاری اختیارات به استانداران، روایتی است از امیدهای برانگیخته‌شده و موانعی که هربار راه را بر تحقق کامل این مطالبه اساسی بسته‌اند.
در دولت اصلاحات نخستین تلاش‌های جدی برای تقویت نقش استانداران شکل گرفت، این دولت با هدف ارتقای کارآمدی و افزایش هماهنگی در سطح استان‌ها، درصدد افزایش اختیارات استانداران برآمد. اما این رویکرد، هرچند جسورانه و پیشرو، در برابر دیوار بلند مقاومت برخی وزارتخانه‌ها و نبود چارچوب قانونی جامع، عملاً زمین‌گیر شد و در مقیاسی فراگیر و ماندگار به نتیجه نرسید.
در دولت نهم و دهم، موضوع جایگاه استاندار دوباره به صدر توجه بازگشت، در این دوره، برخی اختیارات مهم اجرایی و امنیتی به استانداران واگذار شد؛ از جمله اداره بودجه استانی و مدیریت نیروی انسانی. اما همچنان همان زخم کهنه موازی‌کاری دستگاه‌ها و ناهماهنگی‌های ساختاری، مانع از آن شد که استانداران در قامت مدیران «همه‌جانبه» استان‌ها قد برافرازند.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز گرچه با شعار تمرکززدایی و بهبود نظام برنامه‌ریزی پا به میدان گذاشتند، اما با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عملاً آن کورسوی امید به تفویض اختیار خاموش شد، هرچند تلاش‌هایی مانند اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و افزایش هماهنگی میان‌بخشی صورت گرفت، اما این اقدامات هم در گرداب مقاومت نهادهای اجرایی و فقدان پشتوانه قانونی محکم، راه به جایی نبردند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، روزنه‌ای تازه گشوده شد. در تیرماه ۱۴۰۲، شورای عالی اداری به ریاست آیت‌الله رئیسی تشکیل جلسه داد و برای نخستین بار پس از بیش از دو دهه، آیین‌نامه اختیارات استانداران به‌روزرسانی شد. در نتیجه، حدود ۲۵ بند جدید به اختیارات پیشین افزوده شد و دامنه مسئولیت‌های استانداران از ۵۰ به نزدیک ۷۵ بند افزایش یافت اقدامی که در زمان خود، بی‌سابقه بود و تحسین کارشناسان را برانگیخت.
اما این تلاش هم، همانند نمونه‌های پیشین، با گذر زمان و تغییر دولت‌ها به حاشیه رانده شد؛ گویی چرخه‌ای تکراری از تصمیم، امید، اقدام و فراموشی، بر سرنوشت استانداران سایه افکنده است.
در نگاهی کلان، تجربه دولت‌های پیشین به روشنی نشان می‌دهد که تفویض اختیار به استانداران، نه یک پیشنهاد تازه، بلکه یک ضرورت شناخته‌شده و مورد اجماع بوده است. با این حال، مجموعه‌ای از موانع ساختاری، فرهنگی و قانونی، تاکنون اجازه نداده‌اند این آرمان، به صورتی پایدار و مؤثر تحقق یابد.
استاندار؛ مدیر همه‌جانبه استان و قلب تپنده حکمرانی استانی
در معماری اجرایی کشور، استاندار نه یک چهره تشریفاتی، بلکه نماینده عالی دولت و محور اصلی حکمرانی در هر استان است؛ مدیری که در خط مقدم مواجهه با مسائل پیچیده، چندبعدی و درهم‌تنیده استان‌ها قرار دارد.
استانداری، مسئولیتی فراتر از اداره یک نهاد اجرایی خاص است. کارویژه‌های استاندار، طیفی گسترده از مسائل حیاتی استان را در بر می‌گیرد: از خدمات شهری و مدیریت منابع طبیعی گرفته تا اقتصاد محلی، تولید، محیط‌زیست، امنیت، بازارچه‌های مرزی، تعاملات منطقه‌ای و حتی دیپلماسی محلی. این گستره وسیع وظایف، مستلزم نگاهی کل‌نگر و اختیاراتی فراگیر است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی دقیق به همین واقعیت، صراحتاً فرمودند: «استانداران، مدیر همه‌جانبه‌ی استان‌اند»؛ جمله‌ای که باید آن را سنگ بنای تحول در حکمرانی استانی دانست. چراکه چنین جایگاهی، تنها با قدرت تصمیم‌گیری، ابزارهای اجرایی کافی و اختیار عمل مستقل در حوزه‌های گوناگون معنا پیدا می‌کند.
