انتقاد از اقدامات ستاد امر به معروف؛ هم غیر قانونی هم منکر است!

محسن برهانی در یادداشتی با عنوان «ستاد امر به معروف و نهی‌ازمنکر و مساله حاکمیت قانون» در روزنامه اعتماد نوشت: در دانش حقوق به‌ خصوص در حقوق عمومی، اصل عدم صلاحیت جاری است بدان معنا که نهادها و سازمان‌ها صلاحیت ندارند مگر آنکه با دلایل روشن، قانون چنین صلاحیتی را به ایشان اعطا کرده باشد. اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال‌ها و به‌ویژه در ماه‌های اخیر در ارتباط با موضوع حجاب از دیدگاه «صلاحیت» قابل بررسی است یعنی باید مشخص گردد که اقدامات این ستاد در حیطه صلاحیت قانونی ستاد مذکور قرار دارد یا از صلاحیت قانونی تجاوز شده است؟  هر چند حیات این ستاد به اوایل دهه هفتاد بازمی‌گردد اما درنهایت در سال ۱۳۹۴ قانونگذار در سال ۱۳۹۴ به تبیین وظایف این ستاد همت گماشت.

قانونگذار در ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ در ۱۲ بند به صلاحیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. بایستی به این بندها مراجعه کرد و ملاحظه نمود که اقدامات اخیر به خصوص شناسایی و سپس ارسال پیامک برای شهروندان قانونی است یا خیر؟

 بندهای دوازده‌گانه به شرح زیر است: 

۱- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط

۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳-  آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴- تعیین الگوهای رفتاری

۵-  زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶-  رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

۷-  تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸-  آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹-  شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال

۱۰-  حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱-  پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲-  ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم.»

شناسایی شهروندان اعم از عابر پیاده و راننده خودرو و ارسال پیامک به ایشان مشمول هیچ یک از این بندهای دوازده‌گانه فوق نیست یعنی این ستاد دست به اقداماتی می‌زند که قانونا حق ندارد نسبت به آنها ورود پیدا کند.

تعجب‌آمیزتر آنکه نهادهایی با آن ستاد در امر شناسایی و ارسال پیامک همکاری می‌کنند و اساسا از خود نمی‌پرسند که چرا با ستادی در حال همکاری هستند که صلاحیت قانونی برای این اقدامات ندارد.

قطعا از نگاه دست‌اندرکاران این ستاد، تخلف از قانون نوعی منکر است که باید مرتکب منکر را از ارتکاب منکر نهی نمود. آیا اقدام کردن برخلاف صلاحیت قانونی، اقدامی قانونی است یا غیرقانونی؟

 این اقدام غیرقانونی مصداق روشن منکر است و انجام چنین منکری از ستاد امر به معروف و نهی از منکر قابل قبول نیست و باید در اسرع وقت هم خود ستاد را از ارتکاب منکر نهی نمود و هم نهادهای دولتی و غیردولتی را از همکاری در این منکر پرهیز داد.