آغاز برخورد با گرانفروشی از مبدأ زنجیره تولید/کشف بیش از ۲۵ همت کالای احتکار و قاچاق
به گزارش اطلاعات نیوز، یکم تیر روز ملی اصناف، فرصتی برای پاسداشت نقش کلیدی کسبه بهعنوان ستون اصلی اقتصاد ملی و شریک قابلاعتماد دولت در تنظیم بازار است، جامعه صنفی بهرغم دغدغههای اقتصادی، با...
به گزارش اطلاعات نیوز، یکم تیر روز ملی اصناف، فرصتی برای پاسداشت نقش کلیدی کسبه بهعنوان ستون اصلی اقتصاد ملی و شریک قابلاعتماد دولت در تنظیم بازار است، جامعه صنفی بهرغم دغدغههای اقتصادی، با پایبندی به شفافیت، مبارزه با احتکار و اجرای سامانههای نوین، نقش خود را در پایداری زنجیره تأمین تثبیت کرده است، این دستاوردها در سایه نظارتهای یکپارچه و تعامل مؤثر میان اصناف و حاکمیت، افق روشنی را برای تثبیت و رشد اقتصادی کشور ترسیم میکند.
روز ملی اصناف، فراتر از یک مناسبت، تجلی تحول در ظرفیتهای شبکه مردمی اقتصاد کشور است؛ شبکهای که با پایداری در برابر فشارهای اقتصادی، توانمندی خود را در تأمین نیازهای حیاتی و حفظ ثبات بازار به اثبات رسانده است، این عملکرد، که توسط تحلیلگران اقتصادی بهعنوان یکی از نمونههای برجسته تابآوری اقتصادی در شرایط بحرانی توصیف میشود، زمینه را برای طرح پرسشی جدی فراهم کرده است: آیا اصناف میتوانند در دوران پساتوافق و کاهش احتمالی تنشها، از یک بازیگر دفاعی به یک نیروی محرک برای جهش اقتصادی تبدیل شوند؟
پاسخ به این پرسش، به نظر میرسد در همکاری سهجانبهای نهفته باشد که طی ماههای اخیر میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون تقویت شده است. این ائتلاف، که برخی از ناظران اقتصادی آن را «مثلث طلایی بخش خصوصی» نامیدهاند، در حال شکلدهی به ساختاری است که میتواند معادلات سنتی قدرت اقتصادی در ایران را دگرگون سازد.
به نوشته گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، این همگرایی در شرایطی رخ میدهد که کشور در آستانه فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی بینالمللی قرار دارد و نیاز به تبدیل فرصتهای احتمالی به سرمایهگذاری، تولید و اشتغال، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. اتاقهای سهگانه، با بهرهگیری از شبکههای گسترده خود در سراسر کشور، در حال تدوین نقشه راهی هستند که در آن اصناف نه تنها بهعنوان حلقه نهایی زنجیره توزیع، بلکه شریک فعال در زنجیرههای تأمین، توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری ایفای نقش کنند.
این اقدامات، که به باور تحلیلگران اقتصادی میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی و افزایش اعتماد بینالمللی به بازار کشور را فراهم کند، بخشی از استراتژی گستردهتری برای ارتقای جایگاه اصناف در اقتصاد رسمی کشور محسوب میشود. در این میان، نقش اصناف در بازسازی اقتصاد ملی، فراتر از مرزهای داخلی نیز مورد توجه قرار گرفته است، جامعه صنفی این کشور در دوران دفاع مقدس، سالهای تحریم و بحرانهای اقتصادی، بارها نشان داده که میتواند با احساس مسئولیت و همبستگی ملی، از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.
ادغام بازرسیهای سهگانه در یک قرارگاه واحد
جواد محمدی فشارکی فرمانده قرارگاه یکپارچه نظارت بر بازار اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تشکیل قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان از کشف بیش از ۲۵ همت کالای احتکار شده و قاچاق از ابتدای فعالیت این قرارگاه خبر داد و گفت: برخورد با گرانفروشی از حلقه اول زنجیره تولید آغاز شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای تأمین و تنظیم بازار استان و با حکم استاندار اصفهان، این قرارگاه از بیستم اردیبهشت سال جاری بهطور رسمی آغاز به کار کرد و در این قرارگاه، بازرسی اصناف، بازرسی صنعت، معدن و تجارت، و بازرسی جهاد کشاورزی همگی در یک مجموعه متمرکز شدهاند.
