تحریم صرافی‌های رمزارزی ورود جنگ مالی به لایه‌های زیرین اقتصاد دیجیتال است

علی محمدی، در تحلیل تحریم صرافی‌های رمزارزی ایرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تحریم چهار صرافی بزرگ رمزارزی کشور و توقیف بخشی از دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ایران را باید نشانه ورود نظام تحریم‌ها به مرحله‌ای جدید دانست. در سال‌های گذشته، رمزارزها و فناوری بلاکچین تا حدی به عنوان یکی از مسیرهای کاهش آثار محدودیت‌های مالی و بانکی مطرح بودند، اما اکنون به نظر می‌رسد خود این حوزه نیز به یکی از عرصه‌های اصلی تقابل اقتصادی و مالی تبدیل شده است.

وی افزود: تفاوت مهم تحریم‌های اخیر با اقدامات گذشته در این است که تمرکز تنها بر شناسایی و مسدودسازی چند کیف پول یا آدرس مشخص نیست، بلکه زیرساخت‌های اصلی جابه‌جایی و گردش دارایی‌های دیجیتال هدف قرار گرفته‌اند، تحریم مستقیم صرافی‌های رمزارزی به معنای افزایش هزینه مبادلات، محدود شدن مسیرهای انتقال سرمایه و افزایش سطح ریسک برای فعالان این حوزه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حجم بالای دارایی‌های توقیف‌شده، صرف‌نظر از ابعاد مالی آن، دارای پیام سیاسی و روانی قابل توجهی نیز هست، این اقدام نشان می‌دهد که شبکه‌های مالی برپایه رمزارز نیز از دایره رصد و فشارهای تحریمی خارج نیستند و قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کنند دامنه نظارت خود را به بخش‌های نوظهور اقتصاد دیجیتال نیز گسترش دهند.

محمدی با اشاره به وجود مسیرهای جایگزین در بازار رمزارزها گفت: اگرچه همچنان ابزارهایی همچون صرافی‌های غیرمتمرکز، معاملات همتابه‌همتا و برخی رمزارزهای برپایه حفظ حریم خصوصی در دسترس هستند، اما این مسیرها با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو اند، هزینه‌های بالاتر نقدشوندگی کمتر، ریسک‌های فنی و حقوقی و همچنین ظرفیت محدود این ابزارها موجب می‌شود نتوان آن‌ها را به عنوان راهکاری فراگیر برای پاسخگویی به نیازهای گسترده اقتصادی در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که هرچه ابعاد اقتصادی یک کشور بزرگ‌تر باشد، نیاز آن به زیرساخت‌های مالی عمیق، گسترده و پایدار نیز بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی اتکا صرف به ابزارهای غیرمتمرکز یا مسیرهای محدود مالی نمی‌تواند جایگزین کامل شبکه‌های رسمی و بین‌المللی شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای بین‌المللی این روند اظهار کرد: طی سال‌های اخیر استفاده گسترده از دلار به عنوان ابزار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی و شرکت‌های بزرگ را به سمت کاهش وابستگی به نظام مالی برپایه دلار سوق داده است، با این حال، گسترش دامنه تحریم‌ها به حوزه رمزارزها نشان می‌دهد که رقابت و کنترل در عرصه مالی جهانی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

وی افزود: هنگامی که بازیگران بین‌المللی مشاهده می‌کنند حتی بازارهای برپایه فناوری بلاکچین نیز می‌توانند تحت تأثیر محدودیت‌های سیاسی قرار گیرند، به‌طورطبیعی در ارزیابی ریسک‌های خود تجدیدنظر خواهند کرد، این مسئله ممکن است در بلندمدت بر روند توسعه برخی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و نحوه استفاده کشورها از این ابزارها نیز اثرگذار باشد.

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: ساختار تحریم‌ها در سال‌های اخیر دچار تحول شده است. در گذشته تمرکز اصلی بر افراد، شرکت‌ها یا فهرست‌های مشخص بود، اما به تدریج شبکه‌های مالی، زنجیره‌های تأمین، زیرساخت‌های بانکی و اکنون بسترهای برپایه بلاکچین نیز در کانون توجه قرار گرفته‌اند، به بیان دیگر تحریم‌ها از یک رویکرد فهرست‌محور به سمت رویکرد شبکه‌محور حرکت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که در حوزه نظامی تجهیزات، فناوری‌ها و تاکتیک‌ها به طور مستمر به‌روزرسانی می‌شوند، در عرصه اقتصاد نیز کشورها ناچارند زیرساخت‌های مالی خود را متناسب با تحولات جدید بازطراحی کنند، افزایش تنوع ابزارهای مالی، توسعه فناوری‌های بومی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد مسیرهای متنوع تبادلات مالی می‌تواند بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری در برابر نسل جدید تحریم‌ها باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: تجربه اخیر نشان می‌دهد که هیچ ابزار مالی، حتی فناوری‌های نوظهوری همچون رمزارزها، به تنهایی نمی‌توانند مصونیت کامل در برابر فشارهای بین‌المللی ایجاد کنند، آنچه اهمیت دارد، طراحی یک معماری مالی متنوع، منعطف و چندلایه است که بتواند در شرایط مختلف، ظرفیت حفظ پایداری و تداوم فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.