با این تعریف، استاندار نه صرفاً یک هماهنگ‌کننده یا رابط اداری، بلکه فرمانده میدان عمل در همه امور استان است. او باید بتواند همان‌گونه که امنیت استان را تضمین می‌کند، چالش‌های تولید را نیز حل کند؛ همان‌گونه که در بحران‌های زیست‌محیطی تصمیم‌ساز است، در توسعه اقتصادی و فرهنگی نیز اثرگذار باشد.
اما این جایگاه راهبردی تنها زمانی محقق خواهد شد که ساختار حکمرانی کشور، این تفاوت بنیادین را به رسمیت بشناسد و سازوکارهای قانونی، اجرایی و ساختاری متناسب با آن را نیز فراهم آورد. بدون چنین الزامی، واژه «همه‌جانبه» در حد شعار باقی می‌ماند و استانداران، همچنان گرفتار چنبره تصمیمات بخشی، تعارض‌های سازمانی و کمبود اختیارات خواهند بود.
رؤیایی که در گرداب موانع
با وجود تأکیدات پی‌درپی رهبر معظم انقلاب و تلاش‌هایی که در دولت‌های مختلف برای تقویت جایگاه استانداران صورت گرفته، تفویض اختیار کامل و مؤثر به این مدیران ارشد استانی، همچنان در هاله‌ای از موانع و چالش‌ها گرفتار مانده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این مطالبه‌ی راهبردی، هر بار در برهه‌ای از زمان مطرح شده، اما در عمل به سرمنزل مقصود نرسیده است. چرا؟ پاسخ در پنج دسته مانع اصلی نهفته است:
۱. موانع قانونی و ساختاری
یکی از اصلی‌ترین گره‌ها، نبود چارچوب‌های قانونی شفاف و مقتدر است، قوانین موجود، تفویض اختیار به استانداران را به‌صورت روشن و همه‌جانبه تعریف نکرده‌اند، از سوی دیگر، نظام اداری ایران همواره به تمرکزگرایی خو گرفته است؛ ساختاری که در آن بسیاری از تصمیمات، در پایتخت اتخاذ می‌شود و دستگاه‌های اجرایی، تمایلی به انتقال اختیار به سطح استان‌ها ندارند. آیین‌نامه‌های پیچیده و سلسله‌مراتبی نیز این روند را کندتر کرده‌اند.
۲. موانع سیاسی و مدیریتی
در سطح ملی، برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نگرانند که تفویض اختیار به استانداران، به تضعیف انسجام سیاست‌های کلان کشور منجر شود، از سوی دیگر، ترس از تمرکز قدرت در دستان استانداران، منجر به مقاومت پنهان یا آشکار برخی وزرا و مدیران کل شده است. آنان ترجیح می‌دهند کنترل مستقیم بر امور استان‌ها داشته باشند، امری که در نهایت منجر به تداخل، موازی‌کاری و ناهماهنگی مدیریتی در سطح استانی می‌شود.
۳. موانع اجرایی و اداری
حتی در مواردی که اختیارات واگذار می‌شود، زیرساخت‌های مدیریتی در استان‌ها گاه توان لازم برای اجرای این وظایف را ندارند، کمبود منابع مالی، نبود نیروی انسانی متخصص، ضعف در نظام‌های نظارتی و نارسایی در نظام پشتیبانی اجرایی، همه و همه موجب شده‌اند تفویض اختیار صرفاً روی کاغذ باقی بماند و در عمل به نتیجه نرسد.
۴. موانع فرهنگی و اجتماعی
یکی از موانع نرم اما تأثیرگذار، ذهنیت تاریخی تمرکزگرایی در مدیران و حتی بخشی از جامعه است. در این نگاه، دولت مرکزی همواره «دانا و توانمند» تلقی می‌شود و استاندار صرفاً مجری تصمیمات پایتخت است، تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود و جایگاه استاندار به عنوان مدیر راهبردی و مستقل استان به رسمیت شناخته نشود، زمینه فرهنگی پذیرش تفویض اختیار فراهم نخواهد شد.
