کارگران، قربانی قطعی برق می‌شوند؟

جهان صنعت نیوز نوشت: آماری غیر رسمی اما تکان‌دهنده؛ طی ۲ ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار کارگر به دلیل قطعی‌های مکرر برق و از کار افتادن خطوط تولید به ناچار به مرخصی اجباری رفته‌ و یا از کار بیکار شده‌اند. به نظر می‌رسد، گره خاموشی‌های اجباری هر روز کورتر شده و در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است. واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک هر کدام به نوعی از این موضوع متاثر شده و خطوط تولید با حداقل ظرفیت مشغول به کار هستند. بسیاری از کارفرمایان برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارند، و در این میان قشر کارگر در نبود سیاست‌های حمایتی تبدیل به گوشت قربانی شده است.

پرداخت هزینه قطعی برق از جیب کارگران موقت 

افزایش هزینه‌های تولید ناشی از قطعی برق، کمبود و گرانی مواد اولیه و عدم دسترسی به تسهیلات مالی و بانکی به خصوص درواحدهای تولیدی کوچک باعث رواج قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در سال‌های اخیر شده است. برخی از کارفرمایان نیز برای فرار از مسئولیت‌های قانونی و مالی همچون پرداخت حق بیمه، سنوات، مرخصی و سایر مزایای مالی از بستن قراردادهای بلندمدت خودداری کرده و باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران می‌شوند. عدم اطمینان از آینده شغلی در کوتاه‌مدت باعث کاهش بهره‌وری کارگران و در بلندمدت باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی بنگاه تولیدی و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی آمار کارگران فاقد قرارداد دائمی را بیش از ۹۶ درصد اعلام کرده است. در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی به دلیل قطعی‌های مکرر برق با حداقل ظرفیت مشغول به تولید هستند، تعدیل نیرو و به مرخصی اجباری فرستادن این کارگران برای کارفرما ساده‌تر خواهد بود. در حقیقت، هزینه سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه تامین انرژی از جیب آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی کارگران موقت پرداخت می‌شود.

کاهش ظرفیت تولید شهرک‌های صنعتی به ۵۰ درصد

ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر به ۵۰ درصد رسیده است. شهرک‌های صنعتی سال‌ها است به دلیل مشکلات ناشی از تحریم با انواع مشکلات مالی دست به گریبان هستند، حالا قطعی برق هم به این مشکلات اضافه شده و باعث از دور خارج شدن بسیاری از خطوط تولید شده است. خرابی قطعات و دستگاه‌ها، افزایش هزینه تعمیرات، افزایش حوادث محیطی از اولین تاثیرات خاموشی‌ها در صنایع بوده که به هزینه‌های اولیه، مالیات، حقوق و دستمزد و بازپرداخت تسهیلات اضافه شده است. واحدهایی که توان مقابله با چنین شرایطی را ندارند، ابتدا دست به تعدل نیرو شده و در صورت حل نشدن مشکل ناچار به تعطیلی می‌شوند.

کارگر و کارفرما هر دو متضرر از وضعیت فعلی

طبق اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قطعی برق باعث از دست رفتن یک سوم رشد اقتصادی کشور شده است. هر دو گروه کارفرمایان و کارگران از این شرایط آسیب می‌بینند؛ کارفرما با کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها، افزایش بدهی، و خسارات به تجهیزات روبه‌رو است و کارگر با خطر کاهش دستمزد، کاهش ساعات کاری و در نهایت اخراج و تعدیل دست به گریبان است. حل این مشکل نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست داخلی و سیاست خارجی است؛ دخیل کردن هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور و بهبود سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی از جمله اقدامات ساختاری است که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن امنیت اقتصادی را برای کشور تضمین کنند.