فرمانده قرارگاه یکپارچه نظارت بر بازار اصفهان ادامه داد: محل استقرار این سه نهاد نیز یکسان شده است و این امر سبب جلوگیری از موازیکاری و مشکلات گذشته شده، به طوری که هماکنون بازرسیهای مشترک توسط همکاران جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیههای صنفی تحت عنوان قرارگاه انجام میشود.
محمدی تصریح کرد: قرارگاه بهرغم آغاز فعالیت رسمی از اواخر اردیبهشت سالجاری، دستاوردهای قابل توجهی در کشف موارد احتکار، مبارزه با قاچاق کالا و افزایش سرعت بازرسیها و تشکیل پروندههای تخلف به ثبت رسانده است.
آنالیز دقیق زنجیره قیمت از تولید تا مصرف
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی قرارگاه توضیح داد: یکی از محورهای اساسی فعالیت قرارگاه، آنالیز دقیق زنجیره قیمتگذاری کالاهای اولویتدار و استراتژیک مورد نیاز مردم از جمله گوشت، مرغ و نان است.
فرمانده قرارگاه یکپارچه نظارت بر بازار اصفهان اضافه کرد: بهعنوان نمونه، در بررسی زنجیره گوشت مرغ، بازرسی از مرغداریها آغاز و آنالیز قیمت مرغ زنده استخراج، سپس فرآیند در کشتارگاهها ادامه یافت و آنالیز هزینه کشتار تهیه و در نهایت این زنجیره تا واحدهای صنفی خردهفروشی مرغ پیگیری و رصد شد تا شفافیت کامل در مسیر تولید تا مصرف محقق شود.
محمدی افزود: در موضوع دام سبک و سنگین نیز همین فرآیند را از دامداری تا کشتارگاه طی کردیم و با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان، قیمت گوشت قرمز اعم از دام سبک و سنگین را آنالیز کردهایم که هفته آینده بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی توضیح داد: در کنار این موارد، وارد بحث پتروشیمیها، کارخانههای آهن و فولاد و واحدهای تولیدی لبنیات شدهایم، این واحدها باید آنالیز دقیق ارائه دهند و دلیل افزایش مکرر قیمت محصولاتشان را توضیح دهند، در صورت غیرمنطقی بودن این افزایشها، بدون شک پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
کشف ۱۸ فقره احتکار و ۵۵ تا ۵۷ فقره کالای قاچاق
فرمانده قرارگاه یکپارچه نظارت بر بازار اصفهان با ارائه آمار دقیق عملکرد قرارگاه، اظهار کرد: از بیستم اردیبهشت تا سیام خرداد سالجاری، حدود ۱۸ فقره پرونده احتکار تشکیل شده که شامل فولاد، مواد پتروشیمی، روغن خودرو، لاستیک خودروهای سنگین، مواد غذایی از جمله برنج، چای، حبوبات، شکر و لوازم خانگی و آشپزخانه بوده که ارزش ریالی این کشفیات معادل بیش از ۵ همت برآورد شده است.
محمدی افزود: در حوزه کالای قاچاق نیز بین ۵۵ تا ۵۷ فقره پرونده داشتهایم که شامل ابزارآلات، ادوات و ماشینآلات کشاورزی، محصولات آرایشی و بهداشتی، آجیل و خشکبار، آرد، اسباببازی، برنج، پارچه، تلفن همراه، چای و موارد مشابه بوده که ارزش ریالی این کشفیات بالای ۲۰ همت است.
برخورد با گرانفروشی از حلقه اول زنجیره تولید
وی با تأکید بر اینکه برخورد با گرانفروشی از حلقه اول زنجیره آغاز شده است، تاکید کرد: با تدبیر استاندار و تشکیل این قرارگاه، هماکنون به شدت با گرانفروشی از حلقه اول زنجیره تا حلقه آخر برخورد میکنیم، در گذشته تنها بازرسی اصناف حلقه آخر را بررسی میکرد، اما اکنون با تغییر رویکرد، از حلقه اول زنجیره آغاز کردهایم.