۵. فقدان آموزش و توانمندسازی
نمی‌توان از تفویض اختیار سخن گفت، اما از ضرورت آموزش و توانمندسازی غافل ماند، مسئولیت‌های گسترده، نیازمند مهارت‌های مدیریتی، شناخت عمیق از مسائل استان، و تسلط بر روابط بین‌بخشی است. بسیاری از استانداران به‌درستی برای ایفای این نقش تجهیز نشده‌اند و ساختارهای حمایتی لازم نیز برای آنها تعریف نشده است.
راهی روشن به‌سوی حکمرانی استانی کارآمد
مسیر توسعه پایدار و متوازن کشور، بی‌تردید از جاده حکمرانی مؤثر در سطح استان‌ها می‌گذرد؛ حکمرانی که در آن، استاندار نه صرفاً یک مقام اجرایی، بلکه مدیر همه‌جانبه و مسئول اصلی اداره استان باشد، تحقق این چشم‌انداز، وابسته به یک پیش‌شرط اساسی است؛ تفویض اختیار واقعی، کامل و عملیاتی به استانداران، تجربه دولت‌های گذشته نشان داده است که بدون اصلاحات ساختاری، پشتوانه قانونی و اراده همدلانه دستگاه‌های مرکزی، هر تلاشی در این مسیر نیمه‌تمام می‌ماند، در چنین شرایطی، سخنان صریح و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب که فرمودند: «استانداران مدیر همه‌جانبه‌ی استان‌اند»، نه تنها راهبردی برای امروز، بلکه قطب‌نمایی برای آینده حکمرانی در ایران است.
اکنون نوبت تصمیم‌سازان در دولت و قوه مقننه است که این مطالبه ملی را به گام‌هایی عملی تبدیل کنند. با عزم ملی، بازنگری قوانین، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و رفع موانع مزمن، می‌توان ساختاری نوین در مدیریت کشور پایه‌ریزی کرد؛ ساختاری که در آن، استاندار بتواند در مقام رهبر میدانی استان، به‌گونه‌ای مستقل، مسئولانه و پاسخگو عمل کند، تفویض اختیار به استانداران، دیگر یک انتخاب سیاسی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای آینده ایران است، آینده‌ای که در آن، فرصت‌ها به عدالت توزیع شوند، تصمیم‌ها از دل واقعیت‌های محلی برخیزند، و مدیران استانی، با انگیزه، قدرت و اختیار لازم، در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم بایستند.
رهبری بر حل مشکلات در همان استان تأکید دارند
حسین کنعانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دیدار بسیار خوبی بود و توضیحات وزیر کشور نشان‌دهنده عزم جدی برای ایجاد یک ساختار حکمرانی در سطح استان‌هاست. همچنین نوید تمرکززدایی داده شد؛ به این معنا که استانداران به‌عنوان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی که حکم آنها توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود بتوانند با اختیارات بیشتر، مسائل را در همان سطح استان حل‌وفصل کنند و نیاز نباشد که همه مشکلات به دولت در تهران ارجاع داده شود. بسیاری از مسائل موجود در استان‌ها با حضور مدیران کل و بهره‌گیری از خرد جمعی قابل حل است.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تأکید داشته‌اند که نباید مشکلات استان‌ها به تهران حواله شود و بلاتکلیف بماند. در عین حال، استانداران باید ارتباط مردمی خود را حفظ کنند، از دغدغه‌های مردم نترسند، در میان مردم حضور یابند، به صحبت‌های آنان گوش دهند و هم‌دردی خود را نشان دهند. وقتی مردم ببینند که مسئولان درد و مشکلات آنها را درک می‌کنند، تحملشان بیشتر می‌شود و زمانی که حس کنند مسئولان همراهی می‌کنند، آنها نیز برای حل مشکلات با دولت همکاری خواهند کرد.
این کارشناس سیاسی در پایان گفت: به هر حال، آنچه مقام معظم رهبری برای استانداران تعیین کرده‌اند، همان مسیری است که شهید آیت‌الله رئیسی در دولت خود پایه‌گذاری کرده بود. ایشان در سفرهای استانی با دلسوزی و همراهی کامل در کنار مردم بودند. استانداران نیز باید با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، برای حل مسائل مردم تلاش کنند تا سطح رضایت‌مندی عمومی افزایش یابد.