فرمانده قرارگاه یکپارچه نظارت بر بازار اصفهان ادامه داد: اگر واحدهای تولیدی قیمتی را اعلام کنند که با آنالیز هزینههای واقعیشان همخوانی نداشته باشد، بدون شک تحت عنوان گرانفروشی با آنها برخورد خواهد شد، پروندههای این واحدها به طور معمول بسیار سنگین و چند میلیارد تومانی است. با این حال، از واحدهای صنفی نیز غافل نیستیم و در صورت بروز تخلف، برخورد قاطع انجام میشود.
محمدی با اشاره به شرایط جنگی و افزایش قیمتها یادآور شد: وضعیت جنگی است و افزایش قیمتها دلایل مختلفی دارد که مهمترین آن موضوع جنگ بوده، اما در صورت وقوع گرانفروشی، برخورد لازم انجام خواهد شد
۱۳ هزار و ۹۱۱ بازرسی طی ۴ ماه/نان و صیفیجات در صدر تخلفات
وی با ارائه آمار کلی بازرسیهای انجام شده از ابتدای سال، اظهار کرد: از نهم اسفند سال گذشته تا امروز، ۱۳ هزار و ۹۱۱ بازرسی انجام شده که از این تعداد سه هزار و ۸۵۴ پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است، بیشترین تخلفات مربوط به نان است و رتبه دوم را نیز صیفیجات به خود اختصاص دادهاند.
فرمانده قرارگاه یکپارچه نظارت بر بازار اصفهان با تأکید بر اینکه مادر تمام تخلفات صنفی، نبود درج قیمت است، سه توصیه به شهروندان ارائه کرد: از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خرید کنید، اگر به واحد صنفی رفتید و دیدید کالاهایش قیمتگذاری نشدهاند، از آن واحد خرید نکنید؛ زیرا احتمال تخلف بسیار بالا است، به طور قطع فاکتور خرید دریافت کنید، حتی اگر مبلغ خرید پایین باشد، معتقدیم اگر این سه توصیه رعایت شود، هیچ شهروند و هموطنی کلاه سرش نخواهد رفت.
محمدی به متصدیان واحدهای صنفی توصیه کرد: پروانه کسب خود را در معرض دید مشتری قرار دهید، کالاهایی که برای عرضه میگذارید بهطور قطع قیمتگذاری شده باشند، فاکتور خرید خود را در دسترس قرار دهید تا در صورت درخواست مشتری بتوانید ارائه کنید و به هر شهروند و هموطن که کالایی را خریداری میکند، فاکتور فروش ارائه دهید.
وی به مناسبت روز ملی اصناف گفت: امروز روز ملی اصناف است و این روز یادآور جایگاه ارزشمند و نقشآفرینی کسبه شریف و فعالان خدوم عرصه تولید، توزیع و خدمات در پیشبرد اقتصاد کشور و تأمین نیازهای اساسی جامعه است. اصناف همواره بهعنوان یکی از ارکان مهم، مؤثر و تأثیرگذار در چرخه اقتصادی و با تلاش، تعهد، انصاف و مسئولیتپذیری در رونق بازار، نقش بیبدیلی را ایفا کردهاند.
فرمانده قرارگاه یکپارچه نظارت بر بازار اصفهان ادامه داد: امیدواریم با همدلی، تعامل سازنده و رعایت اصول انصاف، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بازار، حمایت از حقوق مصرفکننده و اعتلای جایگاه اصناف در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور باشیم.
محمدی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف و داشتن گزارش یا شکایت، میتوانند از طریق تلفنهای ۱۲۴ یا سامانه ۱۲۴.ir گزارش خود را ثبت کنند یا با شمارههای ۰۳۱-۳۲۳۵۱۲۱۲ و ۰۳۱-۳۲۳۵۲۰۱۳ تماس بگیرند، قول میدهیم که در اولین فرصت پیگیری کنیم و برخورد لازم را با متخلفان داشته باشیم.
در نهایت، بررسی جامع اصناف و اقدامات صورتگرفته نشان میدهد که استراتژیهای اتخاذ شده، گامی مؤثر برای بهبود زیرساختها و افزایش بهرهوری بوده است، اگرچه چالشهای عملیاتی در مسیر اجرا وجود داشته، اما دستاوردهای حاصله، بهویژه در حوزه بازرسی و نظارتها همراستا با اهداف کلان سازمان است. تداوم این روند، مشروط به نظارت مستمر بر اصناف و انعطافپذیری در اقدامات پیشرو، نویدبخش تحقق چشمانداز تعریف شده و ارتقای کیفیت در سطوح اجرایی خواهد بود.